تجارة الخدمات وآثارها المتوقعة على الاقتصاد السعودي
إعداد الدكتور/ فواز بن عبدالستار العلمي الحسني - وكيل وزارة التجارة للشئون الفنية
تهدف هذه الورقة إلى توضيح الآثار المتوقعة لتجارة الخدمات على الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن التجارة في الخدمات اكتسبت أهمية متزايدة خلال العقدين الماضيين، وترتب على ذلك إدراج هذا القطاع على جدول أعمال جولة أورجواي لمفاوضات التجارة العالمية والتي انطلقت عام 1986م، حيث أبرم لها بعد سبع سنوات من المفاوضات اتفاقية مستقلة أصبحت تعرف باتفاقية التجارة في الخدمات (GATs)، وبدأ تطبيقها تحت مظلة منظمة التجارة العالمية مع بداية عام 1995م.
وتوضح الورقة أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الأول بين الدول العربية والمركز الثاني - بعد تركيا - بين الدول الإسلامية في واردات وصادرات الخدمات. وكانت إحصائيات منظمة التجارة العالمية قد أشارت إلى أن المملكة أحرزت في عام 2000م المركز (31) بين الدول في واردات الخدمات لتصل إلى (9.5) مليار دولار، والمركز (38) في صادرات الخدمات لتصل إلى (5.2) مليار دولار.
وتغطي تجارة الخدمات جميع القطاعات فيما عدا تلك التي تقع في نطاق صلاحيات الحكومات، مثل خدمات المصارف المركزية والتأمينات الاجتماعية والمعاشات والتقاعد، والتي لا تقدم على أساس تجاري، بالإضافة إلى أنها لا تنافس الخدمات التي يقدمها الآخرون. وتشتمل تجارة الخدمات على (155) قطاعاً فرعياً ضمن (12) قطاعاً رئيسياً.
تدل المؤشرات الاقتصادية أن نسبة مساهمة تجارة الخدمات إلى الناتج المحلي في العالم سترتفع من (40%) إلى (60%) خلال العقدين القادمين ومن (70%) إلى (85%) في الدول الصناعية ومن (50%) إلى (70%) في الدول النامية. وبالتالي فإن تحقيق الرؤية المستقبلية في قطاع الخدمات بالمملكة ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من (40%) إلى (70%) خلال العقدين القادمين يشكل تحدياً حقيقياً لكافة الخدمات القطاعية الراغبة في زيادة المردود الاقتصادي وتأمين الحد الأدنى لتهيئة المناخ المناسب والظروف المواتية لإحراز الهدف ومواجهة التحديات التالية:
- التحدي الأول: توطين العمالة:
يعتبر إحلال العمالة السعودية وتوطينها محل العمالة الأجنبية من أهم تحديات الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي في قطاع الخدمات، حيث تشير البيانات الإحصائية إلى أن مجموع تعويضات العاملين من أجور ورواتب ومزايا في الأنشطة المختلفة لهذا القطاع وصل إلى (94) مليار ريال في عام 1420هـ منها (61) ملياراً مجموع تعويضات العمالة الأجنبية.
- التحدي الثاني: تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر:
يأتي هذا التحـدي لتحقيق الاستفادة القصوى بما تتمتع به المملكة من ميزات نسبية في الخدمات القطاعية كثيفة استخدام الطاقة استناداً لما هو متاح لديها من موارد ضخمة من النفط والغاز لتحقيق التنوع المنشود في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وللإسهام في تنمية صادراتها من الخدمات ضمن المنظور المستقبلي لمسيرتها الاقتصادية.
- التحدي الثالث: تشجيع عمليات التخصيص والإسراع في تنفيذ برامجها:
في نهايـة هذه الورقة تم إلقاء الضوء على البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة حول تطور الإيرادات في مختلف الأنشطة الاقتصادية لقطاع الخدمات ومقارنتها بالنفقات خلال نفس الفترة إذ تشير هذه البيانات إلى التطور الكبير في نفقات وإيرادات قطاع خدمات الاتصالات والنقل والتعليم والصحة والتوزيع وخدمات المنافع من كهرباء ومياه وصرف صحي عبر السنوات الخمس الماضية لتؤكد على استمرار الاقتصاد السعودي في تحقيق معدلات نمو إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الورقة إلى المردود الإيجابي لتحرير قطاع الخدمات وتطويره، وأكدت على أن المضي في مواجهة التحديات يعد بذاته هدفاً طموحاً لتعزيز الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي.
إعداد الدكتور/ فواز بن عبدالستار العلمي الحسني - وكيل وزارة التجارة للشئون الفنية
تهدف هذه الورقة إلى توضيح الآثار المتوقعة لتجارة الخدمات على الاقتصاد السعودي، مشيرة إلى أن التجارة في الخدمات اكتسبت أهمية متزايدة خلال العقدين الماضيين، وترتب على ذلك إدراج هذا القطاع على جدول أعمال جولة أورجواي لمفاوضات التجارة العالمية والتي انطلقت عام 1986م، حيث أبرم لها بعد سبع سنوات من المفاوضات اتفاقية مستقلة أصبحت تعرف باتفاقية التجارة في الخدمات (GATs)، وبدأ تطبيقها تحت مظلة منظمة التجارة العالمية مع بداية عام 1995م.
وتوضح الورقة أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الأول بين الدول العربية والمركز الثاني - بعد تركيا - بين الدول الإسلامية في واردات وصادرات الخدمات. وكانت إحصائيات منظمة التجارة العالمية قد أشارت إلى أن المملكة أحرزت في عام 2000م المركز (31) بين الدول في واردات الخدمات لتصل إلى (9.5) مليار دولار، والمركز (38) في صادرات الخدمات لتصل إلى (5.2) مليار دولار.
وتغطي تجارة الخدمات جميع القطاعات فيما عدا تلك التي تقع في نطاق صلاحيات الحكومات، مثل خدمات المصارف المركزية والتأمينات الاجتماعية والمعاشات والتقاعد، والتي لا تقدم على أساس تجاري، بالإضافة إلى أنها لا تنافس الخدمات التي يقدمها الآخرون. وتشتمل تجارة الخدمات على (155) قطاعاً فرعياً ضمن (12) قطاعاً رئيسياً.
تدل المؤشرات الاقتصادية أن نسبة مساهمة تجارة الخدمات إلى الناتج المحلي في العالم سترتفع من (40%) إلى (60%) خلال العقدين القادمين ومن (70%) إلى (85%) في الدول الصناعية ومن (50%) إلى (70%) في الدول النامية. وبالتالي فإن تحقيق الرؤية المستقبلية في قطاع الخدمات بالمملكة ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من (40%) إلى (70%) خلال العقدين القادمين يشكل تحدياً حقيقياً لكافة الخدمات القطاعية الراغبة في زيادة المردود الاقتصادي وتأمين الحد الأدنى لتهيئة المناخ المناسب والظروف المواتية لإحراز الهدف ومواجهة التحديات التالية:
- التحدي الأول: توطين العمالة:
يعتبر إحلال العمالة السعودية وتوطينها محل العمالة الأجنبية من أهم تحديات الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي في قطاع الخدمات، حيث تشير البيانات الإحصائية إلى أن مجموع تعويضات العاملين من أجور ورواتب ومزايا في الأنشطة المختلفة لهذا القطاع وصل إلى (94) مليار ريال في عام 1420هـ منها (61) ملياراً مجموع تعويضات العمالة الأجنبية.
- التحدي الثاني: تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر:
يأتي هذا التحـدي لتحقيق الاستفادة القصوى بما تتمتع به المملكة من ميزات نسبية في الخدمات القطاعية كثيفة استخدام الطاقة استناداً لما هو متاح لديها من موارد ضخمة من النفط والغاز لتحقيق التنوع المنشود في القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وللإسهام في تنمية صادراتها من الخدمات ضمن المنظور المستقبلي لمسيرتها الاقتصادية.
- التحدي الثالث: تشجيع عمليات التخصيص والإسراع في تنفيذ برامجها:
في نهايـة هذه الورقة تم إلقاء الضوء على البيانات الصادرة عن مصلحة الإحصاءات العامة حول تطور الإيرادات في مختلف الأنشطة الاقتصادية لقطاع الخدمات ومقارنتها بالنفقات خلال نفس الفترة إذ تشير هذه البيانات إلى التطور الكبير في نفقات وإيرادات قطاع خدمات الاتصالات والنقل والتعليم والصحة والتوزيع وخدمات المنافع من كهرباء ومياه وصرف صحي عبر السنوات الخمس الماضية لتؤكد على استمرار الاقتصاد السعودي في تحقيق معدلات نمو إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الورقة إلى المردود الإيجابي لتحرير قطاع الخدمات وتطويره، وأكدت على أن المضي في مواجهة التحديات يعد بذاته هدفاً طموحاً لتعزيز الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي.
التسميات
اقتصاد سعودي