إن المراجعة الخارجية تتم بواسطة مراجع الحسابات الخارجي الذي يعينه ملاك المنشأة، ومن بين مهامه تدقيق وفحص الحسابات، وإبداء رأيه الفني المحايد عن المركز التالي للمنشأة ونتائج أعمالها خلال فترة معينة.
ويجب على مراجع الحسابات الخارجي أن يقوم بتقويم المراجعة الداخلية، ونظام الضبط الداخلي، وكذلك نظام المراجعة الإدارية، ويطمئن إلى سلامة تلك النظم، ويأخذ نتائج التقويم عند إعداد الخطة التنظيمية لعملية المراجعة وتصميم برامجها واختيار أساليبها.
كما يقوم مراجع الحسابات بتقويم التنظيم المحاسبي وسلامة المعلومات المستخرجة منه والاطلاع على تقارير مجلس الإدارة واللوائح وما في حكم ذلك.
ويتضح من ذلك العلاقة القوية بين الرقابة الداخلية وبين المراجعة الخارجية، ومن هذا تنشأ أهمية التعاون والتنسيق بينهما لأن موضوع المراجعة واحد وهو المستندات والسجلات والدفاتر وإن كانت المقاصد مختلفة نسبياً.
ومن أهم أوجه التعاون بينهما (على سبيل المثال) ما يلي:
1- يزود المراجع الداخلي المراجع الخارجي بنسخة من خطة وبرنامج المراجعة، وبعض التقارير التي يرفعها إلى إدارة المنشأة.
2- التشاور في أوجه القصور أو السلبيات في المنشأة والتي يجب أن تلقى الاهتمام من المراجع الخارجي.
3- دراسة مواطن المخاطر في المنشأة والتي لها آثار جوهرية على المركز المالي ونتائج الأعمال والتي يجب أن يعطيها مراقب الحسابات الاهتمام الأوفى.
4- تحليل وتقويم الأحداث الهامة التي حدثت بعد تاريخ تقويم القوائم المالية لإدارة الشركة لاتخاذ الإجراءات لاعتمادها.
ومن ناحية أخرى يناقش المراجع الخارجي ملاحظاته مع المراجع الداخلي ويقدم له الأخير الإيضاحات والمعلومات الإضافية، وخلاصة القول، هنا ضرورة مهنية لوجود تعاون وتنسيق بينهما.
