القوى العاملة والتنمية في المملكة العربية السعودية
إسحاق ديوان وموريس غرغيس
تشير هذه الورقة إلى ما حققته المملكة العربية السعودية من نمو كمي بارز فيما يتعلق بمستويات التعليم لدى الذكور والإناث. فقد شهد العقد الماضي ارتفاع متوسط مستوى التعليم بمعدل 27%، أي بما يزيد عن 1.5 سنة ليبلغ 6.6 سنة. ويعزز ذلك احتمالات استناد عملية النمو المستقبلي في المملكة إلى المهارات وإنتاجية العمل المتزايدة. وتشير الأبحاث إلى أن زيادة مستوى التعليم بمعدل سنة واحدة ستؤدي إلى زيادة الناتج المحلي بنسبة 10%. ونتيجة لذلك، يمكن أن تؤدي الجهود التعليمية إلى إحداث زيادة سنوية قدرها 3% في متوسط دخل الفرد في ظل الظروف المواتية وذلك في حالة تبني الإصلاحات الملائمة.
وترى الورقة أهمية معالجة هذا الوضع من جانبين، جانب يتعلق بالحاجة إلى الاستفادة الفاعلة من القوى العاملة الحالية من خلال القضاء على البطالة ولاسيما التشغيل الناقص. وجانب آخر يتعامل مع عدم التوافق الحالي بين المهارات المتاحة واحتياجات القطاع الخاص. وينبغي أن تهدف الإصلاحات إلى تطوير عملية الاستفادة من المهارات الوطنية إضافة إلى العمالة الحالية والداخلين الجدد في سوق العمل.
ومن الأهمية بمكان بذل كل الجهود في سبيل تحقيق اندماج السعوديين من الذكور والإناث في قوة العمل ولكن ليس في القطاع الخاص. علاوة على ذلك، فإننا ندعم الاعتماد الكامل على قوى السوق وذلك بهدف جذب السعوديين نحو الوظائف الملائمة في القطاع الخاص.
كما أشارت الورقة إلى أن هناك حاجة لثلاثة أنواع من الإجراءات المتعلقة بالسياسات حتى يتسنى تحقيق الأهداف المحددة للنمو المرتفع:
1- ضرورة تشجيع الخريجين لاكتساب المهارات المطلوبة بدرجة أكبر في القطاع الخاص نظراً لأن القطاع العام لم يعد المصدر الرئيسي للتوظيف، إضافة إلى إعادة تدريب الأفراد ذوي المهارات المتدنية ودعمهم من خلال نظام للرعاية.
2- ينبغي تأمين الحماية الوظيفية للداخلين الجدد من القوى العاملة الوطنية إلى سوق العمل (من القوى العاملة الأجنبية) وذلك من خلال نظام ضرائب/إعانات – وتشير تحليلاتنا إلى ضرورة أن تركز الحماية على سوق ذوي المهارات المتوسطة إضافة إلى تزويد السعوديين الداخلين إلى سوق العمل بإعانة تبلغ نحو 40% لفترة تبلغ نحو 5 سنوات مع ضرورة تمويل ذلك بضريبة تُفرض على العمالة الأجنبية تبلغ نحو 25%.
3- ينبغي تشجيع النساء على وجه الخصوص لدخول قوة العمل من خلال تقليص الحواجز الاجتماعية والقانونية والتنظيمية التي تقف أمام مشاركتهن.
وفي الختام تؤكد الورقة على أنه قد تم تطبيق بعض أدوات تلك السياسات المقترحة في المملكة العربية السعودية. وأنها أثبتت فاعلية عند تطبيقها كمجموعة متكاملة وليس كإجراءات منفردة.
إسحاق ديوان وموريس غرغيس
تشير هذه الورقة إلى ما حققته المملكة العربية السعودية من نمو كمي بارز فيما يتعلق بمستويات التعليم لدى الذكور والإناث. فقد شهد العقد الماضي ارتفاع متوسط مستوى التعليم بمعدل 27%، أي بما يزيد عن 1.5 سنة ليبلغ 6.6 سنة. ويعزز ذلك احتمالات استناد عملية النمو المستقبلي في المملكة إلى المهارات وإنتاجية العمل المتزايدة. وتشير الأبحاث إلى أن زيادة مستوى التعليم بمعدل سنة واحدة ستؤدي إلى زيادة الناتج المحلي بنسبة 10%. ونتيجة لذلك، يمكن أن تؤدي الجهود التعليمية إلى إحداث زيادة سنوية قدرها 3% في متوسط دخل الفرد في ظل الظروف المواتية وذلك في حالة تبني الإصلاحات الملائمة.
وترى الورقة أهمية معالجة هذا الوضع من جانبين، جانب يتعلق بالحاجة إلى الاستفادة الفاعلة من القوى العاملة الحالية من خلال القضاء على البطالة ولاسيما التشغيل الناقص. وجانب آخر يتعامل مع عدم التوافق الحالي بين المهارات المتاحة واحتياجات القطاع الخاص. وينبغي أن تهدف الإصلاحات إلى تطوير عملية الاستفادة من المهارات الوطنية إضافة إلى العمالة الحالية والداخلين الجدد في سوق العمل.
ومن الأهمية بمكان بذل كل الجهود في سبيل تحقيق اندماج السعوديين من الذكور والإناث في قوة العمل ولكن ليس في القطاع الخاص. علاوة على ذلك، فإننا ندعم الاعتماد الكامل على قوى السوق وذلك بهدف جذب السعوديين نحو الوظائف الملائمة في القطاع الخاص.
كما أشارت الورقة إلى أن هناك حاجة لثلاثة أنواع من الإجراءات المتعلقة بالسياسات حتى يتسنى تحقيق الأهداف المحددة للنمو المرتفع:
1- ضرورة تشجيع الخريجين لاكتساب المهارات المطلوبة بدرجة أكبر في القطاع الخاص نظراً لأن القطاع العام لم يعد المصدر الرئيسي للتوظيف، إضافة إلى إعادة تدريب الأفراد ذوي المهارات المتدنية ودعمهم من خلال نظام للرعاية.
2- ينبغي تأمين الحماية الوظيفية للداخلين الجدد من القوى العاملة الوطنية إلى سوق العمل (من القوى العاملة الأجنبية) وذلك من خلال نظام ضرائب/إعانات – وتشير تحليلاتنا إلى ضرورة أن تركز الحماية على سوق ذوي المهارات المتوسطة إضافة إلى تزويد السعوديين الداخلين إلى سوق العمل بإعانة تبلغ نحو 40% لفترة تبلغ نحو 5 سنوات مع ضرورة تمويل ذلك بضريبة تُفرض على العمالة الأجنبية تبلغ نحو 25%.
3- ينبغي تشجيع النساء على وجه الخصوص لدخول قوة العمل من خلال تقليص الحواجز الاجتماعية والقانونية والتنظيمية التي تقف أمام مشاركتهن.
وفي الختام تؤكد الورقة على أنه قد تم تطبيق بعض أدوات تلك السياسات المقترحة في المملكة العربية السعودية. وأنها أثبتت فاعلية عند تطبيقها كمجموعة متكاملة وليس كإجراءات منفردة.
التسميات
اقتصاد سعودي