إن الحيازة أمر جوهري في الرهن الحيازي العقاري لنفاذه في حق الغير، هذا وإن كان المشرع قد اشترط في المادة 966 من القانون المدني إلى جانب التسليم القيد إلا أن هذا الإجراء لا يعني عن الحيازة.
ويرجع السبب في ذلك إلى اثنين:
1- بالنسبة للدائن المرتهن:
متى انتقلت الحيازة للدائن المرتهن تمكن هذا الأخير من حبس العقار المرهون لحين استفاء حقه وتمكن من مباشرة دوره كدائن مرتهن بالمحافظة على العقار المرهون وإدارته واستثماره ومحاسبة الراهن على كل ذلك لحين انتهاء الرهن فيرده للراهن
2- بالنسبة للمدين الراهن:
يكمن في إعلام الرهن بالنسبة للغير الذي سيعلم أن مادامت الحيازة قد انتقلت من الراهن أن العقار المرهون لم يعد من أملا ك الراهن الحرة الخالية من حقوق الغير عليها فلا يطمئن إلى التعامل بهذه العين مع الراهن.
