يشكل قطاع الخدمات فى نيجيريا وفقا لاحصاءات 2002 حوالى 35% من الناتج المحلى الإجمالي ،وتفتقد نيجيريا الى احصاءات دقيقة خلال فترات ثابتة عن حجم قطاع الخدمات بها حيث نجد ان الاحصاءات الرسمية تختلف من فترة إلى أخرى.
ويلاحظ على قطاع الخدمات فى نيجيريا ميله الى الزيادة خلال العقدين الماضيين ،حيث شكل قطاع الخدمات فى نيجيريا ارتفاعا كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى من 28.9% فى عام 1981 إلى حوالي 31.1% فى عام 1988 وصولا الى 35% فـى عام 2002.
وبوجه عام تشير الاحصاءات الى ان أهم مكونات قطاع الخدمات فى نيجيريا تتـألف من:
- الخدمات المالية وخدمات التأمين وتشكل اكثر من 3% من الناتج المحلى الاجمالي.
- خدمات البيع بالجملة والتجزئة وتشكل 17.1% من الناتج المحلى الاجمالي.
- خدمات السياحة (الفندقة والمطاعم) وتشكل 1% من الناتج المحلى الاجمالي.
- خدمات الإسكان وتشكل 2% من الناتج المحلى الاجمالي.
- الخدمات الحكومية وتشكل 6% من الناتج المحلي.
ويمكن ارجاع سبب الزيادة في نسبة مساهمة قطاع الخدمات فى الناتج المحلى النيجيري خلال السنوات الماضية لاسيما الخدمات المصرفية الى حالة الاستقرار النسبي الاقتصادي والسياسي التي تشهدها البلاد منذ العام 1999 مقارنة مع فترات الحكم العسكري السابقة، حيث حفزت الحركة الديمقراطية العديد من المؤسسات الدولية المالية المانحة إلى تقديم مساعدات إلى الاقتصاد النيجيري، بالإضافة إلى تحسن حركة السياحة الوافدة من وقتها وبدء حركة الإنشاء والتعمير للبنية الأساسية وكلها عناصر جذب لنشاط الخدمات.
والمشاركة الأجنبية في قطاع الخدمات في نيجيريا تعامل معاملة وطنية (غير تمييزية)، حيث تتيح القوانين النيجيرية النفاذ إلى أسواق الخدمات بنسبة 100% للشركات المملوكة أجنبيا بما فيها البنوك، والتامين، وشركات الأمن.
ويشترط البنك المركزي النيجيري حدا أدنى لراس المال المدفوع للبنوك الأجنبية، ويوجد بنيجيريا على الأقل بنكين أجنبيين بدأ نشاطهما في السنوات القليلة الماضية، وبالنسبة للأعمال المهنية كالهندسة والمحاسبة والطب يضع القانون لها حد أدنى من المؤهلات المطلوبة للعمل داخل نيجيريا.
ولا تفرض نيجيريا حدود على العمالة الأجنبية داخل أراضيها ما عدا في قطاع البترول.
ويلاحظ على قطاع الخدمات فى نيجيريا ميله الى الزيادة خلال العقدين الماضيين ،حيث شكل قطاع الخدمات فى نيجيريا ارتفاعا كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى من 28.9% فى عام 1981 إلى حوالي 31.1% فى عام 1988 وصولا الى 35% فـى عام 2002.
وبوجه عام تشير الاحصاءات الى ان أهم مكونات قطاع الخدمات فى نيجيريا تتـألف من:
- الخدمات المالية وخدمات التأمين وتشكل اكثر من 3% من الناتج المحلى الاجمالي.
- خدمات البيع بالجملة والتجزئة وتشكل 17.1% من الناتج المحلى الاجمالي.
- خدمات السياحة (الفندقة والمطاعم) وتشكل 1% من الناتج المحلى الاجمالي.
- خدمات الإسكان وتشكل 2% من الناتج المحلى الاجمالي.
- الخدمات الحكومية وتشكل 6% من الناتج المحلي.
ويمكن ارجاع سبب الزيادة في نسبة مساهمة قطاع الخدمات فى الناتج المحلى النيجيري خلال السنوات الماضية لاسيما الخدمات المصرفية الى حالة الاستقرار النسبي الاقتصادي والسياسي التي تشهدها البلاد منذ العام 1999 مقارنة مع فترات الحكم العسكري السابقة، حيث حفزت الحركة الديمقراطية العديد من المؤسسات الدولية المالية المانحة إلى تقديم مساعدات إلى الاقتصاد النيجيري، بالإضافة إلى تحسن حركة السياحة الوافدة من وقتها وبدء حركة الإنشاء والتعمير للبنية الأساسية وكلها عناصر جذب لنشاط الخدمات.
والمشاركة الأجنبية في قطاع الخدمات في نيجيريا تعامل معاملة وطنية (غير تمييزية)، حيث تتيح القوانين النيجيرية النفاذ إلى أسواق الخدمات بنسبة 100% للشركات المملوكة أجنبيا بما فيها البنوك، والتامين، وشركات الأمن.
ويشترط البنك المركزي النيجيري حدا أدنى لراس المال المدفوع للبنوك الأجنبية، ويوجد بنيجيريا على الأقل بنكين أجنبيين بدأ نشاطهما في السنوات القليلة الماضية، وبالنسبة للأعمال المهنية كالهندسة والمحاسبة والطب يضع القانون لها حد أدنى من المؤهلات المطلوبة للعمل داخل نيجيريا.
ولا تفرض نيجيريا حدود على العمالة الأجنبية داخل أراضيها ما عدا في قطاع البترول.