التمويل المباشر للأوراق العمومية.. القيام بتحويل الفوائض النقدية الموجودة حقيقة لدى مختلف الوحدات الاقتصادية إلى أصول طبيعية

التمويل المباشر للأوراق العمومية:

وفق هذه الطريقة التمويلية، فإن الحكومة كعون اقتصادي يمكنها الحصول على الأموال اللازمة لتمويل احتياجاتها خاصة منها الاستثمارية و ذلك من خلال القروض التي تتحصل عليها من طرف العائلات والمؤسسات من غير الهيئات المالية و النقدية.

وحتى تستطيع الحكومة تجميع مدخرات العائلات والمؤسسات من أجل استخدامها في تغطية احتياجاتها المالية المتعددة، فإنها تلجأ إلى إصدار سندات متنوعة ومتعددة ذات معدلات فائدة ومدة استهلاك مختلفة.

ومن أهم الأدوات المالية المستخدمة لهذا الغرض، نجد على أن تكون ممثلة لقروض مؤسسات عامة أو مؤسسات متخصصة مضمونة من قبل الدولة، و في هذا المجال نشير إلى أن الدولة قد تصدر سندات عامة، لا يكون الغرض منها التمويل الاستثماري بل الحد من آثار التضخم أو امتصاص القوة الشرائية، بمعنى جمعها بدافع منعها من أن يتم صرفها كإنفاق استثماري أو استهلاكي.

ونشير إلى ان هذه الطريقة التمويلية قد تتصف بأنها أداة في يد الحكومة تقوم بإجبار الوحدات الاقتصادية في توظيف فوائض قيمها.

وأخيرا فإن أهم نتائج استخدام طريقة التمويل المباشر أنها مثل الطريقة السابقة، أي طريقة التمويل الداخلي، لا يترتب عنها الزيادة من كمية النقود، بمعنى عدم زيادة حجم وسائل الدفع، ذلك لأنها كسابقتها تعني القيام بتحويل الفوائض النقدية الموجودة حقيقة لدى مختلف الوحدات الاقتصادية، إلى أصول طبيعية...إلخ.