إن تكوين الاستثمار عامل مهم في تحديد معدل التقدم الاقتصادي إذ أن كل زيادة في الاستثمار تمثل طاقة إنتاجية جديدة يمكن استخدامها في تشغيل المصانع ووحدات الإنتاج الأخرى في مختلف فروع النشاط الاقتصادي.
والتضخم ينتج عن الإفراط في استغلال المواد الإنتاجية مما يؤدي إلى ندرة هذه الموارد وبالتالي زيادة ارتفـاع الأسـعار.
وما دام السبب الرئيسي في التضخم هو زيادة الإنفاق من خلال الاستثمار فالحل الوحيد هو الحد من الإنفاق من خلال فرض رقابة محكمة من طرف الدولة على الاستثمار الخاص بحيث لا يجوز إقامة أي مشروع جديد في القطاع الخاص إلا بترخيص من الدولة.
إن التحكم في الاستثمار الخاص من طرف الدولة يكون بواسطة معدل الفائدة فإذا أرادت الدولة زيادة الاستثمار الخاص فتقوم بتخفيض الضرائب و تخفيض معدل الـفائدة وهذا ما تقره النظرية الكيـنـزية التي تبرز أثر التغيرات لسعر الفائدة على السلوك الاستثماري لرجل الأعمال ومن تم فقد دلت البحوث الميدانية في الولايات المتحدة الأمريكية على ضعف حساسية رجال الأعمال لانخفاض معدل الفائدة لان معدل التضخم لا يعوضه انخفاض معدل الفائدة.
إن الاستثمار ينقسم إلى استثمار فردي و آخر قومي.
- فالاستثمار الفردي يكون بشراء أصول مستعملة وانتقال ملكيات من طرف البائع إلى المشتري وهذه الاستثمارات لا تمثل إضافة إلى رأس المال القومي.
- أما مجال الاستثمار القومي يحصرها المشرع في المادة 17 من الدستور في كون الملكية العامة هي ملك للمجموعة الوطنية وتشمل باطن الأرض والمناجم والمقالع والموارد الطبيعـية للطاقة والثروات الطبيعية والحية في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية والجوية والمياه والغابات، كما تشمل النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والجـوي والــبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وملكيات أخرى.
لكن النظام الجزائري بعيد كل البعد عن تطبيق القوانين لما يقدم عليه من تنازل عن قطاع البريد والمواصلات جزئيا لبعض المستثمرين و كذلك بيع مناجم الذهب للمستثمرين الخواص مؤخرا.
والتضخم ينتج عن الإفراط في استغلال المواد الإنتاجية مما يؤدي إلى ندرة هذه الموارد وبالتالي زيادة ارتفـاع الأسـعار.
وما دام السبب الرئيسي في التضخم هو زيادة الإنفاق من خلال الاستثمار فالحل الوحيد هو الحد من الإنفاق من خلال فرض رقابة محكمة من طرف الدولة على الاستثمار الخاص بحيث لا يجوز إقامة أي مشروع جديد في القطاع الخاص إلا بترخيص من الدولة.
إن التحكم في الاستثمار الخاص من طرف الدولة يكون بواسطة معدل الفائدة فإذا أرادت الدولة زيادة الاستثمار الخاص فتقوم بتخفيض الضرائب و تخفيض معدل الـفائدة وهذا ما تقره النظرية الكيـنـزية التي تبرز أثر التغيرات لسعر الفائدة على السلوك الاستثماري لرجل الأعمال ومن تم فقد دلت البحوث الميدانية في الولايات المتحدة الأمريكية على ضعف حساسية رجال الأعمال لانخفاض معدل الفائدة لان معدل التضخم لا يعوضه انخفاض معدل الفائدة.
إن الاستثمار ينقسم إلى استثمار فردي و آخر قومي.
- فالاستثمار الفردي يكون بشراء أصول مستعملة وانتقال ملكيات من طرف البائع إلى المشتري وهذه الاستثمارات لا تمثل إضافة إلى رأس المال القومي.
- أما مجال الاستثمار القومي يحصرها المشرع في المادة 17 من الدستور في كون الملكية العامة هي ملك للمجموعة الوطنية وتشمل باطن الأرض والمناجم والمقالع والموارد الطبيعـية للطاقة والثروات الطبيعية والحية في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية والجوية والمياه والغابات، كما تشمل النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والجـوي والــبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وملكيات أخرى.
لكن النظام الجزائري بعيد كل البعد عن تطبيق القوانين لما يقدم عليه من تنازل عن قطاع البريد والمواصلات جزئيا لبعض المستثمرين و كذلك بيع مناجم الذهب للمستثمرين الخواص مؤخرا.
