أعطت ويسكونسن أصواتها بفارق 27506 صوتاً لدونالد ترمب في انتخابات عام 2016. وكانت آخر مرة تصوت ويسكونسن لصالح مرشح الحزب الجمهوري في عام 1984، وهي الانتخابات التي صوتت فيها 50/49 من الولايات للجمهوري. في الانتخابات الرئاسية لعامي 2000 و 2004 كانا قريبين جداً، فتلقت ويسكونسن جرعات كبيرة من الدعاية الوطنية، بما يتوافق مع مكانتها باعتبارها الولاية "الأرجوحة" أو الولاية المحور. تحصل آل غور على أصوات الولاية في الانتخابات الرئاسية عام 2000 بفارق 5700 صوتاً، وفاز جون كيري في ويسكونسن في عام 2004 بفارق 11000 صوتا. ومرة أخرى، تحصل باراك أوباما بالولاية في عام 2008 على 381000 صوتا (56٪).
خلال فترة الحرب الأهلية، كانت ويسكونسن ولاية الجمهوري؛ وفي واقع الأمر الولاية هي التي أنجبت الحزب الجمهوري، رغم تسبب القضايا العرقية والدينية في أواخر القرن التاسع عشر في انقسام وجيز في الائتلاف الجمهوري. خلال النصف الأول من القرن العشرين، هيمن روبرت لا فولت وأبنائه على الساحة السياسية في ويسكونسن، في الأصل من الحزب الجمهوري، ولكن في لاحقاً من الحزب التقدمي الذي تم إحياءه. منذ عام 1945، حافظت الولاية على توازن وثيق بين الجمهوريين والديمقراطيين. كان السيناتور الجمهوري جون ماكارثي شخصية وطنية جدلية في أوائل الخمسينات. من القياديين الجمهوريين الحديثين الحاكم السابق تومي تومبسون وعضو الكونغرس جيم سنسنبرنر الابن؛ ومن الديمقراطيين البارزين في مجلس الشيوخ هيرب كول وروس فينغولد، وعضو الكونغرس ديفيد أوبي.
الجدل الأكثر شهرة في التاريخ الولاية السياسي كان حول التدريس بلغة أجنبية في المدارس. وقد خيض في حملة قانون بينت من عام 1890 القاضي باستعمال اللغة الإنجليزية لتدريس مواد رئيسية في جميع المدارس، فتحول الألمان إلى الحزب الديمقراطي بسبب دعم الحزب الجمهوري لقانون بينيت، وأدى ذلك لانتصار كبير للديمقراطيين.
كانت مدن ويسكونسن فعالة في تعزيز توافر المعلومات التشريعية على شبكة الإنترنت، وبالتالي توفير قدر أكبر من الشفافية الحكومية. حالياً توفر ثلاث من المدن الخمسة الأكثر سكاناً في ويسكونسن لناخبيها كل السجلات العامة مباشرة من قواعد بيانات المدن عبر شبكة الإنترنت. بدأت مدن ويسكونسن بجعل هذا أولوية بعد أن بدأت ميلووكي القيام بذلك على صفحتهم في عام 2001. إحدى هذه المدن ماديسون، وقد سميت المدينة الرقمية رقم 1 من قبل مركز الحكومة الرقمية لسنوات متتالية.
في العقود الأخيرة، أصبحت ويسكونسن ولاية ذات ميول ديمقراطية على المستوى الرئاسي. فقد صوتت لمرشحي الحزب الديمقراطي لسبعة انتخابات رئاسية متتالية قبل ترجح كفة ترمب في الانتخابات الأخيرة بفارق بسيط. في عام 2012، اختار المرشح الجمهوري للرئاسة ميت رومني عضو الكونغرس عن ويسكونسن بول رايان وهو من جاينسفيل، عند ترشحه ضد الرئيس الديمقراطي حينها باراك أوباما ونائبهجو بايدن. وعلى الرغم من وجود ريان على البطاقة الجمهورية فاز أوباما بويسكونسن بهامش 53٪ مقابل 46٪.
على مستوى الولايات، تعتبر ويسكونسن ولاية تنافسية، بتناوب السيطرة بشكل منتظم بين الحزبين. شهدت انتخابات 2010 عودة جمهورية كبيرة في ويسكونسن. فقد سيطر الجمهوريون على منصب الحاكم ومجلسي الهيئة التشريعية في الولاية. هزم الجمهوري رون جونسون عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي حينها روس فينغولد، وحاز الجمهوريون على اثنين من مقاعد مجلس النواب الديمقراطية سابقاً، مكونين غالبية جمهورية في وفد الكونغرس بوقع 5 إلى 3.
في 14 فبراير 2011، اندلعت احتجاجات ضد كابيتول ولاية ويسكونسن عندما وافقت السلطة التشريعية على مشروع قانون من شأنه إنهاء معظم حقوق المفاوضة الجماعية لموظفي الولاية، باستثناء الأجور، لمعالجة عجز مقداره 3،6 مليار دولار. اجتذبت الاحتجاجات عشرات الآلاف من الناس يوميا، وحصلت على الاهتمام الدولي.
أصدرت الجمعية مشروع القانون 53-42 في 10 مارس بعد أن أقر مجلس شيوخ الولاية ذلك في الليلة السابقة، وأرسله إلى الحاكم للتوقيع عليه. رداً على مشروع القانون، جمعت ما يكفي من التوقيعات لفرض الدعوة لانتخابات مبكرة ضد الحاكم ووكر. توم بارت عمدة ميلووكي وخصم ووكر عام 2010، فاز بالانتخابات التمهيدية الديموقراطية وواجه ووكر مرة أخرى. فاز ووكر بالانتخابات بنسبة 53٪ إلى 46٪، وأصبح أول حاكم في تاريخ الولايات المتحدة يحتفظ بمقعده بعد الدعوة لانتخابات مبكرة.
خلال فترة الحرب الأهلية، كانت ويسكونسن ولاية الجمهوري؛ وفي واقع الأمر الولاية هي التي أنجبت الحزب الجمهوري، رغم تسبب القضايا العرقية والدينية في أواخر القرن التاسع عشر في انقسام وجيز في الائتلاف الجمهوري. خلال النصف الأول من القرن العشرين، هيمن روبرت لا فولت وأبنائه على الساحة السياسية في ويسكونسن، في الأصل من الحزب الجمهوري، ولكن في لاحقاً من الحزب التقدمي الذي تم إحياءه. منذ عام 1945، حافظت الولاية على توازن وثيق بين الجمهوريين والديمقراطيين. كان السيناتور الجمهوري جون ماكارثي شخصية وطنية جدلية في أوائل الخمسينات. من القياديين الجمهوريين الحديثين الحاكم السابق تومي تومبسون وعضو الكونغرس جيم سنسنبرنر الابن؛ ومن الديمقراطيين البارزين في مجلس الشيوخ هيرب كول وروس فينغولد، وعضو الكونغرس ديفيد أوبي.
الجدل الأكثر شهرة في التاريخ الولاية السياسي كان حول التدريس بلغة أجنبية في المدارس. وقد خيض في حملة قانون بينت من عام 1890 القاضي باستعمال اللغة الإنجليزية لتدريس مواد رئيسية في جميع المدارس، فتحول الألمان إلى الحزب الديمقراطي بسبب دعم الحزب الجمهوري لقانون بينيت، وأدى ذلك لانتصار كبير للديمقراطيين.
كانت مدن ويسكونسن فعالة في تعزيز توافر المعلومات التشريعية على شبكة الإنترنت، وبالتالي توفير قدر أكبر من الشفافية الحكومية. حالياً توفر ثلاث من المدن الخمسة الأكثر سكاناً في ويسكونسن لناخبيها كل السجلات العامة مباشرة من قواعد بيانات المدن عبر شبكة الإنترنت. بدأت مدن ويسكونسن بجعل هذا أولوية بعد أن بدأت ميلووكي القيام بذلك على صفحتهم في عام 2001. إحدى هذه المدن ماديسون، وقد سميت المدينة الرقمية رقم 1 من قبل مركز الحكومة الرقمية لسنوات متتالية.
في العقود الأخيرة، أصبحت ويسكونسن ولاية ذات ميول ديمقراطية على المستوى الرئاسي. فقد صوتت لمرشحي الحزب الديمقراطي لسبعة انتخابات رئاسية متتالية قبل ترجح كفة ترمب في الانتخابات الأخيرة بفارق بسيط. في عام 2012، اختار المرشح الجمهوري للرئاسة ميت رومني عضو الكونغرس عن ويسكونسن بول رايان وهو من جاينسفيل، عند ترشحه ضد الرئيس الديمقراطي حينها باراك أوباما ونائبهجو بايدن. وعلى الرغم من وجود ريان على البطاقة الجمهورية فاز أوباما بويسكونسن بهامش 53٪ مقابل 46٪.
على مستوى الولايات، تعتبر ويسكونسن ولاية تنافسية، بتناوب السيطرة بشكل منتظم بين الحزبين. شهدت انتخابات 2010 عودة جمهورية كبيرة في ويسكونسن. فقد سيطر الجمهوريون على منصب الحاكم ومجلسي الهيئة التشريعية في الولاية. هزم الجمهوري رون جونسون عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي حينها روس فينغولد، وحاز الجمهوريون على اثنين من مقاعد مجلس النواب الديمقراطية سابقاً، مكونين غالبية جمهورية في وفد الكونغرس بوقع 5 إلى 3.
في 14 فبراير 2011، اندلعت احتجاجات ضد كابيتول ولاية ويسكونسن عندما وافقت السلطة التشريعية على مشروع قانون من شأنه إنهاء معظم حقوق المفاوضة الجماعية لموظفي الولاية، باستثناء الأجور، لمعالجة عجز مقداره 3،6 مليار دولار. اجتذبت الاحتجاجات عشرات الآلاف من الناس يوميا، وحصلت على الاهتمام الدولي.
أصدرت الجمعية مشروع القانون 53-42 في 10 مارس بعد أن أقر مجلس شيوخ الولاية ذلك في الليلة السابقة، وأرسله إلى الحاكم للتوقيع عليه. رداً على مشروع القانون، جمعت ما يكفي من التوقيعات لفرض الدعوة لانتخابات مبكرة ضد الحاكم ووكر. توم بارت عمدة ميلووكي وخصم ووكر عام 2010، فاز بالانتخابات التمهيدية الديموقراطية وواجه ووكر مرة أخرى. فاز ووكر بالانتخابات بنسبة 53٪ إلى 46٪، وأصبح أول حاكم في تاريخ الولايات المتحدة يحتفظ بمقعده بعد الدعوة لانتخابات مبكرة.
ليست هناك تعليقات