أ)- تعريف الريوع العقارية:
المادة 42:
1- تدرج المداخيل الناتجةعن إيجارالعقارات المبنية أو أجزاء منها، وكذا إيجار كل المحلات التجارية أو الصناعية غير المجهزة بعتادها، إذا لم تكن مدرجة في أرباح مؤسسة صناعية أو تجارية أو حرفية أو مستثمرة فلاحية أو مهنة غير تجارية وكذا تلك الناتجة عن عقد العارية في تحديد الدخل الإجمالي المعتمد كأساس في تحديد الضريبة على الدخل الإجمالي، في صنف المداخيل العقارية.
تكون الأساس الضريبي المعتمد في عقد العارية من القيمة الإيجارية المحددة إستنادا إلى السوق المحلية أو حسب المقاييس المقررة عن طريق التنظيم
2- تدرج كذلك في صنف الريوع العقارية الإيرادات الناتجة عن إيجار أملاك غير المبنية بمختلف أنواعها بما فيها الأراضي الفلاحية.
3- تخضع المداخيل المتأتية من الايجار المدني لأملاك عقارية ذات استعمال سكني، للضريبة على الدخل الاجمالي بنسبة 7 ٪، محررة من الضريبة، يتم تطبيقها على مبلغ الإيجار الإجمالي دون الحق في تخفيض، و يعفى الإيجار الذي يتم لفائدة الطلبة من الضريبة على الدخل الإجمالي المذكورة أعلاه.
تحدد هذه النسبة بـ 15٪ محررة من الضريبة وبدون تطبيق تخفيضات، بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار المحلات ذات الاستعمال التجاري أو المهني.
تؤدى المبالغ المستحقة عند تاريخ ابرام العقد الايجاري والموافقة للايجار المسدد من قبل، إلى دفع الضريبة لقباضة الضرائب المتواجدة في مكان العقار، في أجل ثلاثين (30) يوما إبتداء من تاريخ تقديم العقد إلى إجراء التسجيل.
المادة 42 مكرر:
يوزع حاصل الضريبة على الدخل الإجمالي صنف الريوع العقارية كما يلي:
-50% لفائدة ميزانية الدولة؛
-50% لفائدة البلديات.
ب)- تحديد الدخل الخاضع للضريبة:
المادة 43: ملغاة.
ج)- الالتـزامات:
المادة 44:
إن المكلفين بالضريبة الذين يتحصلون على مداخيل عقارية بمفهوم المادة 42 مطالبون بإكتتاب وإرسال إلى مفتش الضرائب لمكان تواجد العقار المبني أو غير المبني المؤجر قبل الفاتح فبراير من كل سنة تصريحا خاصا. تسلم الإستمارة من طرف الإدارة.
