الخدمات في التجارة والتمويل والتجارة الإلكترونية
عبدالعزيز بن عبداللطيف جزار - الرئيس التنفيذي للشركة الدولية لهندسة النظم
ارتكزت هذه الورقة على ثلاثة محاور رئيسية: استعرض المحور الأول واقع ومستقبل تجارة الخدمات في المملكة من منظور كلي تطرق إلى أهمية وأهداف تجارة الخدمات تم تحديد القطاعات الرئيسة المكونة لقطاع الخدمات والدور الذي يمكن أن تلعبه سياسة التخصيص في دعم تجارة الخدمات. واستعرض المحور الثاني التمويل التجاري في المملكة والذي تمثل في واقع الجهاز المصرفي والرؤية المستقبلية له. أما المحور الثالث فركز على موضوع التجارة الإلكترونية، نشأتها في المملكة ومتطلبات ازدهارها والخطوات التي يمكن اتخاذها لتفعيل دورها في المستقبل.
وأشارت الورقة إلى إن التجارة في الخدمات والتمويل ينبغي النظر إليها في الوقت الراهن من خلال النمو الذي يتحقق في مجال التجارة الإلكترونية باعتبارها وسيلة لتجارة الخدمات وتجارة التمويل وأوضحت الورقة الإطار العام لأهدافها والتي ركزت على النقاط التالية:
- إلقاء الضوء على تطور التجارة في المملكة وما أنجز حتى الآن في مجال عولمة التجارة.
- تعزيز التوجهات لتوسيع وتنويع تجارة الخدمات في المملكة (خصخصة الخدمات).
- إبراز الدور المستقبلي لتجارة التمويل (التطور في العمليات المصرفية لتواكب تطورات العولمة والتجارة الإلكترونية - نظم الدفع وأمن المعلومات).
- عكس التطورات التي تمت في مجال التجارة الإلكترونية بالمملكة والخطوات المنتظرة في المستقبل.
وخلصت الورقة في ختامها إلى عدد من النتائج حيث أكدت على أن التعاون والتكامل الإقليمي سيظلان الملاذ الآخر للكيانات الاقتصادية الصغيرة في مواجهة تحديات العولمة الإقليمية والانفتاح وتحرير الأسواق والتجارة الإلكترونية. أما التوصيات فقد ركزت على مواصلة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات، والاهتمام بالتنمية الإقليمية، وتهيئة الأجواء المناسبة لتطوير القطاعات الخدمية، والاستمرار في برامج الخصخصة إضافة إلى عدد من التوصيات الأخرى المتعلقة بالبنوك وعدد آخر من القطاعات.
عبدالعزيز بن عبداللطيف جزار - الرئيس التنفيذي للشركة الدولية لهندسة النظم
ارتكزت هذه الورقة على ثلاثة محاور رئيسية: استعرض المحور الأول واقع ومستقبل تجارة الخدمات في المملكة من منظور كلي تطرق إلى أهمية وأهداف تجارة الخدمات تم تحديد القطاعات الرئيسة المكونة لقطاع الخدمات والدور الذي يمكن أن تلعبه سياسة التخصيص في دعم تجارة الخدمات. واستعرض المحور الثاني التمويل التجاري في المملكة والذي تمثل في واقع الجهاز المصرفي والرؤية المستقبلية له. أما المحور الثالث فركز على موضوع التجارة الإلكترونية، نشأتها في المملكة ومتطلبات ازدهارها والخطوات التي يمكن اتخاذها لتفعيل دورها في المستقبل.
وأشارت الورقة إلى إن التجارة في الخدمات والتمويل ينبغي النظر إليها في الوقت الراهن من خلال النمو الذي يتحقق في مجال التجارة الإلكترونية باعتبارها وسيلة لتجارة الخدمات وتجارة التمويل وأوضحت الورقة الإطار العام لأهدافها والتي ركزت على النقاط التالية:
- إلقاء الضوء على تطور التجارة في المملكة وما أنجز حتى الآن في مجال عولمة التجارة.
- تعزيز التوجهات لتوسيع وتنويع تجارة الخدمات في المملكة (خصخصة الخدمات).
- إبراز الدور المستقبلي لتجارة التمويل (التطور في العمليات المصرفية لتواكب تطورات العولمة والتجارة الإلكترونية - نظم الدفع وأمن المعلومات).
- عكس التطورات التي تمت في مجال التجارة الإلكترونية بالمملكة والخطوات المنتظرة في المستقبل.
وخلصت الورقة في ختامها إلى عدد من النتائج حيث أكدت على أن التعاون والتكامل الإقليمي سيظلان الملاذ الآخر للكيانات الاقتصادية الصغيرة في مواجهة تحديات العولمة الإقليمية والانفتاح وتحرير الأسواق والتجارة الإلكترونية. أما التوصيات فقد ركزت على مواصلة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات، والاهتمام بالتنمية الإقليمية، وتهيئة الأجواء المناسبة لتطوير القطاعات الخدمية، والاستمرار في برامج الخصخصة إضافة إلى عدد من التوصيات الأخرى المتعلقة بالبنوك وعدد آخر من القطاعات.
التسميات
اقتصاد سعودي