استراتيجية وطنية لتقنية المعلومات والاتصالات
الدكتور/ محمد مصطفى - مجموعة البنك الدولي
تتضمن هذه الورقة استعراضاً للأسباب الملحة لوضع استراتيجية وطنية لتقنية المعلومات والاتصالات والتي تتمثل في دور هذا القطاع في تطور اقتصاديات الدول المتقدمة وأثرها في زيادة فرص العمل والقدرة التنافسية، وتحقيق مستويات عالية من الإنتاجية وبروز ما يعرف باقتصاد المعلومات.
ثم تتناول الورقة الأركان الأساسية لاستراتيجية تقنية المعلومات والاتصالات والإجراءات المطلوب تنفيذها والتي تتلخص في:
1- السياسات والإطار التنظيمي المساندين للمنافسة وإيجاد الجهات والأنظمة المنظمة للقطاع.
2- إيجاد الإطار التنظيمي للتجارة الإلكترونية لتشجيع هذا النشاط ورفع مستوى الوعي بدور شبكة الانترنت.
3- توفير القوى العاملة المؤهلة من خلال دعم النظام التعليمي.
4- توفير البنية الأساسية ودعم الحكومة الإلكترونية.
5- مساندة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ إصلاحات في القطاع المالي.
بعد ذلك تستعرض الورقة الوضع الراهن لقطاع المعلومات والاتصالات في المملكة، والبنية الأساسية المتوفرة.
كما تشير إلى الإجراءات التي تمت في مجال هيكلة السوق والإطار التنظيمي لقطاع الاتصالات، وتبرز أهم الإجراءات العملية المطلوبة لدفع قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
كما تتناول الورقة بالشرح الأهداف المتوخاة من تطوير التجارة الإلكترونية وذلك بغية تحسين التجارة على المستويين المحلي والعالمي وفتح أسواق جديدة وخفض التكلفة والوقت عن طريق تبسيط العمليات. مع استعراض للوضع الراهن لهذا النشاط والأنظمة التي تم تطويرها مؤخراً في هذا المجال.
بالإضافة إلى توضيح الإجراءات العملية المطلوبة لتعزيز الجوانب ذات العلاقة وهي الأمان، والخصوصية، والموثوقية، وعدم التنكر للالتزامات أو التنصل منها.
وتتمثل أهم الإجراءات في:
+ إنشاء إطار قانوني وتنظيمي لتعزيز التجارة الإلكترونية.
+ إنشاء أجهزة مستقلة لتعزيز وتشجيع تطوير التجارة الإلكترونية وأنشطة الأعمال عبر شبكة الانترنت.
+ رفع مستوى الوعي الوطني بدور شبكة الانترنت والتجارة الإلكترونية كمنطلقات لتنويع القاعدة الاقتصادية وتسريع النمو وتحسين التنمية الاجتماعية.
+ تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تبني تقنية المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية.
كما تطرقت الورقة إلى توفير القوى العاملة المؤهلة من خلال نظم تعليمية رفيعة المستوى. إذ مازالت القوى العاملة المؤهلة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة محدودة، كما أن المناهج الدراسية تفتقر إلى هذه التخصصات.
كذلك أشارت الورقة إلى التجهيزات الأساسية لتقنيات المعلومات والاتصالات لإدارة القطاع العام، واستعرضت ما قامت به بعض الجهات الحكومية من خطوات نحو تطبيق تقنية المعلومات والاتصالات في مجال عملها، وتحدثت عن أهم الإجراءات العملية المطلوبة في هذا الصدد.
كذلك أشارت إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتحريك التنمية الاجتماعية في المملكة من خلال تطوير صناعة تقنيات المعلومات والاتصالات ودعمها بقدرات تنافسية عالية بمقدورها جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، وتعظيم الاستفادة من تأثير تلك التقنيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تنويع القاعدة الاقتصادية، واستحداث فرص عمل جديدة وتسهيل نقل التقنية.
تخلص الورقة في نهايتها إلى تحديد الخطوات العملية التي تسهم في تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات وهي:
- التوعية واستطلاع الرأي بين الأطراف الرئيسية.
- تنظيم اجتماعات وإعداد خطة عمل تتسم بالمرونة مع تحديد الأهداف التقديرية والأولويات والجدول الزمني.
- تحديد الجهات الرئيسية ومجموعات التنسيق التي سيعهد إليها بالدور الرئيسي في تنفيذ الإجراءات العملية المطلوبة والتي تتمثل في:
+ الارتباط والتنسيق مع خطة تنموية أوسع نظاماً (خمس سنوات).
+ إطار تنظيمي للاتصالات والتجارة الإلكترونية.
+ القوى العاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
+ التجهيزات الأساسية لتقنيات المعلومات والاتصالات لإدارة القطاع العام.
+ التدريب على تقنية المعلومات والاتصالات بصفتها العنصر المحرك لتسريع النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
الدكتور/ محمد مصطفى - مجموعة البنك الدولي
تتضمن هذه الورقة استعراضاً للأسباب الملحة لوضع استراتيجية وطنية لتقنية المعلومات والاتصالات والتي تتمثل في دور هذا القطاع في تطور اقتصاديات الدول المتقدمة وأثرها في زيادة فرص العمل والقدرة التنافسية، وتحقيق مستويات عالية من الإنتاجية وبروز ما يعرف باقتصاد المعلومات.
ثم تتناول الورقة الأركان الأساسية لاستراتيجية تقنية المعلومات والاتصالات والإجراءات المطلوب تنفيذها والتي تتلخص في:
1- السياسات والإطار التنظيمي المساندين للمنافسة وإيجاد الجهات والأنظمة المنظمة للقطاع.
2- إيجاد الإطار التنظيمي للتجارة الإلكترونية لتشجيع هذا النشاط ورفع مستوى الوعي بدور شبكة الانترنت.
3- توفير القوى العاملة المؤهلة من خلال دعم النظام التعليمي.
4- توفير البنية الأساسية ودعم الحكومة الإلكترونية.
5- مساندة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ إصلاحات في القطاع المالي.
بعد ذلك تستعرض الورقة الوضع الراهن لقطاع المعلومات والاتصالات في المملكة، والبنية الأساسية المتوفرة.
كما تشير إلى الإجراءات التي تمت في مجال هيكلة السوق والإطار التنظيمي لقطاع الاتصالات، وتبرز أهم الإجراءات العملية المطلوبة لدفع قطاع تقنية المعلومات والاتصالات.
كما تتناول الورقة بالشرح الأهداف المتوخاة من تطوير التجارة الإلكترونية وذلك بغية تحسين التجارة على المستويين المحلي والعالمي وفتح أسواق جديدة وخفض التكلفة والوقت عن طريق تبسيط العمليات. مع استعراض للوضع الراهن لهذا النشاط والأنظمة التي تم تطويرها مؤخراً في هذا المجال.
بالإضافة إلى توضيح الإجراءات العملية المطلوبة لتعزيز الجوانب ذات العلاقة وهي الأمان، والخصوصية، والموثوقية، وعدم التنكر للالتزامات أو التنصل منها.
وتتمثل أهم الإجراءات في:
+ إنشاء إطار قانوني وتنظيمي لتعزيز التجارة الإلكترونية.
+ إنشاء أجهزة مستقلة لتعزيز وتشجيع تطوير التجارة الإلكترونية وأنشطة الأعمال عبر شبكة الانترنت.
+ رفع مستوى الوعي الوطني بدور شبكة الانترنت والتجارة الإلكترونية كمنطلقات لتنويع القاعدة الاقتصادية وتسريع النمو وتحسين التنمية الاجتماعية.
+ تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تبني تقنية المعلومات والاتصالات والتجارة الإلكترونية.
كما تطرقت الورقة إلى توفير القوى العاملة المؤهلة من خلال نظم تعليمية رفيعة المستوى. إذ مازالت القوى العاملة المؤهلة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في المملكة محدودة، كما أن المناهج الدراسية تفتقر إلى هذه التخصصات.
كذلك أشارت الورقة إلى التجهيزات الأساسية لتقنيات المعلومات والاتصالات لإدارة القطاع العام، واستعرضت ما قامت به بعض الجهات الحكومية من خطوات نحو تطبيق تقنية المعلومات والاتصالات في مجال عملها، وتحدثت عن أهم الإجراءات العملية المطلوبة في هذا الصدد.
كذلك أشارت إلى تحقيق النمو الاقتصادي وتحريك التنمية الاجتماعية في المملكة من خلال تطوير صناعة تقنيات المعلومات والاتصالات ودعمها بقدرات تنافسية عالية بمقدورها جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، وتعظيم الاستفادة من تأثير تلك التقنيات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تنويع القاعدة الاقتصادية، واستحداث فرص عمل جديدة وتسهيل نقل التقنية.
تخلص الورقة في نهايتها إلى تحديد الخطوات العملية التي تسهم في تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات والاتصالات وهي:
- التوعية واستطلاع الرأي بين الأطراف الرئيسية.
- تنظيم اجتماعات وإعداد خطة عمل تتسم بالمرونة مع تحديد الأهداف التقديرية والأولويات والجدول الزمني.
- تحديد الجهات الرئيسية ومجموعات التنسيق التي سيعهد إليها بالدور الرئيسي في تنفيذ الإجراءات العملية المطلوبة والتي تتمثل في:
+ الارتباط والتنسيق مع خطة تنموية أوسع نظاماً (خمس سنوات).
+ إطار تنظيمي للاتصالات والتجارة الإلكترونية.
+ القوى العاملة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
+ التجهيزات الأساسية لتقنيات المعلومات والاتصالات لإدارة القطاع العام.
+ التدريب على تقنية المعلومات والاتصالات بصفتها العنصر المحرك لتسريع النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
