1- يتعين على كل مستخدم أو مدين بالراتب يقيم بالجزائر ويدفع مرتبات وأجور ومعاشات وتعويضات واتعاب وربوع عمرية، أن يقوم باقتطاع من كل مدفوع وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 128 إلى 130 من قانون الضرائب المباشرة.
2- يجب على المستخدمين والمدينين بالراتب أن يسجلوا لكل مستفيد وعن كل دفع (خاضع للضريبة أم لا) على السند أو البطاقة أو أية وثيقة مخصصة لتسجيل دفع الاجور أو ان تقدر ذلك في سجل خاص كما يلي:
- تاريخ ونوع ومبلغ هذا الدفع بما في ذلك الامتيازات العينية والفترة المتعلقة به.
- المبلغ المتميز للاقتطاعات المتممة.
- عدد الاشخاص المصرح بهم في وكالة المستفيد من الدفع.
- ويجب الاحتفاظ بهذه الوثائق إلى غاية انقضاء السنة الرابعة ابتداء من السنة التي تمت فيها الاقتطاعات ويعاقب على رفض تقديم هذه الوثائق ان يبينوا في بطاقة الأجر أو أي وثيقة اخرى تثبت الدفع والملزمين بتسليمها إلى العامل طبقا لقانون العمل المادة 314 من قانون الضرائب " يعاقب على رفض الاطلاع على الدفاتر والمستندات والوثائق المشار اليها في المادتين 312 و 313 من قانون الضرائب المباشرة ، أو اتلافها قبل مرور أجل مدته (10) عشرة سنوات وبغرامة جبائية مبلغها من 1000 إلى 10.000 دج .
- تفرض الضريبة على كل صاحب عمل او مدين بالراتب لم يؤدي في الآجال المحددة الدفع الجزافي المدين به ، بواسطة الوصل وبدفع مبلغ الحقوق غير المدفوعة بنسبة 25% .
بعد ذلك يتم الحكم بغرامة والإلزام من قبل الغرفة الإدارية التابعة للمجلس القضائي الذي يثبت على النحو المعمول به في مادة المخالفات وذلك بناء على التماس يقدمه بلا مصاريف المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية .
- وتبلغ نسخة من الالتماس إلى المخالفين بواسطة الإدارة التابعة للمجلس القضائي وتحصل الغرامة وتلجئ من قبل الضرائب المختلفة.
- وعلاوة على ذلك يجب على المستخدمين ان يبينوا في بطاقة الأجر او أي وثيقة أخرى تثبت الدفع والملزمين بتسليمها إلى العامل طبقا لقانون العمل، مبلغ الاقتطاعات المتممة برسم ضريبة الدخل والضريبة على المرتبات والأجور أو عند الاقتضاء وضع عبارة اقتطاع "الضريبة على الدخل الإجمالي، المرتبات والأجور - لا شيء".
3- يجب على الأشخاص والجمعيات والهيئات التي تقوم بدفع الاجور والمرتبات والمعاشات والريوع العمرية، ان يكتتبوا قبل الواحد ابريل من كل سنة لدى مفتشية الضرائب الكائن بمقر اقامة الشخص او المؤسسة او المكتب الذي دفع الاجور المترتبة عن الدفع الجزافي، تصريحا تسلم الادارة مطبوعة منه ، وذلك مهما كانت المبالغ المدفوعة لكل مستفيد ويتضمن هذا التصريح البيانات التالية:
- الاسم واللقب والعمل والعنوان.
- الحالة العائلية.
- المبلغ الإجمالي قبل خصم الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية والاقتطاعات الخاصة بالتقاعد.
- المبلغ الصافي بعد خصم هذه الاشتراكات والاقتطاعات للمرتبات والاجور والمعاشات المدفوعة خلال السنة المالية المعتبرة.
- في حالة الانقطاع عن تأدية الدفع الجزافي يتعين على صاحب العمل والمدين بالراتب ان يقدم البيانات السابقة.
- فيما يخص المرتبات المدفوعة خلال سنة البيع او التوقف المؤسسة كليا او جزئيا عن ممارسة المهنة يجب ان يقدم الجدول السابق خلال اجل مدته 10 أيام.
- وفي حالة عدم ايداع التصريح في الآجال المحدد اعلاه تطبق غرامة جبائية يحدد مبلغها كالتالي :
* 25000 دج اذا لم يتجاوز التأخير شهر واحد.
* 5000 دج إذا تجاوز التأخير شهر.
* 10000 دج اذا تجاوز التأخير شهرين.
- كما تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 164 من هذا القانون "تلزم المؤسسات الأجنبية بتقديم تصريح وقف النموذج الذي تقدمه الأدارة وارساله إلى مفتش الضرائب المباشرة قبل الفاتح افريل لكل سنة" كلما تبين ان الوثيقة المقدم تحمل اغفالات أو أنها غير صحيحة .
4- في حال وفاة المستخدم او المدين بالراتب فان التصريح بالرتبات والاجور والمعاشات والربوع العمرية التي دفعها المتوفي أثناء السنة التي توفى فيها، يجب ان يوقعه الورثة خلال السنة اشهر (06) الموالية للوفاة ، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمدد هذه الأجال إلى مابعد 30 افريل من السنة التالية.
- مبالغ الاقتطاعات التي تتم من أجال ضريبة الدخل على المرتبات والاجور المدفوعة .
- الفترة التي تطبق عليها المدفوعات عندما تقل هذه الفترة عن سنة واحدة
- تطبق أحكام أعلاه عن كل شخص طبيعي أو اعتباري بدفع معاشات أو ربوع عمرية وعلى المكلفين بالضريبة .
2- يجب على المستخدمين والمدينين بالراتب أن يسجلوا لكل مستفيد وعن كل دفع (خاضع للضريبة أم لا) على السند أو البطاقة أو أية وثيقة مخصصة لتسجيل دفع الاجور أو ان تقدر ذلك في سجل خاص كما يلي:
- تاريخ ونوع ومبلغ هذا الدفع بما في ذلك الامتيازات العينية والفترة المتعلقة به.
- المبلغ المتميز للاقتطاعات المتممة.
- عدد الاشخاص المصرح بهم في وكالة المستفيد من الدفع.
- ويجب الاحتفاظ بهذه الوثائق إلى غاية انقضاء السنة الرابعة ابتداء من السنة التي تمت فيها الاقتطاعات ويعاقب على رفض تقديم هذه الوثائق ان يبينوا في بطاقة الأجر أو أي وثيقة اخرى تثبت الدفع والملزمين بتسليمها إلى العامل طبقا لقانون العمل المادة 314 من قانون الضرائب " يعاقب على رفض الاطلاع على الدفاتر والمستندات والوثائق المشار اليها في المادتين 312 و 313 من قانون الضرائب المباشرة ، أو اتلافها قبل مرور أجل مدته (10) عشرة سنوات وبغرامة جبائية مبلغها من 1000 إلى 10.000 دج .
- تفرض الضريبة على كل صاحب عمل او مدين بالراتب لم يؤدي في الآجال المحددة الدفع الجزافي المدين به ، بواسطة الوصل وبدفع مبلغ الحقوق غير المدفوعة بنسبة 25% .
بعد ذلك يتم الحكم بغرامة والإلزام من قبل الغرفة الإدارية التابعة للمجلس القضائي الذي يثبت على النحو المعمول به في مادة المخالفات وذلك بناء على التماس يقدمه بلا مصاريف المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية .
- وتبلغ نسخة من الالتماس إلى المخالفين بواسطة الإدارة التابعة للمجلس القضائي وتحصل الغرامة وتلجئ من قبل الضرائب المختلفة.
- وعلاوة على ذلك يجب على المستخدمين ان يبينوا في بطاقة الأجر او أي وثيقة أخرى تثبت الدفع والملزمين بتسليمها إلى العامل طبقا لقانون العمل، مبلغ الاقتطاعات المتممة برسم ضريبة الدخل والضريبة على المرتبات والأجور أو عند الاقتضاء وضع عبارة اقتطاع "الضريبة على الدخل الإجمالي، المرتبات والأجور - لا شيء".
3- يجب على الأشخاص والجمعيات والهيئات التي تقوم بدفع الاجور والمرتبات والمعاشات والريوع العمرية، ان يكتتبوا قبل الواحد ابريل من كل سنة لدى مفتشية الضرائب الكائن بمقر اقامة الشخص او المؤسسة او المكتب الذي دفع الاجور المترتبة عن الدفع الجزافي، تصريحا تسلم الادارة مطبوعة منه ، وذلك مهما كانت المبالغ المدفوعة لكل مستفيد ويتضمن هذا التصريح البيانات التالية:
- الاسم واللقب والعمل والعنوان.
- الحالة العائلية.
- المبلغ الإجمالي قبل خصم الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية والاقتطاعات الخاصة بالتقاعد.
- المبلغ الصافي بعد خصم هذه الاشتراكات والاقتطاعات للمرتبات والاجور والمعاشات المدفوعة خلال السنة المالية المعتبرة.
- في حالة الانقطاع عن تأدية الدفع الجزافي يتعين على صاحب العمل والمدين بالراتب ان يقدم البيانات السابقة.
- فيما يخص المرتبات المدفوعة خلال سنة البيع او التوقف المؤسسة كليا او جزئيا عن ممارسة المهنة يجب ان يقدم الجدول السابق خلال اجل مدته 10 أيام.
- وفي حالة عدم ايداع التصريح في الآجال المحدد اعلاه تطبق غرامة جبائية يحدد مبلغها كالتالي :
* 25000 دج اذا لم يتجاوز التأخير شهر واحد.
* 5000 دج إذا تجاوز التأخير شهر.
* 10000 دج اذا تجاوز التأخير شهرين.
- كما تطبق الغرامة المنصوص عليها في المادة 164 من هذا القانون "تلزم المؤسسات الأجنبية بتقديم تصريح وقف النموذج الذي تقدمه الأدارة وارساله إلى مفتش الضرائب المباشرة قبل الفاتح افريل لكل سنة" كلما تبين ان الوثيقة المقدم تحمل اغفالات أو أنها غير صحيحة .
4- في حال وفاة المستخدم او المدين بالراتب فان التصريح بالرتبات والاجور والمعاشات والربوع العمرية التي دفعها المتوفي أثناء السنة التي توفى فيها، يجب ان يوقعه الورثة خلال السنة اشهر (06) الموالية للوفاة ، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمدد هذه الأجال إلى مابعد 30 افريل من السنة التالية.
- مبالغ الاقتطاعات التي تتم من أجال ضريبة الدخل على المرتبات والاجور المدفوعة .
- الفترة التي تطبق عليها المدفوعات عندما تقل هذه الفترة عن سنة واحدة
- تطبق أحكام أعلاه عن كل شخص طبيعي أو اعتباري بدفع معاشات أو ربوع عمرية وعلى المكلفين بالضريبة .
