الدور المستقبلي للإحصاءات وعلاقتها بالتنمية
الأستاذ/ مهنا بن عبدالكريم المهنا - نائب مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة للشئون الإحصائية
تتناول هذه الورقة عالم الإحصاء وطرقه العلمية ووظائفه المتطورة وقوانينه ونظرياته المتعددة والتي تعتبر أساساً للكثير من العلوم الأخرى ومنطلق لتطورها … كما تتناول علاقاته الممتدة عبر كـل العلوم التي يؤثر فيها ويتأثر بها حيث ويمثل جزء لا يكاد يكون عاماً ومشتركاً في كل العلوم تبدأ به وتنهل من طرقه ونظرياته مع اختلاف في درجة الامتداد والتشعب من علم إلى آخر.. وكذلك هو علم له وجوده في حياتنا العملية وأن أي تصرف أو سلوك شخصي أو غير شخصي يمكن أن تحكمه نظرية إحصائية أو أن يكون منطلقاً من أحد الطرق الإحصائية.. إضافة إلى أن الإحصاء علم له العديد من الوظائف المتطورة مع التقدم والرقي في كافة الميادين وهي تشكل في إطارها العام أدق وأحسن أسلوب للبحث العلمي الخلاق.
بعد ذلك تشير الورقة إلى أن الدولة قد أدركت باكراً أهمية المعلومات الإحصائية وتزامن ذلك مع هيكلة النظام الإداري للمملكة العربية السعودية بإنشاء الوزارات والدوائر الحكومية فقد صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (23) وتاريخ 7/12/1379هـ الذي تحدد من خلاله نظام الإحصاءات العامة للدولة وفق نظام إحصائي دقيق تضمنت المادة الثانية منه إعلان إنشاء دائرة حكومية مركزية متخصصة هي مصلحة الإحصاءات العامة …ولعل من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من جراء عملية التخطيط التنموي إعطاء الإحصاء والخدمات الإحصائية (المتمثلة في توفير المعلومات والبيانات والمؤشرات الإحصائية التي تغطي كافة جوانب الحياة في المملكة) دوراً مهماً في التخطيط حيث تضمنت جميع خطط التنمية الخمسية الأهداف الرئيسة للخدمات الإحصائية التي يتم السعي لتحقيقها بالإضافة إلى إيضاح السياسات التي يمكن تنفيذها لتحقيق هذه الأهداف.
ثم بينت الورقة أنه ومنذ اعتماد منهج التخطيط للخدمات الإحصائية منذ عام 1390هـ تم إنجاز العديد من المشاريع الإحصائية الهامة من قبل مصلحة الإحصاءات العامة سعياً منها لتحقيق الأهداف الإحصائية المتوخاة التي تضمنتها خطط التنمية، ومن أهم هذه الإنجازات الآتي:
- قامت مصلحة الإحصاءات العامة بتنفيذ عدد من الأبحاث والدراسات الإحصائية يأتي من أهمها عملية حصر السكان والمباني والمؤسسات الذي تم تنفيذه خلال عام 1383هـ وغطى كافة مناطق المملكة.
- تم خلال فترة تنفيذ خطة التنمية الخامسة (1410 ـ 1415هـ) تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن ومعالجة نتائجه الذي نفذته المصلحة في عام 1413هـ، وكذلك تنفيذ تعداد المنشآت في عام 1414هـ، والبدء باستخدام النظام المنسق لتصنيف بيانات إحصاءات التجارة الخارجية.
- تم خلال فترة خطة التنمية السابعة عدد من المشاريع الإحصائية المتمثلة في عدد من الأبحاث الميدانية متعددة الأغراض كبحث القوى العاملة والتوظف والأجور والاتجاهات الاقتصادية والبحث الديموغرافي والبدء في التجهيز لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن المزمع تنفيذه بمشيئة الله في عام 1425هـ وكذلك الإعداد لتنفيذ التعداد الاقتصادي الذي تعتزم المصلحة تنفيذه في عام 1424هـ.
وتقول الورقة بأن التوجهات المستقبلية للتنمية في المملكة تهدف إلى تحقيق اقتصاد وطني أكثر تنوعاً وتطوراً، وإلى زيادة دور القطاع الخاص في جهود التنمية وتفعيل هذا الدور، وإن هذا يتطلب توسعة نطاق الإحصاء والخدمات الإحصائية كماً وكيفاً وتطوير المعلومات الإحصائية بحيث تغطي مختلف مجالات الحياة واستخدام أحدث التقنيات ووسائل الاتصال وتمكين المستفيدين ومستخدمي البيانات من الحصول على المعلومات الإحصائية بكل يسر وسهولة وبالسرعة والوقت المناسبين …كما تتطلع مصلحة الإحصاءات العامة بصفتها الجهاز المركزي والمرجع الرسمي الوحيد للإحصاء في المملكة إلى خطة مشاريع إحصائية مستقبلية طموحة يمكن أن تحقق الأهداف المرجوة منها.
وفي ختامها تشير الورقة إلى أن المصلحة تعتزم عام 1425هـ وبمشيئة الله وفقاً لخطتها الإحصائية المستقبلية تنفيذ تعداد عام وشامل للسكان والمساكن في المملكة بهدف توفير البيانات الإحصائية المتعلقة بحجم السكان ونموهم وتكوينهم الأسري وتوزيعهم الجغرافي والتعرف على أهم الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان وخلال نفس الفترة سيتم تنفيذ تعداد عام للمنشآت بهدف توفير البيانات الاقتصادية الضرورية لتلبية احتياجات الدولة لأغراض التخطيط للتنمية وتلبية متطلبات احتياجات القطاع الخاص من هذه البيانات، ويهدف هذان المشروعان إلى تكوين الأطر الحديثة المتكاملة لكل من الأسر والمؤسسات في المملكة من أجل استخدامها مستقبلاً كأطر عامة تستخدم في تنفيذ عدد من البحوث العينية الأسرية متعددة الأغراض وبحوث المؤسسات الاقتصادية المختلفة والتي من شأنها إضافة المزيد من المعلومات والبيانات والمؤشرات الإحصائية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تغطي كافة الجوانب إلى مخزون المعلومات المتوفر من نتائج التعدادين.
الأستاذ/ مهنا بن عبدالكريم المهنا - نائب مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة للشئون الإحصائية
تتناول هذه الورقة عالم الإحصاء وطرقه العلمية ووظائفه المتطورة وقوانينه ونظرياته المتعددة والتي تعتبر أساساً للكثير من العلوم الأخرى ومنطلق لتطورها … كما تتناول علاقاته الممتدة عبر كـل العلوم التي يؤثر فيها ويتأثر بها حيث ويمثل جزء لا يكاد يكون عاماً ومشتركاً في كل العلوم تبدأ به وتنهل من طرقه ونظرياته مع اختلاف في درجة الامتداد والتشعب من علم إلى آخر.. وكذلك هو علم له وجوده في حياتنا العملية وأن أي تصرف أو سلوك شخصي أو غير شخصي يمكن أن تحكمه نظرية إحصائية أو أن يكون منطلقاً من أحد الطرق الإحصائية.. إضافة إلى أن الإحصاء علم له العديد من الوظائف المتطورة مع التقدم والرقي في كافة الميادين وهي تشكل في إطارها العام أدق وأحسن أسلوب للبحث العلمي الخلاق.
بعد ذلك تشير الورقة إلى أن الدولة قد أدركت باكراً أهمية المعلومات الإحصائية وتزامن ذلك مع هيكلة النظام الإداري للمملكة العربية السعودية بإنشاء الوزارات والدوائر الحكومية فقد صدر المرسوم الملكي الكريم رقم (23) وتاريخ 7/12/1379هـ الذي تحدد من خلاله نظام الإحصاءات العامة للدولة وفق نظام إحصائي دقيق تضمنت المادة الثانية منه إعلان إنشاء دائرة حكومية مركزية متخصصة هي مصلحة الإحصاءات العامة …ولعل من الأهداف التي تسعى الدولة لتحقيقها من جراء عملية التخطيط التنموي إعطاء الإحصاء والخدمات الإحصائية (المتمثلة في توفير المعلومات والبيانات والمؤشرات الإحصائية التي تغطي كافة جوانب الحياة في المملكة) دوراً مهماً في التخطيط حيث تضمنت جميع خطط التنمية الخمسية الأهداف الرئيسة للخدمات الإحصائية التي يتم السعي لتحقيقها بالإضافة إلى إيضاح السياسات التي يمكن تنفيذها لتحقيق هذه الأهداف.
ثم بينت الورقة أنه ومنذ اعتماد منهج التخطيط للخدمات الإحصائية منذ عام 1390هـ تم إنجاز العديد من المشاريع الإحصائية الهامة من قبل مصلحة الإحصاءات العامة سعياً منها لتحقيق الأهداف الإحصائية المتوخاة التي تضمنتها خطط التنمية، ومن أهم هذه الإنجازات الآتي:
- قامت مصلحة الإحصاءات العامة بتنفيذ عدد من الأبحاث والدراسات الإحصائية يأتي من أهمها عملية حصر السكان والمباني والمؤسسات الذي تم تنفيذه خلال عام 1383هـ وغطى كافة مناطق المملكة.
- تم خلال فترة تنفيذ خطة التنمية الخامسة (1410 ـ 1415هـ) تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن ومعالجة نتائجه الذي نفذته المصلحة في عام 1413هـ، وكذلك تنفيذ تعداد المنشآت في عام 1414هـ، والبدء باستخدام النظام المنسق لتصنيف بيانات إحصاءات التجارة الخارجية.
- تم خلال فترة خطة التنمية السابعة عدد من المشاريع الإحصائية المتمثلة في عدد من الأبحاث الميدانية متعددة الأغراض كبحث القوى العاملة والتوظف والأجور والاتجاهات الاقتصادية والبحث الديموغرافي والبدء في التجهيز لمشروع التعداد العام للسكان والمساكن المزمع تنفيذه بمشيئة الله في عام 1425هـ وكذلك الإعداد لتنفيذ التعداد الاقتصادي الذي تعتزم المصلحة تنفيذه في عام 1424هـ.
وتقول الورقة بأن التوجهات المستقبلية للتنمية في المملكة تهدف إلى تحقيق اقتصاد وطني أكثر تنوعاً وتطوراً، وإلى زيادة دور القطاع الخاص في جهود التنمية وتفعيل هذا الدور، وإن هذا يتطلب توسعة نطاق الإحصاء والخدمات الإحصائية كماً وكيفاً وتطوير المعلومات الإحصائية بحيث تغطي مختلف مجالات الحياة واستخدام أحدث التقنيات ووسائل الاتصال وتمكين المستفيدين ومستخدمي البيانات من الحصول على المعلومات الإحصائية بكل يسر وسهولة وبالسرعة والوقت المناسبين …كما تتطلع مصلحة الإحصاءات العامة بصفتها الجهاز المركزي والمرجع الرسمي الوحيد للإحصاء في المملكة إلى خطة مشاريع إحصائية مستقبلية طموحة يمكن أن تحقق الأهداف المرجوة منها.
وفي ختامها تشير الورقة إلى أن المصلحة تعتزم عام 1425هـ وبمشيئة الله وفقاً لخطتها الإحصائية المستقبلية تنفيذ تعداد عام وشامل للسكان والمساكن في المملكة بهدف توفير البيانات الإحصائية المتعلقة بحجم السكان ونموهم وتكوينهم الأسري وتوزيعهم الجغرافي والتعرف على أهم الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان وخلال نفس الفترة سيتم تنفيذ تعداد عام للمنشآت بهدف توفير البيانات الاقتصادية الضرورية لتلبية احتياجات الدولة لأغراض التخطيط للتنمية وتلبية متطلبات احتياجات القطاع الخاص من هذه البيانات، ويهدف هذان المشروعان إلى تكوين الأطر الحديثة المتكاملة لكل من الأسر والمؤسسات في المملكة من أجل استخدامها مستقبلاً كأطر عامة تستخدم في تنفيذ عدد من البحوث العينية الأسرية متعددة الأغراض وبحوث المؤسسات الاقتصادية المختلفة والتي من شأنها إضافة المزيد من المعلومات والبيانات والمؤشرات الإحصائية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تغطي كافة الجوانب إلى مخزون المعلومات المتوفر من نتائج التعدادين.
