حيث يكون ملزما بدفع كل ادعاء للغير بحق على العين المرهونة من شأنه المساس بحق الدائن المرتهن كأن يدعي الغير أنه دائن مرتهن قيد حق رهنه أولا, أو يدعي أن له حق ارتفاق على العقار المرهون حيازيا و كان الدائن المرتهن قد رتب ح رهنه على أن حق الارتفاق هذا لا يوجد, فإن لم يستطع كان للدائن المرتهن حيازة أن يطالب تأمين كاف أو بتكملة التأمين المقدم أو سقوط أجل الدين و دفعه فورا بعد طلب الفسخ طبقا للمادة 119 من القانون المدني.
