رؤية مستقبلية حول قطاع الغاز
الدكتور/ بيتر لو - البنك الدولي
تتناول هذه الورقة مستقبل قطاع الغاز في المملكة مشيرة إلى وجود إمكانات كبيرة للتوسع في الحصول على الغاز كمصدر نظيف بيئياً للطاقة ويتيح فرصة تنويع القاعدة الاقتصادية ويحقق صناعات مكملة ذات قيمة عالية ويساعد في زيادة الفرص الوظيفية من خلال التنمية الصناعية ويوفر البترول لأغراض التصدير وتحويل مخاطر استثمار الغاز للقطاع الخاص.
وتشير الورقة إلى تفاوض المملكة حالياً مع مجموعة من شركات النفط والغاز الأجنبية للمشاركة في ثلاثة مشروعات مشتركة وهي مشروعات الصناعات الأساسية (الإنتاج والتكرير) والوسيطة والمكملة في مناطق جوهر الجنوبية والبحر الأحمر وشيبة لتنمية الغاز غير المصاحب.
وترى الورقة أن من أسباب نجاح استثمار المملكة في الغاز غير المصاحب لابد من معالجة ثلاثة قضايا وهي:-
1- وضع نظام قانوني وتنظيمي واضح وعادل.
2- وضع نظام تسعيري وضريبي ملائم ومقبول.
3- ضمان الوصول الملائم إلى السوق المحلية.
فقد أثبتت التجارب العالمية إمكانية توجيه القطاع الخاص للاستثمار في الغاز مع معالجة القضايا المذكورة وإزالة احتكار الدولة للاستثمار في الغاز كما حدث في أمريكا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، كما قررت بعض دول الأوبك مثل فنزويلا، والجزائر فتح قطاع الغاز للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وتقول الورقة أنه من المتوقع زيادة الطلب المحلي على الغاز من (10.4) مليون متر مكعب عام 2000م إلى (26.1) مليون متر مكعب عام 2020م.
الدكتور/ بيتر لو - البنك الدولي
تتناول هذه الورقة مستقبل قطاع الغاز في المملكة مشيرة إلى وجود إمكانات كبيرة للتوسع في الحصول على الغاز كمصدر نظيف بيئياً للطاقة ويتيح فرصة تنويع القاعدة الاقتصادية ويحقق صناعات مكملة ذات قيمة عالية ويساعد في زيادة الفرص الوظيفية من خلال التنمية الصناعية ويوفر البترول لأغراض التصدير وتحويل مخاطر استثمار الغاز للقطاع الخاص.
وتشير الورقة إلى تفاوض المملكة حالياً مع مجموعة من شركات النفط والغاز الأجنبية للمشاركة في ثلاثة مشروعات مشتركة وهي مشروعات الصناعات الأساسية (الإنتاج والتكرير) والوسيطة والمكملة في مناطق جوهر الجنوبية والبحر الأحمر وشيبة لتنمية الغاز غير المصاحب.
وترى الورقة أن من أسباب نجاح استثمار المملكة في الغاز غير المصاحب لابد من معالجة ثلاثة قضايا وهي:-
1- وضع نظام قانوني وتنظيمي واضح وعادل.
2- وضع نظام تسعيري وضريبي ملائم ومقبول.
3- ضمان الوصول الملائم إلى السوق المحلية.
فقد أثبتت التجارب العالمية إمكانية توجيه القطاع الخاص للاستثمار في الغاز مع معالجة القضايا المذكورة وإزالة احتكار الدولة للاستثمار في الغاز كما حدث في أمريكا اللاتينية، وأوروبا الشرقية، كما قررت بعض دول الأوبك مثل فنزويلا، والجزائر فتح قطاع الغاز للاستثمار من قبل القطاع الخاص.
وتقول الورقة أنه من المتوقع زيادة الطلب المحلي على الغاز من (10.4) مليون متر مكعب عام 2000م إلى (26.1) مليون متر مكعب عام 2020م.
