أ - فوائض القيمة المحققة في نطاق نشاط تجاري أو حرفي أو فلاحي أو حر:
المادة 81:
1- تسري على الأشخاص الطبيعيين أيضا الأحكام المتعلقة بشروط إعفاء أو فرض الضريبة على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل الكلي أو الجزئي عن عناصر الأصول ذات الطابع العقاري وفي إطار نشاط صناعي، أو تجاري، أو حرفي، أو فلاحي، أو اثناء ممارسة نشاط مهني كما تنص عليه المادة 22 من هذا القانون؛
2- وفيما يخص المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التقدير الإداري، يحسب فائض القيمة على أساس الفارق بين ثمن إنجاز العنصر المتنازل عنه وثمن تكلفته، وذلك وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 173.
ب- عدم خصم الضريبة على الدخل الإجمالي:
المادة 82:
لتحديد الإيرادات الصافية المنصوص عليها في المواد من 11 إلى 77 من هذا القسم الفرعي، تكون الضريبة على الدخل الإجمالي غير قابلة للخصم.
