الاستثمارات في المناطق الحرة:
هذه الاستثمارات تلقى سهولة في عمليات التصدير والاستيراد، التخزين وإعادة التصدير.
وهي استثمارات حسب المادة 25 تتم بإعادة البنك المركزي الجزائري تحويل رؤوس الأموال و تسهيل الاستيراد للنشاطات الموجودة للتصدير.
وحسب التشريع الجزائري فان العمليات التي تتم بين المؤسسات التي توجد في المنطقة الحرة والمؤسسات الموجودة على أرض الوطن، هذه العمليات تعتبر عمليات تجارية خارجية.
وقد نصت المادة 28 أن الاستثمارات في المنطقة الحرة تعفى من كل ضريبة ورسم.
أما المادة 32 تنص على أن المستثمرين في المنطقة الحرة يمكنهم توجيه جزء من مبيعاتهم إلى السوق الجزائرية والتي تكون من إنتاجهم الخاص وهذا محدد قانونيا.
ويمكن للمستثمرين القانونيين في هذه المنطقة الحصول على تسهيل وتخفيض في معدل فائدة القروض.
أما المادة 38 فتنص على أن المستثمرين الطبيعيين والمعنويين الأجانب متساوون مع المستثمرين الطبيعيين والمعنويين الجزائريين في الحقوق والواجبات.
هذه الاستثمارات تلقى سهولة في عمليات التصدير والاستيراد، التخزين وإعادة التصدير.
وهي استثمارات حسب المادة 25 تتم بإعادة البنك المركزي الجزائري تحويل رؤوس الأموال و تسهيل الاستيراد للنشاطات الموجودة للتصدير.
وحسب التشريع الجزائري فان العمليات التي تتم بين المؤسسات التي توجد في المنطقة الحرة والمؤسسات الموجودة على أرض الوطن، هذه العمليات تعتبر عمليات تجارية خارجية.
وقد نصت المادة 28 أن الاستثمارات في المنطقة الحرة تعفى من كل ضريبة ورسم.
أما المادة 32 تنص على أن المستثمرين في المنطقة الحرة يمكنهم توجيه جزء من مبيعاتهم إلى السوق الجزائرية والتي تكون من إنتاجهم الخاص وهذا محدد قانونيا.
ويمكن للمستثمرين القانونيين في هذه المنطقة الحصول على تسهيل وتخفيض في معدل فائدة القروض.
أما المادة 38 فتنص على أن المستثمرين الطبيعيين والمعنويين الأجانب متساوون مع المستثمرين الطبيعيين والمعنويين الجزائريين في الحقوق والواجبات.
