عدم قابلية التصرف للتجزئة:
+ لا يقبل التصرف التجزئة إذا ورد على محل تأباه طبيعته أو تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها.
- إذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة أو تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الحق كاملاً.
- فإذا اعترض أحدهم كان على المدين أن يؤديه إليهم مجتمعين أو يودعه الجهة المختصة وفقاً لما يقتضيه القانون.
- ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق.
- إذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزماً بالدين كاملاً.
- ولمن قضى الدين أن يرجع على كل من الباقين بقدر حصته.
+ لا يقبل التصرف التجزئة إذا ورد على محل تأباه طبيعته أو تبين من قصد المتعاقدين عدم جوازها.
- إذا تعدد الدائنون في تصرف لا يقبل التجزئة أو تعدد ورثة الدائن في هذا التصرف جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الحق كاملاً.
- فإذا اعترض أحدهم كان على المدين أن يؤديه إليهم مجتمعين أو يودعه الجهة المختصة وفقاً لما يقتضيه القانون.
- ويرجع كل من الدائنين بقدر حصته على الدائن الذي اقتضى الحق.
- إذا تعدد المدينون في تصرف لا يقبل التجزئة كان كل منهم ملزماً بالدين كاملاً.
- ولمن قضى الدين أن يرجع على كل من الباقين بقدر حصته.