هناك استمرارية من الاتحاد الدولي للمحاسبين في وضع مزيد من معايير المراجعة حسب التطورات التي تحدث، وربما ظهرت معايير جديدة بعد سنة 1991م لم نتوقف عليها.
وحتى يكون هناك إلزام بتطبيق هذه المعايير في الواقع العملي، وضع الاتحاد الدولى للمحاسبين مبدأ العقوبات والتعزيرات ولكن تركها لظروف كل دولة، وفي دولة مصر لا يوجد قانون يلزم بهذه المعايير صراحة، ولكن بعض الإرشادات في بعض القوانين.
ونرى أنه يجب إعادة النظر في هذه المعايير وتطويرها بما يناسب البيئة المصرية وظروفها وقيمها وعاداتها، ولا يجوز النقل الأعمى بعد الترجمة الحرفية.
وحتى يكون هناك إلزام بتطبيق هذه المعايير في الواقع العملي، وضع الاتحاد الدولى للمحاسبين مبدأ العقوبات والتعزيرات ولكن تركها لظروف كل دولة، وفي دولة مصر لا يوجد قانون يلزم بهذه المعايير صراحة، ولكن بعض الإرشادات في بعض القوانين.
ونرى أنه يجب إعادة النظر في هذه المعايير وتطويرها بما يناسب البيئة المصرية وظروفها وقيمها وعاداتها، ولا يجوز النقل الأعمى بعد الترجمة الحرفية.
