في مجال البحار فالتطورات التي حدثت منذ مؤتمري الأمم المتحدة لقانون البحار المعقود في جينيف عامي //1985/و /1980/ وأبرزت الحاجة إلى عقد اتفاقية جديدة تحددها الرغبة في أن تسوي بروح التفاهم والتعاون كل المسائل المتصلة بقانون البحار.
لذلك فهي تسلم باستحسان العمل عن طريق هذه الاتفاقية على إقامة نظام قانوني للبحار والمحيطات يسهل الاتصالات الدولية، ويشجع على استخدام البحار والمحيطات في الأغراض السلمية والانتفاع بمواردها على نحو يتصف بالاتصاف والعدالة، ودراسة وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها وصون مواردها الحية مع مراعاة سيادة كل الدول.
والدول الأطراف تضع في اعتبارها أن بلوغ هذه الأهداف سيسهم في تحقيق نظام اقتصادي دولي عادل منصف يراعي مصالح واحتياجات الإنسانية جمعاء ولاسيما مصالح واحتياجات الدول النامية ساحلية أم غير ساحلية.
وعند نشوء أي نزاع بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فانه يحق للدول الأطراف أن تلجأ إلى:
1- إما المحكمة الدولية لقانون البحار.
2- أو محكمة العدل الدولية.
3- أو محكمة تحكيم مشكلة وفقاً للمرفق السابع.
4- أو محكمة تحكيم خاصة.
وتتكون المحكمة الدولية لقانون البحار وتعمل وفقاً لأحكام واتفاقية البحار ونظامها الأساسي ومقر هذه المحكمة في جمهورية ألمانيا الاتحادية ويمكنها أن تعقد جلساتها وتمارس أعمالها في أي مكان آخر إذا شاءت.
والدول الأطراف تضع في اعتبارها أن بلوغ هذه الأهداف سيسهم في تحقيق نظام اقتصادي دولي عادل منصف يراعي مصالح واحتياجات الإنسانية جمعاء ولاسيما مصالح واحتياجات الدول النامية ساحلية أم غير ساحلية.
وعند نشوء أي نزاع بين الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فانه يحق للدول الأطراف أن تلجأ إلى:
1- إما المحكمة الدولية لقانون البحار.
2- أو محكمة العدل الدولية.
3- أو محكمة تحكيم مشكلة وفقاً للمرفق السابع.
4- أو محكمة تحكيم خاصة.
وتتكون المحكمة الدولية لقانون البحار وتعمل وفقاً لأحكام واتفاقية البحار ونظامها الأساسي ومقر هذه المحكمة في جمهورية ألمانيا الاتحادية ويمكنها أن تعقد جلساتها وتمارس أعمالها في أي مكان آخر إذا شاءت.
التسميات
قوانين بحرية