السياسات الوطنية للعلوم والتقنية ودورها في نمو الاقتصاد السعودي
الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن أحمد الرشيد
نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم
والتقنية لدعم البحث العلمي
تؤكد هذه الورقة على أن العلوم والتقنية والابتكار قد أصبحت في عالم اليوم المحرك الأساس للتنمية والنمو الاقتصادي وتحسين الإنتاجية وتقوية القدرات التنافسية، بل أن التطور العلمي والتقني قد أصبح من أبرز سمات الدول المتقدمة والمزدهرة اقتصادياً واجتماعياً.. وما من شك في أن الحضارة الإنسانية المعاصرة ومسيرة تطورها خلال سنوات القرن الحادي والعشرين ستظل وبشكل متزايد ترتكز محورياً على العلوم والتقنية والابتكار، إذ أن التطورات العلمية والتقنية المتسارعة ستؤثر بشكل جوهري في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتأسيساً على تلك الحقائق، استهدفت هذه الورقة التأكيد على أهمية الوعي بالتحديات التي تنطوي عليها هذه التحولات والمتغيرات العالمية المعاصرة، وضرورة استنفار الإمكانات والقدرات الوطنية لمواجهتها وإدراك الفرص التي تتيحها واستيعابها واستغلالها بالسرعة المطلوبة.. مركزة في هذا الاتجاه على الدور المتعاظم للعلوم والتقنية عامة، والمعرفة على وجه التحديد في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للمملكة.. الأمر الذي يتطلب أن تبنى الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي على قاعدة راسخة من العلم والتقنية والابتكار حتى يمكن للمملكة الاستفادة من الفرص التي تتيحها تلك التحولات ومواجهة تحدياتها.
وتخلص الورقة إلى أن عملية تنمية وتطوير منظومة العلوم والتقنية والابتكار في المملكة وتحديد مساراتها وتوجيهاتها المستقبلية، إذ كان لها أن تلعب دوراً بارزاً في مستقبل الاقتصاد السعودي وتحويله إلى اقتصاد جديد متطور مبني على المعرفة ذات القيمة المضافة العالية.. ينبغي لها أن تستند على سياسة وطنية للعلوم والتقنية ذات رؤية واضحة يتم تنفيذها من خلال سياسة واعية يتوافر لها الشمول والتكامل واستراتيجيات وآليات فعالة لتنفيذها.
ومن هذا المنطلق اكتسبت السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية أهميتها في مستقبل الاقتصاد السعودي، خاصة وأنها تأتي في خضم نهضة تنموية شاملة تتطلع المملكة إلى تعزيزها للحاق بركب الدول الصناعية المتقدمة إن شاء الله.
