لقد حددت القوانين المختلفة في مصر أهم مشتملات تقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية ومن أهمها ما يلي:
1- ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات والإيضاحات التي يرى ضرورتها لأداء مهمته على وجه مرضي.
2- ما إذا كان من رأيه أن الشركة تمسك حسابات ثبت له انتظامها.
3- في حالة وجود فروع للشركة لم يتمكن من زيارتها، وعما إذا كان قد اطلع على ملخصات وافية عن نشاط هذه الفروع.
4- بالنسبة للشركات الصناعية، عما إذا كانت تمسك الشركة حسابات تكاليف ثبت له انتظامها.
5- ما إذا كانت الميزانية (قائمة المركز المالي)، وحساب الأرباح والخسائر (قائمة الدخل)، موضوع التقرير متفقة مع الحسابات والملخصات.
6- ما إذا كان من رأيه في ضوء المعلومات والإيضاحات التي قدمت أن هذه الحسابات تتضمن كل ما نص عليه القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيهـا، وما إذا كانت الميزانية تعبر عن المركز المالي للشركة في ختام السنة المالية، وما إذا كان حساب الأرباح والخسائر يعبر عن الوجه الصحيح عن أرباح الشركة وخسائرها عن السنة المالية المنتهية.
7- ما إذا كان الجـرد قد عُمِلَ(تم) وفقـاً للأصول المرعية، مع بيان ما جد من تعديل في طريقة الجرد التي اتبعت في السنة السابقة إن كان هناك تعديل.
8- ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة وفي الكشف التفصيلي، متفقة مع ما هو بدفاتر الشركة.
9- ما إذا كانت قد وقعت أثناء السنة المالية مخالفات لأحكام نظام الشركة أو لأحكام القانون على وجه يؤثر في نشـاط الشركة أو في مركزها المالي، مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات قائمة عند إعداد الميزانية العمومية وذلك في حدود المعلومات والايضاحات التي توافرت لديه وفقاً لأحكام هذه المـادة.
ولقد سبق تناول معايير المراجعـة الدوليـة التي يجب الاسترشاد بهـا عند إعداد التقارير، والتي وردت في المعايير الأمريكية تحت بند مستويات إعداد المعايير.
ومن أهم ما ورد بهذه المعايير ما يلي:
- ما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
- ما إذا كانت هذه المبادئ قد تم اتباعها من فترة مالية لأخرى.
- ما إذا كانت القوائم المالية تفصح على نحو واف عن البيانات الجوهرية.
- الإشارة إلى طبيعة الفحص الذي أدَّاه ودرجة المسئولية التي يتحملهـا.
- ما إذا كانت القوائم المالية قد أعدت طبقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
- ما إذا كانت هذه المبادئ قد تم اتباعها من فترة مالية لأخرى.
- ما إذا كانت القوائم المالية تفصح على نحو واف عن البيانات الجوهرية.
- الإشارة إلى طبيعة الفحص الذي أدَّاه ودرجة المسئولية التي يتحملهـا.
