الأبنية التي تعفى من الضريبة بصورة دائمة:
في إطار الموازنة بين رفد الخزينة العامة بالإيرادات وبين تشجيع الأنشطة التي تخدم النسيج الاجتماعي والنمو الاقتصادي، أفرد القانون نصوصاً صريحة تقضي بإعفاء فئات محددة من الأبنية من الضريبة بصفة دائمة. ويأتي هذا التوجه التشريعي كأداة تحفيزية للقطاعات الحيوية مثل الزراعة، والتعليم، والصحة، والعمل النقابي، حيث يسقط العبء الضريبي عن هذه العقارات لتمكين شاغليها من تخصيص مواردهم لخدمة الغايات التنموية والخيرية التي أُنشئت من أجلها.
أولاً: العقارات التابعة للقطاع العام والإدارات الرسمية
تمنح القوانين إعفاءً واسعاً للأملاك العامة نظراً لكونها تخدم المصلحة العليا للدولة، وتصنف كالتالي:
- أملاك الدولة والبلديات: تعفى جميع الأبنية المملوكة للدولة أو الجماعات المحلية (البلديات) إعفاءً كلياً ودائماً، ويشمل هذا الإعفاء العقار حتى في حالة قيام الدولة أو البلدية بتأجيره للغير، وذلك تعزيزاً للإيرادات العامة غير الضريبية.
- أبنية المؤسسات العامة: يقتصر الإعفاء هنا على الأبنية التي تستخدمها المؤسسة العامة لممارسة نشاطها الإداري أو الخدمي، بشرط ألا تكون هذه الأبنية مؤجرة أو معروضة للإيجار؛ فإذا دخل العقار في دائرة الاستثمار التجاري، فإنه يفقد صفة الإعفاء.
ثانياً: الأبنية المرتبطة بالنشاط الزراعي والمدافن
يتم دعم القطاع الزراعي والخدمات الجنائزية عبر إعفاءات نوعية:
- الاستثمارات الزراعية: تعفى الأبنية المشيدة داخل الأراضي الزراعية بشرطين؛ الأول أن يكون الغرض منها مرتبطاً مباشرة بالإنتاج أو الاستثمار الزراعي (مثل المخازن، صوامع الغلال، أو مبيت العمال)، والثاني أن تكون مستعملة فعلياً لهذا الغرض.
- المقابر والمدافن: تعفى المدافن العامة ومساكن الحراس والخدم الملحقة بها، شريطة أن تُخصص للسكن الوظيفي المجاني، أما إذا أُجرت هذه المساكن ببدل مادي، فإنها تخضع للضريبة فوراً.
ثالثاً: الأبنية الدينية ودور الرعاية الاجتماعية
تحرص التشريعات على حماية الأماكن ذات الطابع الإنساني والروحي:
- دور العبادة: تعفى المساجد والكنائس والمعابد وما يلحق بها من سكن للخادمين، إلا في حال كانت هذه الأبنية مستأجرة من قبل الهيئة الدينية أو مؤجرة للغير.
- المياتم ودور العجزة: تسقط الضريبة عن الأبنية المخصصة لرعاية الأيتام وكبار السن، بشرط الحفاظ على الطابع الخيري المجاني وعدم الدخول في عقود إيجار استثمارية.
رابعاً: المؤسسات الصحية، التعليمية، والنوادي (شروط خاصة)
هذه الفئة تخضع لشروط صارمة لضمان عدم تحولها إلى مشاريع ربحية مستترة تحت غطاء الإعفاء:
- المستشفيات والمعاهد: تعفى الأبنية المستعملة كمستشفيات أو مستوصفات أو معاهد تعليمية إذا كانت مملوكة لجمعيات لا تهدف للربح أو كانت "وقفاً" خيرياً.
- الإدارة والتشغيل: يجب أن يتولى المالك نفسه إدارة المشروع، أو تسليمه لجمعية غير ربحية تشغل البناء دون مقابل (على سبيل التسامح) أو ببدل رمزي جداً.
- المبادرات الفردية: يمتد الإعفاء للأفراد الذين يتبرعون بأبنيتهم لاستعمالها كمراكز صحية تديرها جمعيات خيرية، بشرط عدم تقاضي إيجار حقيقي.
- المراكز الثقافية والرياضية: ينطبق نفس المبدأ على الأندية الرياضية وملاعبها (مهما بلغت مساحتها)، والمراكز الصحية، والمشاغل الاجتماعية، والأندية الثقافية.
خامساً: الهيئات السياسية والنقابية والبعثات الدولية
- الأحزاب والنقابات: تعفى أبنية الأحزاب السياسية والجمعيات المرخصة قانوناً، بشرط أن يكون البناء مخصصاً لممارسة النشاط الحزبي أو النقابي المباشر، وألا يتم تأجيره للغير.
- التمثيل الدبلوماسي: تعفى المكاتب القنصلية والدبلوماسية وسكن رؤساء البعثات الأجانب، ولكن هذا الإعفاء مشروط بـ "المعاملة بالمثل"؛ أي أن تمنح الدولة الأجنبية نفس الإعفاء لمكاتب هذه الدولة على أراضيها.
سادساً: الالتزامات الإدارية والجزاءات المالية
لضمان استمرارية الإعفاء، وضعت الدوائر المالية قيوداً إجرائية:
- تقديم الميزانيات: يتوجب على الجمعيات والمؤسسات (خاصة الصحية والتعليمية والنوادي) تقديم ميزانياتها السنوية للدوائر المالية قبل تاريخ 1 تموز من كل عام.
- الرقابة المالية: للموظفين المختصين الحق في الاطلاع على القيود والمستندات في أي وقت للتحقق من أن شروط الإعفاء لا تزال قائمة.
- عقوبة التأخير: يؤدي تجاوز المهلة المحددة لتقديم الميزانية إلى سقوط حق المؤسسة في الإعفاء عن تلك الفترة.
سابعاً: قواعد شمولية وزمنية الإعفاء
- قاعدة الاستعمال الكلي: لا يمنح الإعفاء الكلي للبناء إلا إذا كانت كافة وحداته مخصصة للغرض المعفى. أما إذا استُخدم جزء من البناء لغرض تجاري وجزء آخر لغرض معفى، فتفرض الضريبة على الجزء التجاري فقط (إعفاء جزئي).
- تاريخ سريان الإعفاء: بالنسبة للأبنية الزراعية، ودور الرعاية، والمستشفيات، والنوادي، والجمعيات، فإن الإعفاء لا يبدأ تلقائياً، بل يسري اعتباراً من أول الشهر الذي يلي الشهر الذي قُدم فيه طلب الإعفاء رسمياً من قبل المالك أو المستثمر.