تسجيل عقد الرهن العقاري.. يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير.. أن يقيد وتسري عليه الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي



تنص 966 من القانون المدني على أنه «يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير.. أن يقيد عقد الرهن العقاري و تسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي».
و بالرجوع لأحكام الرهن الرسمي وعلى وجه الخصوص لنص المادة 904 من القانون المدني التي تنص على أنه«لا يكون الرهن نافذا إلا إذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا على العقار..»
 «L’antichrèse ne s’établie que par écrit»  و قد أتنقد الفقه هذه المادة و اعتبرها بدون فائدة «ذلك أن العقد الرسمي يعتبر بمثابة خطوة أولية لازمة للشهر حسب نص المادة 68 من المرسوم الصادر في 14 أكتوبر 1955 من جهة و من جهة أخرى أن نص المادة 2085 لم يلغي الطرق الأخرى للإثبات و أن أهميته تكمن فقط في وجوب الإثبات بالكتابة إذا كانت قيمة الثمار أو العفار تقل عن 5000 فرنك فرنسي و هي قيمة ضئيلة جدا»  H.Mezeaud. J.Mazeaud .F Chabas . op.cit.p178


مواضيع قد تفيدك: