استراتيجية تسعير المرافق العامة (تسعير المياه كحالة للدراسة)
الدكتور/ سمتر ترافيز - البنك الدولي
تشير هذه الورقة إلى ما تعانيه المملكة من نقص في مصادر المياه المتجددة وان نسبة السكان الذين لا يتمتعون بشبكات مياه بلدية 30% في وقت تبلغ هذه النسبة 60% بالنسبة لمرافق الصرف الصحي وان الدولة من جانبها تدعم برنامج المياه والصرف الصحي وتحافظ على الأسعار المتدنية للمياه بالرغم من تكلفة معالجتها العالية.
ولقد قدرت هذه الورقة تكلفة إنتاج المياه بنحو (4) ريالات للمتر مكعب وان ما يتم تقديمه لدعم المياه يصل إلى (4) مليار ريال سنوياً وأكدت على أهمية وضع سياسة لتعرفة جديدة للمياه تسهم في الحفاظ على هذا المورد.
كذلك قدمت الورقة برنامجاً للإصلاح يدعو إلى الاستفادة من الخبرة الدولية من خلال إعادة تعديل مستويات وهيكل التعرفة وان يتم ذلك من خلال مرحلتين تمثل المرحلة الأولى مرحلة انتقالية يتحمل فيها المستهلك زيادة في التعرفة واتخاذ إجراءات للمحافظة على المياه قبل التجهيز للمرحلة الثانية التي يتحمل فيها التكلفة الكاملة لإمداده بالمياه.
وأشارت إلى أن الاختلاف الأساسي بين المرحلة الأولى المقترحة للتعرفة والتعرفة الحالية يكمن أساسا في فصل استهلاك السكان على باقي الشرائح المستهلكة للمياه التي تتمثل في المؤسسات والوحدات التجارية والصناعية والتي تقترح الورقة أن تكون (4) ريالات للاستهلاك الشهري لهذه الشرائح حتى 200 متر مكعب تزيد بعدها إلى (6) ريالات للاستهلاك الشهري لما يتعدى 200 متر مكعب للوحدة. ودرست الورقة اثر ذلك على مدينة الرياض وان هذا الاقتراح قد يساعد على إعادة تقييم استخدامات المياه لهذه المؤسسات والوحدات وبالتالي يسهم في التقليل من الطلب.
كما ترى الورقة ضرورة أن تكون تعرفة المياه للسكان مختلفة عن القطاعات الأخرى وان توضع فئات التسعيرة وبما يتوافق مع المعايير الدولية وان تأخذ في الاعتبار مستوى معدلات خطوط المياه التي تقدر بنحو (110) لتر/فرد/يوم أو ما يقارب (20) متر مكعب/للأسرة/شهريا وقدمت الورقة، بناء على ذلك، بديلين لفئات تسعيرة الاستهلاك المنزلي التي تخص المستهلك الأقل من 20م3 شهريا وتزيد تصاعديا من ريال حتى تصل إلى (6) ريال لما يزيد عن 200 م3 شهريا.
وفي ختام الورقة أشارت إلى اثر هذه التعرفة في حالة تطبيقها على مدينة الرياض وتأثير ذلك على الفئة المستهلكة الأقل من 20م3 شهريا أو تلك التي تزيد عن ذلك. مع توضيح وجهة موضحة وجهة نظر خاصة بالمحافظة على المياه مبنية ليس على أساس التعرفة وتعديل مستوى خطوط المياه فحسب بل عن طريق استخدام الوسائل التقنيات للحد من الاستهلاك أيضا.
ثم ذيلت الورقة طرحها للموضوع ببعض الدراسات المقارنة عن عمان والإمارات وأوصت باستمرار تحديث الدراسة بالتعاون مع الجهات المسئولة عن المياه حتى يمكن دعم البرنامج الموضوع.
الدكتور/ سمتر ترافيز - البنك الدولي
تشير هذه الورقة إلى ما تعانيه المملكة من نقص في مصادر المياه المتجددة وان نسبة السكان الذين لا يتمتعون بشبكات مياه بلدية 30% في وقت تبلغ هذه النسبة 60% بالنسبة لمرافق الصرف الصحي وان الدولة من جانبها تدعم برنامج المياه والصرف الصحي وتحافظ على الأسعار المتدنية للمياه بالرغم من تكلفة معالجتها العالية.
ولقد قدرت هذه الورقة تكلفة إنتاج المياه بنحو (4) ريالات للمتر مكعب وان ما يتم تقديمه لدعم المياه يصل إلى (4) مليار ريال سنوياً وأكدت على أهمية وضع سياسة لتعرفة جديدة للمياه تسهم في الحفاظ على هذا المورد.
كذلك قدمت الورقة برنامجاً للإصلاح يدعو إلى الاستفادة من الخبرة الدولية من خلال إعادة تعديل مستويات وهيكل التعرفة وان يتم ذلك من خلال مرحلتين تمثل المرحلة الأولى مرحلة انتقالية يتحمل فيها المستهلك زيادة في التعرفة واتخاذ إجراءات للمحافظة على المياه قبل التجهيز للمرحلة الثانية التي يتحمل فيها التكلفة الكاملة لإمداده بالمياه.
وأشارت إلى أن الاختلاف الأساسي بين المرحلة الأولى المقترحة للتعرفة والتعرفة الحالية يكمن أساسا في فصل استهلاك السكان على باقي الشرائح المستهلكة للمياه التي تتمثل في المؤسسات والوحدات التجارية والصناعية والتي تقترح الورقة أن تكون (4) ريالات للاستهلاك الشهري لهذه الشرائح حتى 200 متر مكعب تزيد بعدها إلى (6) ريالات للاستهلاك الشهري لما يتعدى 200 متر مكعب للوحدة. ودرست الورقة اثر ذلك على مدينة الرياض وان هذا الاقتراح قد يساعد على إعادة تقييم استخدامات المياه لهذه المؤسسات والوحدات وبالتالي يسهم في التقليل من الطلب.
كما ترى الورقة ضرورة أن تكون تعرفة المياه للسكان مختلفة عن القطاعات الأخرى وان توضع فئات التسعيرة وبما يتوافق مع المعايير الدولية وان تأخذ في الاعتبار مستوى معدلات خطوط المياه التي تقدر بنحو (110) لتر/فرد/يوم أو ما يقارب (20) متر مكعب/للأسرة/شهريا وقدمت الورقة، بناء على ذلك، بديلين لفئات تسعيرة الاستهلاك المنزلي التي تخص المستهلك الأقل من 20م3 شهريا وتزيد تصاعديا من ريال حتى تصل إلى (6) ريال لما يزيد عن 200 م3 شهريا.
وفي ختام الورقة أشارت إلى اثر هذه التعرفة في حالة تطبيقها على مدينة الرياض وتأثير ذلك على الفئة المستهلكة الأقل من 20م3 شهريا أو تلك التي تزيد عن ذلك. مع توضيح وجهة موضحة وجهة نظر خاصة بالمحافظة على المياه مبنية ليس على أساس التعرفة وتعديل مستوى خطوط المياه فحسب بل عن طريق استخدام الوسائل التقنيات للحد من الاستهلاك أيضا.
ثم ذيلت الورقة طرحها للموضوع ببعض الدراسات المقارنة عن عمان والإمارات وأوصت باستمرار تحديث الدراسة بالتعاون مع الجهات المسئولة عن المياه حتى يمكن دعم البرنامج الموضوع.
