سن المشرع الجزائري ترسانة قانونية تنظم السكن وتسهر على تسييره التسيير الحسن وكذا المحافظة على الوجه اللائق للعمارات كيفما كانت خاصة أو عمومية، سنوجزها في خمس نقاط.
1- الإطار التشريعي والتنظيمي يضبط و ينظم كل الأمور المتعلقة بالسكن والعقار في مجال البناء والتعمير.
2- التأمين العقاري يفرض االتأمين الإجباري على كل بناية فوثيقة التأمين على العقار مطلوبة في كل عمليات البيع و الشراء و حتى الكراء وجاءت كنتيجة حتمية بعد الزلزال القوي الذي ضرب مدينة بومرداس سنة 2003.
3- تسيير المنازعات يسهر القانون على تسيير المنازعات كيف ما كانت في مجال العقار و السكن سواء ثنائية بين المالكين والمستأجرين أو في مجالات شتى كعدم احترام مقاييس البناء و الاعتداء على ملكية العقارية للغير.
4- تنظيم الملكية المشتركة هو قانون يعد قديم نوع ما اذ صدر بتاريخ 12 نوفمبر 1983 يكفل عملية صيانة و تسيير الملكية المشتركة و التكفل بالحظيرة الوطنية إذ يحدد حقوق و واجبات الشركاء في العمارات و الأجزاء المشتركة مثل مداخلا العمارات الأقبية و الأسطح و المساحات الشاغرة و السلالم...الخ.
5- قواعد منح السكن الاجتماعي الإيجاري ( قانون السكن الجديد المؤرخ في 05 جمادى الأول عام 1429 هـ الموافق 11 مايو 2008. يحدد قواعد منح السكن الاجتماعي الايجاري.) يعد احدث قانون في مجال السكن وهو مرسوم تنفيذي موقع من قبل رئيس الحكومة ينطم و يضبط عملية توزيع السكن العمومي الايجاري والذي يلقى اقبال غالبية المواطنين نظرا لسعر الكراء المنخفض الذي يعد في متناول الطبقات ذات الدخل الضعيف. وقد تشددت الحكومة في إجراءات الاستفادة من السكن الاجتماعي، إذ يخضع القانون الجديد كل طالب سكن إلى سلم تنقيط يفرد الأولوية لذوي الدخل اقل من 12000 دج حتى 24000 دج بتنقيط قدر بـين 30 نقطة و 15 نقطة و هو يكفل حق المعاقين و الأرامل و ذوي الحقوق أو ما اصطلح عليه بالأسرة الثورية من مجاهدين و أبناء الشهداء. وتحرص على دراسة الملفات لجنة محلية متنوعة، إلا انه يعاب عليها استثناء ممثلي المجتمع المدني و الجمعيات الأهلية بالخصوص بالرغم من أن القانون السابق كان يضمن لهذه الجمعيات المساهمة في عملية دراسة ملفات الطالبين ونتوزيع السكن. و من السلبيات التي تميز برامج منح السكن الاجتماعي العمومي الايجاري غياب العدالة في التوزيع مما يثير حفيظة المواطنين البسطاء إلى درجة أن أعمال الشغب غالبا ما تمثل السمة التي تعقب إعلان قوائم المستفيدين من السكن. وقد بلغت أعمال العنف التي تعبر عن استياء المواطنين درجة جعلت السلطات الأمنية ممثلة في مسؤولها الأول العقيد علي تونسي مدير الأمن الوطني تأمر بفتح تحقيقات أمنية تتعلق بعملية التوزيع للسكن كونه قضية قد تعصف باستقرا البلاد.
1- الإطار التشريعي والتنظيمي يضبط و ينظم كل الأمور المتعلقة بالسكن والعقار في مجال البناء والتعمير.
2- التأمين العقاري يفرض االتأمين الإجباري على كل بناية فوثيقة التأمين على العقار مطلوبة في كل عمليات البيع و الشراء و حتى الكراء وجاءت كنتيجة حتمية بعد الزلزال القوي الذي ضرب مدينة بومرداس سنة 2003.
3- تسيير المنازعات يسهر القانون على تسيير المنازعات كيف ما كانت في مجال العقار و السكن سواء ثنائية بين المالكين والمستأجرين أو في مجالات شتى كعدم احترام مقاييس البناء و الاعتداء على ملكية العقارية للغير.
4- تنظيم الملكية المشتركة هو قانون يعد قديم نوع ما اذ صدر بتاريخ 12 نوفمبر 1983 يكفل عملية صيانة و تسيير الملكية المشتركة و التكفل بالحظيرة الوطنية إذ يحدد حقوق و واجبات الشركاء في العمارات و الأجزاء المشتركة مثل مداخلا العمارات الأقبية و الأسطح و المساحات الشاغرة و السلالم...الخ.
5- قواعد منح السكن الاجتماعي الإيجاري ( قانون السكن الجديد المؤرخ في 05 جمادى الأول عام 1429 هـ الموافق 11 مايو 2008. يحدد قواعد منح السكن الاجتماعي الايجاري.) يعد احدث قانون في مجال السكن وهو مرسوم تنفيذي موقع من قبل رئيس الحكومة ينطم و يضبط عملية توزيع السكن العمومي الايجاري والذي يلقى اقبال غالبية المواطنين نظرا لسعر الكراء المنخفض الذي يعد في متناول الطبقات ذات الدخل الضعيف. وقد تشددت الحكومة في إجراءات الاستفادة من السكن الاجتماعي، إذ يخضع القانون الجديد كل طالب سكن إلى سلم تنقيط يفرد الأولوية لذوي الدخل اقل من 12000 دج حتى 24000 دج بتنقيط قدر بـين 30 نقطة و 15 نقطة و هو يكفل حق المعاقين و الأرامل و ذوي الحقوق أو ما اصطلح عليه بالأسرة الثورية من مجاهدين و أبناء الشهداء. وتحرص على دراسة الملفات لجنة محلية متنوعة، إلا انه يعاب عليها استثناء ممثلي المجتمع المدني و الجمعيات الأهلية بالخصوص بالرغم من أن القانون السابق كان يضمن لهذه الجمعيات المساهمة في عملية دراسة ملفات الطالبين ونتوزيع السكن. و من السلبيات التي تميز برامج منح السكن الاجتماعي العمومي الايجاري غياب العدالة في التوزيع مما يثير حفيظة المواطنين البسطاء إلى درجة أن أعمال الشغب غالبا ما تمثل السمة التي تعقب إعلان قوائم المستفيدين من السكن. وقد بلغت أعمال العنف التي تعبر عن استياء المواطنين درجة جعلت السلطات الأمنية ممثلة في مسؤولها الأول العقيد علي تونسي مدير الأمن الوطني تأمر بفتح تحقيقات أمنية تتعلق بعملية التوزيع للسكن كونه قضية قد تعصف باستقرا البلاد.
ليست هناك تعليقات