يقُصَد بالسلطة التشريعية، تلك الهيئة التي لها حق إصدار القواعد العامة الملزمة التي تحكم تصرفات الناس، داخل كيان الدولة وتتجه أنظمة الحكم الديمقراطية، إلى إعطاء حق التشريع لنواب الشعب الذي يمثلون السلطة التشريعية، بإيجاد تشريعات لما يستجد من الأمور نتيجة للتطور، وتنظيم العلاقات سواء أكانت داخلية أودولية فيما لا يوجد تشريعات له، وهذه التشريعات تكون نتيجة لضرورة، وقد تتغير إذا ما رأى المشرع ذلك فالاحتياجات تتغير كما تتغير الرغبات.