الجرف القاري يعتبره الفقهاء الامتداد الجيولوجي الطبيعي للدولة.
وقد تم الاتفاق في عام 1958 على تحديد نهايته بالنقطة التي يبلغ عندها عمق الماء تحت سطح البحر 200 مترا.
وهو منطقة تقع أسفل البحر العالي أي خارج البحر الإقليمي.
ثم تم التخلي عن هذا التعريف في اتفاقية 1982 الجديدة ليحل محله اعتبار الجرف القاري هو الرصيف الملاصق لأرض الدولة الشاطئية وذلك حتى نهايته أو حتى عرض 200 ميل بحري من خطوط الأساس.
وفي حالات امتداد الجرف إلى أكثر من ذلك فأقصى حد هو 350 ميلا بحريا من خطوط الأساس.
من النظرة الأولى يتبين أن المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تم استحداثها في اتفاقية 1982 من شأنها إلغاء العمل بنظرية الرصيف القاري.
ولكن الدول تمسكت في مفاوضات 1982 بالإبقاء على الجرف القاري ودلك لوجود عناصر داخل الجرف القاري لا تغطيها المنطقة الاقتصادية الخالصة.
حيث يتعامل الجرف القاري في الأساس مع قاع البحر وكل ما يقع تحت قاع البحر من ثروات بينما تغطى المنطقة الاقتصادية الخالصة عامود المياه حتى القاع.
وهو منطقة تقع أسفل البحر العالي أي خارج البحر الإقليمي.
ثم تم التخلي عن هذا التعريف في اتفاقية 1982 الجديدة ليحل محله اعتبار الجرف القاري هو الرصيف الملاصق لأرض الدولة الشاطئية وذلك حتى نهايته أو حتى عرض 200 ميل بحري من خطوط الأساس.
وفي حالات امتداد الجرف إلى أكثر من ذلك فأقصى حد هو 350 ميلا بحريا من خطوط الأساس.
من النظرة الأولى يتبين أن المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تم استحداثها في اتفاقية 1982 من شأنها إلغاء العمل بنظرية الرصيف القاري.
ولكن الدول تمسكت في مفاوضات 1982 بالإبقاء على الجرف القاري ودلك لوجود عناصر داخل الجرف القاري لا تغطيها المنطقة الاقتصادية الخالصة.
حيث يتعامل الجرف القاري في الأساس مع قاع البحر وكل ما يقع تحت قاع البحر من ثروات بينما تغطى المنطقة الاقتصادية الخالصة عامود المياه حتى القاع.
التسميات
قوانين بحرية