المنطقة الاقتصادية الخالصة هي المنطقة خارج المياه الإقليمية أو البحر الإقليمي لكل دولة ساحلية.
وهي منطقة وضعها القانوني أنها منطقة بحر عالي ولكن تترتب فيها حقوق استغلال الثروات البحرية والأسماك وحفر البترول، وكل هذه الأعمال وهي من مستجدات اتفاقية 1982.
وتقاس من خط الأساس بعرض لا يزيد عن 200 ميل أي أن أقل عرض لها هو 188 ميلا بحريا باعتبار البحر الاقليمى عرضه 12 ميلا بحد اقصى.
جدير بالذكر أن مصر حددت وفي نفس الوقت لم تحدد منطقتها الاقتصادية الخالصة على البحر المتوسط فقط وأودعت ذلك القرار الجمهوري لدى الأمم المتحدة بدون تسمية العمق.
واكتفت بالاشارة الى اتفاقية 1982 بدون اشارة الى العمق الذي تريد الحصول عليه، و لكنها فى نفس الوقت توصلت مع قبرص الى اتفاق عام 2005 على أخذ خط المنتصف بين البلدين كحد خارجى للمنطقة فى كل بلد.
ويرجع فى ذلك الى الخريطة لمعرفة العرض الدى ارتضته مصر لمنطقتها الاقتصادية.
أما في البحر الأحمر فلم تصدر مصر بشأنه حتى الآن أية بيانات، ويبدو أن ذلك لم يناقش بعد مع السعودية والسودان.
من حسن حظ مصر أنها تقع فى زاوية من القارة الافريقية بحيث أن جيرانها من الغرب والجنوب واقعين على نفس البحار أي أنه لا تترتب لهم حقوق الدول الحبيسة على المنطقة المصرية الاقتصادية الخالصة.
بالمناطق الاقتصادية لكل من ليبيا أو فالسودان أو الجزائر - مثلا - محملة بحقوق الدول المغلقة الواقعة خلف الدول الشاطئية.
هذه الحقوق ترتبط بصورة وحيدة بصيد الأسماك واستغلال الثروات الحية ولكن فى حدود ما تنظمه الدولة الساحلية من طرق و قواعد هذا الاستغلال.
وتقاس من خط الأساس بعرض لا يزيد عن 200 ميل أي أن أقل عرض لها هو 188 ميلا بحريا باعتبار البحر الاقليمى عرضه 12 ميلا بحد اقصى.
جدير بالذكر أن مصر حددت وفي نفس الوقت لم تحدد منطقتها الاقتصادية الخالصة على البحر المتوسط فقط وأودعت ذلك القرار الجمهوري لدى الأمم المتحدة بدون تسمية العمق.
واكتفت بالاشارة الى اتفاقية 1982 بدون اشارة الى العمق الذي تريد الحصول عليه، و لكنها فى نفس الوقت توصلت مع قبرص الى اتفاق عام 2005 على أخذ خط المنتصف بين البلدين كحد خارجى للمنطقة فى كل بلد.
ويرجع فى ذلك الى الخريطة لمعرفة العرض الدى ارتضته مصر لمنطقتها الاقتصادية.
أما في البحر الأحمر فلم تصدر مصر بشأنه حتى الآن أية بيانات، ويبدو أن ذلك لم يناقش بعد مع السعودية والسودان.
من حسن حظ مصر أنها تقع فى زاوية من القارة الافريقية بحيث أن جيرانها من الغرب والجنوب واقعين على نفس البحار أي أنه لا تترتب لهم حقوق الدول الحبيسة على المنطقة المصرية الاقتصادية الخالصة.
بالمناطق الاقتصادية لكل من ليبيا أو فالسودان أو الجزائر - مثلا - محملة بحقوق الدول المغلقة الواقعة خلف الدول الشاطئية.
هذه الحقوق ترتبط بصورة وحيدة بصيد الأسماك واستغلال الثروات الحية ولكن فى حدود ما تنظمه الدولة الساحلية من طرق و قواعد هذا الاستغلال.
التسميات
قوانين بحرية