مستقبل الخدمات العقارية ودورها في التنمية الاقتصادية
محمد بن عبدالله الشريف - عضو مجلس الشورى
هدفت هذه الورقة إلى التعرف على مستقبل الخدمات العقارية ودورها في التنمية الاقتصادية. تناول الجزء الأول منها دور القطاع العقاري في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وفي التنمية الاقتصادية، بينما درس كل من الجزء الثاني والثالث الوضع الحالي للعقار ومستقبل العقار على التوالي. أما الجزء الرابع فقد تم تخصيصه لدراسة مساهمة صناعة العقار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في حين تم تخصيص الجزء الخامس من الدراسة للخلاصة والاستنتاجات والتوصيات.
ولقد تم التعرف على مساهمة القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به مثل البناء والتشييد في الناتج المحلي وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبالنسبة للوضع الحالي للعقار، أشارت الورقة إلى أن التطور الاقتصادي والاجتماعي أدى إلى ارتفاع المستوى المعيشي لسكان المملكة مع زيادة سنوية في السكان تقارب (4%)، نجم عنه عجز نوعي وكمي بين الطلب والعرض على المساكن العقارية، إضافة إلى تزايد في أسعار الأراضي. ويعتبر عدم توفر المعلومات الموثقة وغياب المرجعية القانونية وضعف الأنظمة عوائق رئيسية أمام تطوير خدمات القطاع العقاري مما أدى إلى نشوء مشاكل عدة منها التخطيط وإنعدام الشفافية وولوج الكثير من المتطفلين إلى سوق العقار.
أما بالنسبة لمستقبل العقار فقد أشارت الورقة إلى أن سوق العقار يشهد تغيراً متسارعاً سواء في التنظيم أو الممارسة، كما بدأ يدخل السوق العقاري لاعبون جدد يتميزون بالمهارة والحرفية العالية. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في العقار فيلاحظ أنه بالرغم من صدور نظام الاستثمار وما تضمنه من السماح للأجانب بتملك العقار بغرض السكن والاستثمار في المملكة فلازال الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع ضئيلاً.
وفيما يتعلق بمساهمة صناعة العقار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإنه يتوقع – طبقاً للورقة – أن يكون مردود فتح المجال للأجانب للاستثمار في العقار أكبر لأن دخول المستثمرين الأجانب سوف يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العقار وزيادة القيمة السوقية للعقارات.
وأشار الجزء الأخير من الورقة إلى العديد من العوائق التي يواجهها القطاع العقاري في الوقت الحاضر. كما أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات والمقترحات منها : تحديث الأنظمة والتعليمات المتعلقة بسوق العقار، وإعادة تنظيم المكاتب العقارية وتحديد مرجعية ثابتة لها، وتشجيع تكوين المزيد من الشركات العقارية في مجال التطوير والبناء والتسويق على أسس علمية وبشروط وضمانات كافية توفر المزيد من الثقة فيها، وتوفير المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالعقار من حيث الأسعار والعرض والطلب، والمتوفر من المواد، والشركات والمقاولين العاملين في التطوير، ونشر هذه المعلومات دورياً، لخدمة المتعاملين وإضفاء عامل الشفافية والوضوح على هذه القطاعات.
محمد بن عبدالله الشريف - عضو مجلس الشورى
هدفت هذه الورقة إلى التعرف على مستقبل الخدمات العقارية ودورها في التنمية الاقتصادية. تناول الجزء الأول منها دور القطاع العقاري في المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وفي التنمية الاقتصادية، بينما درس كل من الجزء الثاني والثالث الوضع الحالي للعقار ومستقبل العقار على التوالي. أما الجزء الرابع فقد تم تخصيصه لدراسة مساهمة صناعة العقار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في حين تم تخصيص الجزء الخامس من الدراسة للخلاصة والاستنتاجات والتوصيات.
ولقد تم التعرف على مساهمة القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به مثل البناء والتشييد في الناتج المحلي وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبالنسبة للوضع الحالي للعقار، أشارت الورقة إلى أن التطور الاقتصادي والاجتماعي أدى إلى ارتفاع المستوى المعيشي لسكان المملكة مع زيادة سنوية في السكان تقارب (4%)، نجم عنه عجز نوعي وكمي بين الطلب والعرض على المساكن العقارية، إضافة إلى تزايد في أسعار الأراضي. ويعتبر عدم توفر المعلومات الموثقة وغياب المرجعية القانونية وضعف الأنظمة عوائق رئيسية أمام تطوير خدمات القطاع العقاري مما أدى إلى نشوء مشاكل عدة منها التخطيط وإنعدام الشفافية وولوج الكثير من المتطفلين إلى سوق العقار.
أما بالنسبة لمستقبل العقار فقد أشارت الورقة إلى أن سوق العقار يشهد تغيراً متسارعاً سواء في التنظيم أو الممارسة، كما بدأ يدخل السوق العقاري لاعبون جدد يتميزون بالمهارة والحرفية العالية. وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في العقار فيلاحظ أنه بالرغم من صدور نظام الاستثمار وما تضمنه من السماح للأجانب بتملك العقار بغرض السكن والاستثمار في المملكة فلازال الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع ضئيلاً.
وفيما يتعلق بمساهمة صناعة العقار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإنه يتوقع – طبقاً للورقة – أن يكون مردود فتح المجال للأجانب للاستثمار في العقار أكبر لأن دخول المستثمرين الأجانب سوف يؤدي إلى ارتفاع الطلب على العقار وزيادة القيمة السوقية للعقارات.
وأشار الجزء الأخير من الورقة إلى العديد من العوائق التي يواجهها القطاع العقاري في الوقت الحاضر. كما أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات والمقترحات منها : تحديث الأنظمة والتعليمات المتعلقة بسوق العقار، وإعادة تنظيم المكاتب العقارية وتحديد مرجعية ثابتة لها، وتشجيع تكوين المزيد من الشركات العقارية في مجال التطوير والبناء والتسويق على أسس علمية وبشروط وضمانات كافية توفر المزيد من الثقة فيها، وتوفير المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالعقار من حيث الأسعار والعرض والطلب، والمتوفر من المواد، والشركات والمقاولين العاملين في التطوير، ونشر هذه المعلومات دورياً، لخدمة المتعاملين وإضفاء عامل الشفافية والوضوح على هذه القطاعات.
التسميات
اقتصاد سعودي