محكمة المنشية الجزئية:
تُعد محكمة المنشية الجزئية ركيزة أساسية في منظومة القضاء السكندري، فهي لا تمثل مجرد جهة للفصل في المنازعات فحسب، بل هي كيان قانوني يقع في قلب المركز الإداري والتاريخي لعروس البحر الأبيض المتوسط. تكتسب هذه المحكمة ثقلاً خاصاً نظراً لطبيعة القضايا المرتبطة بأحد أكثر أحياء الإسكندرية حيوية ونشاطاً تجارياً.
البيانات التعريفية وموقع المقر:
تستقر محكمة المنشية الجزئية في مربع أمني وقضائي رفيع المستوى، حيث تحيط بها كبرى المؤسسات الحكومية والقضائية في المحافظة.
- المقر الرئيسي: تقع المحكمة في شارع السيد كريم، المتفرع من ميدان عرابي (المنشية)، الإسكندرية.
- أرقام التواصل الهاتفي: تتيح الإدارة التواصل للاستعلامات الإدارية عبر الخط الأرضي: 03/4800654.
الاختصاصات القضائية لمحكمة المنشية الجزئية:
تتعدد الدوائر القضائية داخل المحكمة لتشمل كافة الجوانب القانونية التي تهم المواطن، وهي تعمل تحت إشراف محكمة الإسكندرية الابتدائية:
أولاً: الدائرة المدنية والتجارية
تختص المحكمة بالنظر في القضايا المدنية التي تقع ضمن نصابها المالي والقانوني، وتشمل دعاوى التعويضات البسيطة، منازعات الإيجارات في نطاق حي المنشية، ودعاوى صحة التوقيع التي يقبل عليها المواطنون بكثافة لتوثيق عقودهم الابتدائية.
ثانياً: دائرة الجنح والمخالفات
تعتبر من أنشط الدوائر، حيث تفصل في القضايا الجنائية التي تصنف كجنح (مثل السرقة، النصب، المشاجرات، وإصدار شيكات بدون رصيد) أو المخالفات التي تقع في النطاق الجغرافي لقسم شرطة المنشية.
ثالثاً: نيابة المنشية الجزئية
يضم المقر أو يتبع له مكتب النيابة العامة المختص بباشرة التحقيقات في الجرائم المحررة بمحاضر الشرطة داخل الدائرة، ومن ثم إحالتها للمحكمة للفصل فيها، مما يجعل المقر خلية عمل قانونية متكاملة.
الهيكل الإداري والخدمي:
لا يقتصر دور المحكمة على منصات القضاء، بل يمتد ليشمل وحدات إدارية تخدم المحامين والجمهور:
- قلم الكتاب: المسؤول عن قيد الدعاوى وتسليم الإعلانات القضائية.
- وحدة تنفيذ الأحكام: المنوط بها متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القضاة لضمان استرداد الحقوق لأصحابها.
- خزينة المحكمة: المركز المخصص لسداد الرسوم القضائية، الكفالات، والغرامات المالية المقررة.
القيمة الاستراتيجية للموقع:
اختيار ميدان عرابي مقراً للمحكمة لم يكن هباءً؛ فمنطقة المنشية هي "داون تاون" الإسكندرية، حيث تتركز مكاتب كبار المحامين، البنوك، والشركات الملاحية. هذا الموقع يجعل من محكمة المنشية الجزئية وجهة يومية لآلاف المتقاضين، مما دفع وزارة العدل لتطوير الخدمات بها لتعمل بنظام المكاتب الأمامية الرقمية لتسريع وتيرة الإجراءات.