يخضع الرهن الحيازي العقاري باعتباره عقد للمبادئ العامة في نظرية العقد من ضرورة توافر تراضي طرفيه ومحل وسبب التزام كليهما.
ويتضمن تكوين الرهن الحيازي العقاري على الأركان التي يقوم عليها من أطراف عقد الرهن والعقار المرهون وهو المحل الذي ينصب عليه العقد والإلتزام المضمون الذي من أجله أنشئ الرهن.
ولا يكفي أن ينشأ الرهن الحيازي العقاري صحيحا بين المدين الراهن والدائن المرتهن بل يجب أن يكون نافذا في مواجهة الغير للاحتجاج به.
