مقدمة لندوة الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي
سياسات العمل والسعودة وتحديات القرن الواحد والعشرين
د / عبد الواحد بن خالد الحميد - أمين عام مجلس القوى العاملة
تؤكد الورقة على أن القوى العاملة الوطنية المتعلمة والمتدربة والمؤهلة باستطاعتها أن تؤدي دورها في مجال التنمية الاقتصادية المعاصرة في المملكة وتحد في الوقت نفسه من العمالة الوافدة وصولاً إلى بلوغ الاستخدام الكامل والأمثل لقوة العمل الوطنية في إطار المحاور الأساسية لعملية تنمية الموارد البشرية المتمثلة في بناء القدرات، واستخدام هذه القدرات، وتحقيق الإنتاجية الاقتصادية العالية. وبالتطبع فأن تخطيط القوى العاملة يشارك بشكل أو بآخر في هذه المحاور الثلاثة، وبشكل أعمق في المحور الثالث.
وتستعرض هذه الورقة العديد من التجارب الدولية في مجالات التوظيف وإدارة واستخدام العمالة الأجنبية في ظل الأوضاع المتغيرة لسوق العمل واستخلاص أهم الدروس المستفادة وتطويعها حسب ظروف وأوضاع المملكة وطرح المناسب منها ضمن الآفاق المستقبلية لمواجهة المرحلة القادمة.
وفي ضوء ذلك تتناول هذه الورقة موضوع "سياسات العمل والسعودة وتحديات القرن الواحد والعشرين" من خلال خمسة فصول :
الفصل الأول: يتناول التنمية البشرية من خلال أربعة محاور: تبدأ بتقديم لمحة عن التنمية وآفاقها في المملكة العربية السعودية، ثم التنمية البشرية وتخطيط القوى العاملة "المفهوم والعلاقة"، وتنمية الموارد البشرية وتخطيط القوى العاملة في إطار الخطط التنموية للمملكة، وقوة العمل المستقبلية .
الفصل الثاني: يتناول أهم الملامح الرئيسة لسوق العمل في المملكة وأهم القضايا المتصلة به وبخدماته من خلال عدة محاور تشمل ثوابت سوق العمل، وقضايا التعليم والتدريب، والتوظيف والعمالة الوافدة، والتكنولوجيا ومتغيراتها مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات، والتقنية الحيوية، مع الإشارة إلى قضايا الإنتاجية والأجور، وسلوكيات العمل والإرشاد والتوجيه المهني والطلابي .
الفصل الثالث: يتناول استخدام العمالة الوافدة وتوظيف العمالة الوطنية (التحديات والسياسات) من خلال محاور تشمل تحديات الاعتماد على العمالة الوافدة، وإعداد وتأهيل القوى العاملة الوطنية : "الصعوبات والتحديات"، وتطوير وتوظيف القوى العاملة الوطنية في المملكة: "الأهداف والتوجهات والسياسات".
أما الفصل الرابع: فيتناول التجارب الدولية في مجالات التوظيف وإدارة واستخدام العمالة الأجنبية في ظل الأوضاع المتغيرة لسوق العمل في المملكة والدروس المستفادة.
ويتناول الفصل الخامس الاستراتيجية المستقبلية لتنمية القوى البشرية الوطنية التي وضعها وأقرها مجلس القوى العاملة .
الفصل السادس: ويتناول أهم المنطلقات المستقبلية لسياسات العمل والسعودة ومنها إعطاء جهود تنمية وتطوير القوى العاملة مضموناً استراتيجياً، ثم أهمية إيجاد استراتيجية واضحة لتوظيف العمالة الوطنية، وإدارة واستخدام العمالة الوافدة، و الأجور، وتكنولوجيا المعلومات، والتقنية الحيوية، وتشجيع المشروعات الاستثمارية لمواجهة تأثير المتغيرات الاقتصادية.
سياسات العمل والسعودة وتحديات القرن الواحد والعشرين
د / عبد الواحد بن خالد الحميد - أمين عام مجلس القوى العاملة
تؤكد الورقة على أن القوى العاملة الوطنية المتعلمة والمتدربة والمؤهلة باستطاعتها أن تؤدي دورها في مجال التنمية الاقتصادية المعاصرة في المملكة وتحد في الوقت نفسه من العمالة الوافدة وصولاً إلى بلوغ الاستخدام الكامل والأمثل لقوة العمل الوطنية في إطار المحاور الأساسية لعملية تنمية الموارد البشرية المتمثلة في بناء القدرات، واستخدام هذه القدرات، وتحقيق الإنتاجية الاقتصادية العالية. وبالتطبع فأن تخطيط القوى العاملة يشارك بشكل أو بآخر في هذه المحاور الثلاثة، وبشكل أعمق في المحور الثالث.
وتستعرض هذه الورقة العديد من التجارب الدولية في مجالات التوظيف وإدارة واستخدام العمالة الأجنبية في ظل الأوضاع المتغيرة لسوق العمل واستخلاص أهم الدروس المستفادة وتطويعها حسب ظروف وأوضاع المملكة وطرح المناسب منها ضمن الآفاق المستقبلية لمواجهة المرحلة القادمة.
وفي ضوء ذلك تتناول هذه الورقة موضوع "سياسات العمل والسعودة وتحديات القرن الواحد والعشرين" من خلال خمسة فصول :
الفصل الأول: يتناول التنمية البشرية من خلال أربعة محاور: تبدأ بتقديم لمحة عن التنمية وآفاقها في المملكة العربية السعودية، ثم التنمية البشرية وتخطيط القوى العاملة "المفهوم والعلاقة"، وتنمية الموارد البشرية وتخطيط القوى العاملة في إطار الخطط التنموية للمملكة، وقوة العمل المستقبلية .
الفصل الثاني: يتناول أهم الملامح الرئيسة لسوق العمل في المملكة وأهم القضايا المتصلة به وبخدماته من خلال عدة محاور تشمل ثوابت سوق العمل، وقضايا التعليم والتدريب، والتوظيف والعمالة الوافدة، والتكنولوجيا ومتغيراتها مع التركيز على تكنولوجيا المعلومات، والتقنية الحيوية، مع الإشارة إلى قضايا الإنتاجية والأجور، وسلوكيات العمل والإرشاد والتوجيه المهني والطلابي .
الفصل الثالث: يتناول استخدام العمالة الوافدة وتوظيف العمالة الوطنية (التحديات والسياسات) من خلال محاور تشمل تحديات الاعتماد على العمالة الوافدة، وإعداد وتأهيل القوى العاملة الوطنية : "الصعوبات والتحديات"، وتطوير وتوظيف القوى العاملة الوطنية في المملكة: "الأهداف والتوجهات والسياسات".
أما الفصل الرابع: فيتناول التجارب الدولية في مجالات التوظيف وإدارة واستخدام العمالة الأجنبية في ظل الأوضاع المتغيرة لسوق العمل في المملكة والدروس المستفادة.
ويتناول الفصل الخامس الاستراتيجية المستقبلية لتنمية القوى البشرية الوطنية التي وضعها وأقرها مجلس القوى العاملة .
الفصل السادس: ويتناول أهم المنطلقات المستقبلية لسياسات العمل والسعودة ومنها إعطاء جهود تنمية وتطوير القوى العاملة مضموناً استراتيجياً، ثم أهمية إيجاد استراتيجية واضحة لتوظيف العمالة الوطنية، وإدارة واستخدام العمالة الوافدة، و الأجور، وتكنولوجيا المعلومات، والتقنية الحيوية، وتشجيع المشروعات الاستثمارية لمواجهة تأثير المتغيرات الاقتصادية.
التسميات
اقتصاد سعودي