تعزيز انتشار الإنترنت واستخداماتها في المملكة العربية السعودية
الدكتور/ كريم صبـاغ - بوز ألن هاملتون
تتناول هذه الورقة دور المملكة العربية السعودية في الاضطلاع بتوسيع دائرة انتشار شبكة المعلومات بهدف إتاحة الفرصة لكافة قطاعات المجتمع كي تجني ثمار التنمية الاجتماعية والاقتصادية إذ أن تضييق الفجوة بين من يستطيعون الوصول إلى خدمات الإنترنت والآخرين من لا يستطيعون سيضاعف من فرص الاستفادة من اقتصاد المعرفة. ففي مارس عام 2001م، قدر انتشار الإنترنت في المملكة بـ (2.5%) من مجموع السكان و (5%) من مجموع الأسر. وتقود نتائج المسح الذي أجري في السوق في نوفمبر 2001م بالإضافة إلى رصد حركة الإنترنت إلى تقدير انتشار الإنترنت بنسبة (4.3%) من مجموع السكان و(11%) من مجموع الأسر. وعلى الرغم من هذا التقدم الملحوظ فإن انتشار الإنترنت في المملكة لا يزال منخفضاً مقارنة بالصعيدين الإقليمي والعالمي.
ففي بعض البلدان مثل فنلندا والسويد والولايات المتحدة تفوق معدلات انتشار الإنترنت 60% من مجموع السكان. بالإضافة لذلك فإن الفجوة في هذا الخصوص قد تمثلت في أربعة أبعاد هي الوضعية الاجتماعية والدخل والجنس والعمر والمستوى التعليمي.
وتقول الورقة بأن البلدان التي ينتشر فيها استخدام الإنترنت تتسم بوجود حكومات لم تقنع بترك بروز اقتصاد المعرفة لقوى السوق وحدها بل قامت هذه الحكومات باختيار دورها بعناية حيث تركز على خلق المناخ المواتي لنهوض صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكان أن أدى ذلك المناخ إلى انتشار واستخدام التكنولوجيا الجديدة وقيام المشروعات الجديدة والتوسع في اقتناء المهارات التكنولوجية والمعرفة. كما أن هذه الحكومات آلت على نفسها بعض المهام التي تعزز من مشاركتها في الاقتصاد الإلكتروني مثل وضع الأطر القانونية وإنجاز الخدمات الحكومية إلكترونياً بالإضافة إلى المبادرات في مجال التعليم والتدريب.
وترى الورقة أنه لكي يتسنى للمملكة السير قدماً في اتجاه التوسع في انتشار الإنترنت، فإن الفعاليات الثلاثة المحققة لذلك، والتي تكمن في القدرة المادية والإلمام والاقتناع، لا يمكن أن تعالج من قبل قوى السوق وحدها بل من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص للتقليل من الحواجز التنموية السائدة حالياً. بعبارة أخرى تقول الورقة، تحتاج حكومة المملكة لتحديد دورها في سياق انتشار واستخدام الإنترنت من خلال وضعها لأهداف واضحة وتبنيها مجموعة من المبادرات تجعل الإنترنت في متناول الجميع. وتوصي هذه الورقة بوضع خطة قومية تمكن اقتصاد المملكة بحلول عام 2006م من أن ينجز انتشار الإنترنت بمعدل 30% بين الأفراد و55% بين العوائل. وهذا هدف طموح ولكنه من الممكن تحقيقه إذا ما وضعت الاستراتيجيات الصحيحة.
الدكتور/ كريم صبـاغ - بوز ألن هاملتون
تتناول هذه الورقة دور المملكة العربية السعودية في الاضطلاع بتوسيع دائرة انتشار شبكة المعلومات بهدف إتاحة الفرصة لكافة قطاعات المجتمع كي تجني ثمار التنمية الاجتماعية والاقتصادية إذ أن تضييق الفجوة بين من يستطيعون الوصول إلى خدمات الإنترنت والآخرين من لا يستطيعون سيضاعف من فرص الاستفادة من اقتصاد المعرفة. ففي مارس عام 2001م، قدر انتشار الإنترنت في المملكة بـ (2.5%) من مجموع السكان و (5%) من مجموع الأسر. وتقود نتائج المسح الذي أجري في السوق في نوفمبر 2001م بالإضافة إلى رصد حركة الإنترنت إلى تقدير انتشار الإنترنت بنسبة (4.3%) من مجموع السكان و(11%) من مجموع الأسر. وعلى الرغم من هذا التقدم الملحوظ فإن انتشار الإنترنت في المملكة لا يزال منخفضاً مقارنة بالصعيدين الإقليمي والعالمي.
ففي بعض البلدان مثل فنلندا والسويد والولايات المتحدة تفوق معدلات انتشار الإنترنت 60% من مجموع السكان. بالإضافة لذلك فإن الفجوة في هذا الخصوص قد تمثلت في أربعة أبعاد هي الوضعية الاجتماعية والدخل والجنس والعمر والمستوى التعليمي.
وتقول الورقة بأن البلدان التي ينتشر فيها استخدام الإنترنت تتسم بوجود حكومات لم تقنع بترك بروز اقتصاد المعرفة لقوى السوق وحدها بل قامت هذه الحكومات باختيار دورها بعناية حيث تركز على خلق المناخ المواتي لنهوض صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وكان أن أدى ذلك المناخ إلى انتشار واستخدام التكنولوجيا الجديدة وقيام المشروعات الجديدة والتوسع في اقتناء المهارات التكنولوجية والمعرفة. كما أن هذه الحكومات آلت على نفسها بعض المهام التي تعزز من مشاركتها في الاقتصاد الإلكتروني مثل وضع الأطر القانونية وإنجاز الخدمات الحكومية إلكترونياً بالإضافة إلى المبادرات في مجال التعليم والتدريب.
وترى الورقة أنه لكي يتسنى للمملكة السير قدماً في اتجاه التوسع في انتشار الإنترنت، فإن الفعاليات الثلاثة المحققة لذلك، والتي تكمن في القدرة المادية والإلمام والاقتناع، لا يمكن أن تعالج من قبل قوى السوق وحدها بل من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص للتقليل من الحواجز التنموية السائدة حالياً. بعبارة أخرى تقول الورقة، تحتاج حكومة المملكة لتحديد دورها في سياق انتشار واستخدام الإنترنت من خلال وضعها لأهداف واضحة وتبنيها مجموعة من المبادرات تجعل الإنترنت في متناول الجميع. وتوصي هذه الورقة بوضع خطة قومية تمكن اقتصاد المملكة بحلول عام 2006م من أن ينجز انتشار الإنترنت بمعدل 30% بين الأفراد و55% بين العوائل. وهذا هدف طموح ولكنه من الممكن تحقيقه إذا ما وضعت الاستراتيجيات الصحيحة.
