التداول من الداخل
Insider trading
هو تداول أسهم الشركة العامة أو الأوراق المالية الأخرى (مثل السندات أو خيارات الأسهم) من قبل الأفراد الذين لديهم إمكانية الوصول إلى معلومات غير عامة عن الشركة.
في بلدان مختلفة، وبعض أنواع التداول على أساس المعلومات من الداخل غير قانوني. وذلك لأنه يعتبر غير عادل للمستثمرين الآخرين الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات، حيث أن المستثمر مع المعلومات من الداخل يمكن أن يحقق أرباحا أكبر مما يمكن للمستثمر نموذجي جعل.
يدعي واضعو إحدى الدراسات أن التداول غير القانوني من الداخل يرفع تكلفة رأس المال لمصدري الأوراق المالية، مما يقلل النمو الاقتصادي العام. ومع ذلك، فإن بعض الاقتصاديين بأن التداول الداخلي ينبغي أن يسمح به، ويمكن أن يستفيد في الواقع من الأسواق.
وعادة ما يسمح بالتداول من قبل عاملين محددين، مثل الموظفين، طالما أنه لا يعتمد على معلومات جوهرية غير متاحة في المجال العام. وتتطلب العدید من الولایات القضائیة الإبلاغ عن مثل ھذا التداول بحیث یمکن مراقبة المعاملات.
في الولایات المتحدة والعدید من الولایات القضائیة الأخرى، یجب الإبلاغ عن التداول الذي یقوم بھ موظفو الشرکات أو الموظفین الرئیسیین أو المدیرین أو المساھمین الھامین إلی الھیئة التنظیمیة أو الإفصاح عنھا علنا، وعادة في غضون بضعة أیام عمل من التداول.
في هذه الحالات، يطلب من المطلعين في الولايات المتحدة تقديم استمارة 4 مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عند شراء أو بيع أسهم شركاتهم الخاصة.
إن القواعد التي تنظم التداول من الداخل معقدة وتتفاوت بشكل كبير من بلد إلى آخر.
ويختلف نطاق الإنفاذ أيضا من بلد إلى آخر.
ويمكن أن يكون تعريف الداخل في ولاية قضائية واسعا، وقد لا يشمل فقط المطلعين أنفسهم، بل أيضا الأشخاص ذوي الصلة بهم، كالسماسرة والزميلة بل وحتى أفراد الأسرة.
ويجوز أن يكون الشخص الذي يدرك معلومات غير علنية وتداول على هذا الأساس مذنبا بارتكاب جريمة.
