لم تشهد نيجيريا منذ استقلالها عام 1960 الحكم المدنى إلا على فترات وجيزة، حيث توالت عليها الحكومات العسكرية نتيجة حالات التوتر الداخلي التي تعتبر عاملا مساعدا لنجاح أي محاولة انقلاب عسكرية.
ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل وصل الأمر إلى وقوع حرب أهلية في الفترة من 1967 إلى عام 1970 سميت بـ"حرب البيافرا" والتي نشبت نتيجة التصارع على السلطة.
وفى عام 1999 شهدت البلاد أول حكومة مدنية وصلت السلطة عن طريق انتخابات شعبية، مهدت لها بعض الخطوات الإصلاحية على مدار ما يقرب من 3 سنوات، وفى هذه الانتخابات التي فاز الرئيس الحالي أوليسجون اوباسانجو، والذي فاز ايضا بفترة ثانية عقب انتخابات أبريل ومايو 2003 تلك الانتخابات التي تعتبر تحولا مهما في الحياة السياسية النيجيرية.
حيث شهدت لاول مرة انتقال السلطة من حكومة مدنية إلى حكومة مدنية أخرى وذلك استمرارا لعملية التطور الديموقراطي التي تشهدها البلاد منذ عام 1999، لذلك اعتبرتها القوى الدولية وخاصة الولايات المتحدة نموذجا ديمقراطيا يحتذى به في منطقة غرب أفريقيا المضطربة.
والنظام السياسي النيجيري قائم على الفيدرالية، حيث يضم 36 ولاية وإقليما واحدا وهو إقليم العاصمة الاتحادية (ابوجا) والتي تم نقلها من (لاجوس) في 12 ديسمبر 1991، وتتركز في العاصمة ابوجا معظم الوزارات والمكاتب الحكومية الفيدرالية.
والنظام النيجيري وفقا للدستور الجديد في البلاد الذي تم وضعه في مايو 1999 هو نظام جمهوري يقوم على ثلاث سلطات:
-السلطة التشريعية:
وتتكون من مجلسين هما: مجلس الشيوخ ويتالف من 109 مقاعد (ثلاثة من كل ولاية وواحد من إقليم العاصمة) ومجلس النواب ويتالف من 360 مقعدا، والانتخابات (الرئاسية والتشريعية) تتم عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر كل 4 سنوات.
-السلطة القضائية:
وتتمثل في المحكمة العليا التي يعين قضاتها مجلس الحكم الإقليمي، بجانب محكمة الاستئناف الاتحادية التي تعين قضاتها الحكومة الفيدرالية بناءا على نصائح اللجنة الاستشارية القضائية.
والنظام القانوني في نيجيريا يقوم على القانون الإنجليزي، بالإضافة إلى قانون الشريعة الإسلامية والمطبق في بعض الولايات الشمالية، ويوجد قوانين خاصة بالأقاليم.
ولم يقتصر الأمر على ذلك فقط، بل وصل الأمر إلى وقوع حرب أهلية في الفترة من 1967 إلى عام 1970 سميت بـ"حرب البيافرا" والتي نشبت نتيجة التصارع على السلطة.
وفى عام 1999 شهدت البلاد أول حكومة مدنية وصلت السلطة عن طريق انتخابات شعبية، مهدت لها بعض الخطوات الإصلاحية على مدار ما يقرب من 3 سنوات، وفى هذه الانتخابات التي فاز الرئيس الحالي أوليسجون اوباسانجو، والذي فاز ايضا بفترة ثانية عقب انتخابات أبريل ومايو 2003 تلك الانتخابات التي تعتبر تحولا مهما في الحياة السياسية النيجيرية.
حيث شهدت لاول مرة انتقال السلطة من حكومة مدنية إلى حكومة مدنية أخرى وذلك استمرارا لعملية التطور الديموقراطي التي تشهدها البلاد منذ عام 1999، لذلك اعتبرتها القوى الدولية وخاصة الولايات المتحدة نموذجا ديمقراطيا يحتذى به في منطقة غرب أفريقيا المضطربة.
والنظام السياسي النيجيري قائم على الفيدرالية، حيث يضم 36 ولاية وإقليما واحدا وهو إقليم العاصمة الاتحادية (ابوجا) والتي تم نقلها من (لاجوس) في 12 ديسمبر 1991، وتتركز في العاصمة ابوجا معظم الوزارات والمكاتب الحكومية الفيدرالية.
والنظام النيجيري وفقا للدستور الجديد في البلاد الذي تم وضعه في مايو 1999 هو نظام جمهوري يقوم على ثلاث سلطات:
-السلطة التشريعية:
وتتكون من مجلسين هما: مجلس الشيوخ ويتالف من 109 مقاعد (ثلاثة من كل ولاية وواحد من إقليم العاصمة) ومجلس النواب ويتالف من 360 مقعدا، والانتخابات (الرئاسية والتشريعية) تتم عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر كل 4 سنوات.
-السلطة القضائية:
وتتمثل في المحكمة العليا التي يعين قضاتها مجلس الحكم الإقليمي، بجانب محكمة الاستئناف الاتحادية التي تعين قضاتها الحكومة الفيدرالية بناءا على نصائح اللجنة الاستشارية القضائية.
والنظام القانوني في نيجيريا يقوم على القانون الإنجليزي، بالإضافة إلى قانون الشريعة الإسلامية والمطبق في بعض الولايات الشمالية، ويوجد قوانين خاصة بالأقاليم.
ليست هناك تعليقات