نتاجا للسياسة التجارية المنتهجة إبان القرن 14 التي كان يقوم عليها الفكر الإقتصادي آنذاك وخاصة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، اهتدى الرجل الإقتصادي إلى ما يعرف بالقرض البحري من أجل ضمان سلعته فكان يقترض صاحب السفينة أو التاجر مالاً مسبقا من مالك رؤوس الأموال و تعهدوا له بإرجاعها له في حالة زائد فوائد إذا ألحقت السفينة بسلام.
أما إذا أهلكت هذه الأخيرة فيحتفظ بمبلغ القرض , ومن هذا نلاحظ و كأنه مؤسسة التأمين هو مالك المال والمؤمن هو التاجر, فإذا أهلكت السلعة دفع رب المال التعويض وهو القرض.
أما إذا وصلت بسلام يدفع التاجر قسط التأمين وهي الفائدة.
أما إذا أهلكت هذه الأخيرة فيحتفظ بمبلغ القرض , ومن هذا نلاحظ و كأنه مؤسسة التأمين هو مالك المال والمؤمن هو التاجر, فإذا أهلكت السلعة دفع رب المال التعويض وهو القرض.
أما إذا وصلت بسلام يدفع التاجر قسط التأمين وهي الفائدة.
أما فيما يخص تقنيين التأمين فكان من طرف المشرع الفرنسي في القرن 17 و يرجع ذلك إلى السياسة التشجيعية للصناعة المنتهجة من طرف الدولة الفرنسية آنذاك، والتي يتطلب بالضرورة تأمين الأخطار التجارية الناتجة عن تصدير السلع المنتجة على البحار والمحيطات.
وحذا حذوها كل من انجلترا وإيطاليا و هولندا وإسبانيا.
كما أنشئت أول شركة للتأمين في إنجلترا سنة 1720 في مجال التأمين البحري, بعدما انتشرت عدة شركات في الدول الأوروبية.
وحذا حذوها كل من انجلترا وإيطاليا و هولندا وإسبانيا.
كما أنشئت أول شركة للتأمين في إنجلترا سنة 1720 في مجال التأمين البحري, بعدما انتشرت عدة شركات في الدول الأوروبية.
كما ظهر التأمين البري إثر الحادثة التي وقعت في لندن بحرق 13000 منزل و حوالي 100 كنيسة، وتطور نشاط التأمين بعد ذلك خصوصا مع بداية الثورة الصناعية وانتشار الآلات في القرن 19، فظهر التأمين على المسؤولية و التأمين على حوادث المرور، والتأمين على الحياة.
واكتملت الصور المختلفة للتأمين للقرن 20 مع ظهور التكنولوجيا المختلفة، فكان التأمين على النقل البري والجوي ومحاضر الحرب، والتأمين على الزواج و الأولاد.
واكتملت الصور المختلفة للتأمين للقرن 20 مع ظهور التكنولوجيا المختلفة، فكان التأمين على النقل البري والجوي ومحاضر الحرب، والتأمين على الزواج و الأولاد.
ليست هناك تعليقات