لقد أكد السيد مراد بن أشنهوا وزير إعادة الهيكلة الصناعية سابقا أن الشراكة في الجزائر لم تعد في التابوهات وأن الشعب الجزائري لم يعد ينظر إليها كما كان في السابق.
فالدولة لا يمكنها أن تتخلى عن تسيير القطاع العام من جهة و لا عن اكثر من 49 % في المؤسسات التي تملكها.
ولم تعد ثورة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ولا المتعاملون العموميين بالحدة التي كانت من قبل، وحتى ما قد يصاحب ذلك من طرد للعمال، لم يعد يحدث ما كان يحدثه من ضجيج فكل شيئ مهيئ ويبقى الأمر مرتبطا بالجانب القانوني، أي أن القانون الساري المفعول لا يسمح بيع قطاع العام أو جزء منه للقطاع الخاص، ويعتبر المؤسسات العمومية تراثا وطنيا لا يخضع للإفلاس، وعلى الدولة أن تنجده كلما وقع في ورطة مالية.. ذلك هو القانون التجاري الحالي.
إلا أن القانون قد عدل و أصبحت المؤسسات العمومية العاجزة ماليا تخضع للإفلاس والبيع في المزاد العلني بعده، وقد قطعت الجزائر شوطا مصغرا في مجال الخوصصة في ميدان الفندقة والسياحة.
فالدولة لا يمكنها أن تتخلى عن تسيير القطاع العام من جهة و لا عن اكثر من 49 % في المؤسسات التي تملكها.
ولم تعد ثورة الاتحاد العام للعمال الجزائريين ولا المتعاملون العموميين بالحدة التي كانت من قبل، وحتى ما قد يصاحب ذلك من طرد للعمال، لم يعد يحدث ما كان يحدثه من ضجيج فكل شيئ مهيئ ويبقى الأمر مرتبطا بالجانب القانوني، أي أن القانون الساري المفعول لا يسمح بيع قطاع العام أو جزء منه للقطاع الخاص، ويعتبر المؤسسات العمومية تراثا وطنيا لا يخضع للإفلاس، وعلى الدولة أن تنجده كلما وقع في ورطة مالية.. ذلك هو القانون التجاري الحالي.
إلا أن القانون قد عدل و أصبحت المؤسسات العمومية العاجزة ماليا تخضع للإفلاس والبيع في المزاد العلني بعده، وقد قطعت الجزائر شوطا مصغرا في مجال الخوصصة في ميدان الفندقة والسياحة.
