لا شك في ضرورة استقلالية هذه السلطة لحمأية الديمقراطية. على القضاء أن يكون مستقلاً في مستوياته كافة عن أي ضغوط سياسية أواجتماعية أومالية أودينية.
فهدف القضاء الأساسي هوالعدل تبعا للقانون. إن لاختيار القضاة اعتبار حيوي في الحياة الديمقراطية. اختيارهم يجب أن يبتعد أكثر ما يمكن عن اللعبة السياسية الضيقة للحفاظ على استقلاليتهم.
لذا من الأفضل أن يختار نواب الشعب أعضاء المحكمة الدستورية العليا عوضاً عن الحكومة. أما القضاة الآخرون فيمكن اختيارهم عن طريق أندادهم.
إن الرجوع إلى السلطة القضائية في الأمور السياسية بشكل متواصل للبت في شرح القانون وحل الأمور الشائكة أوالمستعصية يضعف السلطة التنفيذية والتشريعية لأننا بذلك نعطي الاعتبار الأول إلى هيئة غير منتخبة مباشرة من المواطنين ونخفف من قيمة السلطة المنتخبة.
هذا يؤدي إلى "حكم القضاة" وإضعاف الديمقراطية بشكل عام. لكي نبتعد عن إقحام القضاء في الأمور السياسية على النواب تحمل مسؤولياتهم كاملة وكتابة قوانين واضحة منسجمة مع بقية القوانين وغير قابلة لتأويلات متعددة.
لحسن إدارة الدولة الديمقراطية الحديثة يجب وضع رقابة قضائية تضاف إلى الرقابة الإدارية العاديّة على المؤسسات المتعددة في الدولة لكي لا تخالف القوانين وأنظمتها الداخلية.
فهدف القضاء الأساسي هوالعدل تبعا للقانون. إن لاختيار القضاة اعتبار حيوي في الحياة الديمقراطية. اختيارهم يجب أن يبتعد أكثر ما يمكن عن اللعبة السياسية الضيقة للحفاظ على استقلاليتهم.
لذا من الأفضل أن يختار نواب الشعب أعضاء المحكمة الدستورية العليا عوضاً عن الحكومة. أما القضاة الآخرون فيمكن اختيارهم عن طريق أندادهم.
إن الرجوع إلى السلطة القضائية في الأمور السياسية بشكل متواصل للبت في شرح القانون وحل الأمور الشائكة أوالمستعصية يضعف السلطة التنفيذية والتشريعية لأننا بذلك نعطي الاعتبار الأول إلى هيئة غير منتخبة مباشرة من المواطنين ونخفف من قيمة السلطة المنتخبة.
هذا يؤدي إلى "حكم القضاة" وإضعاف الديمقراطية بشكل عام. لكي نبتعد عن إقحام القضاء في الأمور السياسية على النواب تحمل مسؤولياتهم كاملة وكتابة قوانين واضحة منسجمة مع بقية القوانين وغير قابلة لتأويلات متعددة.
لحسن إدارة الدولة الديمقراطية الحديثة يجب وضع رقابة قضائية تضاف إلى الرقابة الإدارية العاديّة على المؤسسات المتعددة في الدولة لكي لا تخالف القوانين وأنظمتها الداخلية.
ليست هناك تعليقات