تعد مصر من الدول النامية الرائدة في إنشاء بنك للتنمية الصناعية بها ، فقد أنشئ البنك الصناعي عام 1947 بهدف تمويل القطاع الخاص وتم دمجه فى بنك الإسكندرية عام 1971 كإدارة متخصصة لتمويل وحدات الإنتاج الصناعي والحرفي وفى عام 1975 أعيد إنشاء البنك وبدأ نشاطه فى 1/8/1976 بغرض النهوض بالصناعة المصرية والقيام بكافة الأعمال المصرفية المتعلقة بها.
وعلى مدار 60 عاما ساهم البنك في إنشاء وتطوير وتحديث العديد من المنشآت الصناعية والتي أصبحت من قلاع الصناعة الوطنية والتي تؤدى دورا هاما في تلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات الصناعية وفى زيادة الصادرات. وبادر البنك إلى إنشاء فروع له في المناطق التقليدية للصناعة (القاهرة - الإسكندرية - طنطا - بورسعيد) ومع توجه الدولة لتنمية وجه قبلي ومناطق توطن صناعي بها انشأ البنك فروع له في (سوهاج - أسيوط - قنا - الفيوم) ومع إنشاء الدولة للمدن الصناعية الجديدة كان البنك سباقا إلى إنشاء فروع له فيها(العاشر من رمضان – السلام – السادات - برج العرب - 6 أكتوبر).
واستمر بنك التنمية الصناعية والعمال المصري في تخصصه لتمويل القطاع الخاص الصناعي لعدة أسباب:
1- وجود قاعدة من عملاء البنك من مستثمري قطاع الصناعة منذ إعادة إنشاء البنك عام 1976.
2- توافر عوامل داخلية بالبنك (عمالة ذات خبرة فى تمويل المشروعات الصناعية –هيكل اداري بالبنك تم وضع لوائحه ونظمه بهدف تمويل القطاع الصناعي - فروع تم إنشاؤها فى مناطق تواجد المشروعات الصناعية).
3- وجود البنوك التجارية (قطاع عام - خاص) لها تواجد منذ عدة عقود تقدم التمويل للأغراض التجارية للشركات وللقطاع العائلى كما تقدم خدمات التجزئة المصرفية.
وفى هذا الإطار فانه تم إعداد وتنفيذ إستراتيجية للتطوير تضمنت تطوير الهيكل الاداري والتنظيمي للبنك وصياغة سياسة ائتمانية تتفق ومع التطورات الاقتصادية والائتمانية والتطوير التكنولوجي (Core Banking System) وتحسين الهيكل التمويلي للبنك بإصدار أوعية ادخارية جديدة لتوفير مصادر تمويل أكثر استقرار .
ويختلف نشاط البنك أو يتفق فى بعض أوجه أنشطة بنوك التنمية الصناعية فى العالم حيث امتد نشاط بعض هذه البنوك ليشمل كافة الأنشطة التجارية وخدمات التجزئة وتقديم خدمات من خلال الانترنت والموبايل، ولكن مازال نشاطها الرئيسي هو تمويل الأنشطة الصناعية، وظل نشاط بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى مقتصرا على تقديم الخدمات المصرفية للنشاط الصناعي والأنشطة التجارية المرتبطة به وامتد ليشمل قبول الودائع (بغرض توفير التمويل لأغراض النشاط الصناعي) وتقديم بعض الخدمات المصرفية من خلال الانترنت (لخدمة المستثمرين الصناعيين)، وتعد عملية تطوير البنك مستمرة وضرورية لمواجهة المنافسة مع البنوك المصرية، ولذا فان التطوير يتركز أساسا على تقديم خدمات مصرفية متنوعة للمستثمرين الصناعيين تفى باحتياجات مشروعاتهم التمويلية فى الوقت المناسب وبسرعة وكفاءة.
وعلى مدار 60 عاما ساهم البنك في إنشاء وتطوير وتحديث العديد من المنشآت الصناعية والتي أصبحت من قلاع الصناعة الوطنية والتي تؤدى دورا هاما في تلبية الاحتياجات المحلية من المنتجات الصناعية وفى زيادة الصادرات. وبادر البنك إلى إنشاء فروع له في المناطق التقليدية للصناعة (القاهرة - الإسكندرية - طنطا - بورسعيد) ومع توجه الدولة لتنمية وجه قبلي ومناطق توطن صناعي بها انشأ البنك فروع له في (سوهاج - أسيوط - قنا - الفيوم) ومع إنشاء الدولة للمدن الصناعية الجديدة كان البنك سباقا إلى إنشاء فروع له فيها(العاشر من رمضان – السلام – السادات - برج العرب - 6 أكتوبر).
واستمر بنك التنمية الصناعية والعمال المصري في تخصصه لتمويل القطاع الخاص الصناعي لعدة أسباب:
1- وجود قاعدة من عملاء البنك من مستثمري قطاع الصناعة منذ إعادة إنشاء البنك عام 1976.
2- توافر عوامل داخلية بالبنك (عمالة ذات خبرة فى تمويل المشروعات الصناعية –هيكل اداري بالبنك تم وضع لوائحه ونظمه بهدف تمويل القطاع الصناعي - فروع تم إنشاؤها فى مناطق تواجد المشروعات الصناعية).
3- وجود البنوك التجارية (قطاع عام - خاص) لها تواجد منذ عدة عقود تقدم التمويل للأغراض التجارية للشركات وللقطاع العائلى كما تقدم خدمات التجزئة المصرفية.
وفى هذا الإطار فانه تم إعداد وتنفيذ إستراتيجية للتطوير تضمنت تطوير الهيكل الاداري والتنظيمي للبنك وصياغة سياسة ائتمانية تتفق ومع التطورات الاقتصادية والائتمانية والتطوير التكنولوجي (Core Banking System) وتحسين الهيكل التمويلي للبنك بإصدار أوعية ادخارية جديدة لتوفير مصادر تمويل أكثر استقرار .
ويختلف نشاط البنك أو يتفق فى بعض أوجه أنشطة بنوك التنمية الصناعية فى العالم حيث امتد نشاط بعض هذه البنوك ليشمل كافة الأنشطة التجارية وخدمات التجزئة وتقديم خدمات من خلال الانترنت والموبايل، ولكن مازال نشاطها الرئيسي هو تمويل الأنشطة الصناعية، وظل نشاط بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى مقتصرا على تقديم الخدمات المصرفية للنشاط الصناعي والأنشطة التجارية المرتبطة به وامتد ليشمل قبول الودائع (بغرض توفير التمويل لأغراض النشاط الصناعي) وتقديم بعض الخدمات المصرفية من خلال الانترنت (لخدمة المستثمرين الصناعيين)، وتعد عملية تطوير البنك مستمرة وضرورية لمواجهة المنافسة مع البنوك المصرية، ولذا فان التطوير يتركز أساسا على تقديم خدمات مصرفية متنوعة للمستثمرين الصناعيين تفى باحتياجات مشروعاتهم التمويلية فى الوقت المناسب وبسرعة وكفاءة.
