مستقبل سوق العمل في المملكة العربية السعودية بعد جيل من الآن
الدكتور/ سعد بن عبدالرحمن العمار - مدير عام معهد الدراسات الدبلوماسية-وزارة الخارجية
تقدم الورقة أفكاراً استشرافية عن مستقبل سوق العمل بالمملكة خلال الثلاثين عاماً القادمة، وذلك في ضوء الاتجاهات الماضية ووفق سيناريوهات بديلة توضح الخطوط العريضة للتغيرات المحتملة. حيث تشير إحصاءات الوضع الراهن إلى أن حجم قوة العمل المدنية يقدر بنحو (7.2) مليون عامل في العام 1420هـ وأن القطاع العام المدني يوظف نحو (668.5) ألف موظف تمثل العمالة السعودية نحو (85%) منها. بالنسبة للتوظيف في القطاع الخاص فإن المصدر الرئيسي للبيانات الواردة في الورقة هي سجلات التأمينات الاجتماعية والتي تشير إلى أن عدد المسجلين في العام 1419هـ بلغ نحو (1.5) مليون عامل منهم (137) ألف عامل سعوديون. بينما يقدر عدد العاملين غير المسجلين، والذين يعملون في مؤسسات صغيرة أو مهن حرة بحوالي (5) مليون عامل.
واستناداً على الإسقاطات السكانية خلال فترة خطة التنمية السابعة تفترض الورقة نمو السكان في سن العمل بمعدل سنوي متوسط قدره نحو (3.7%) وتتوقع أن يصل حجم السكان السعوديون في سن العمل إلى حوالي (28.7) مليون نسمة في العام 1450هـ. وبالتالي تتوقع الدراسة أن تزيد قوة العمل الفعلية من نحو (3.2) مليون في العام 1420هـ إلى حوالي (12.5) مليون عامل في العام 1450هـ.
وفي ضوء تقديراتها للطلب المتوقع على العمالة في العام 1450هـ نحو (13.5) مليون وظيفة تستنتج الورقة أن حجم العمالة الوافدة ينبغي ألا يزيد عن مليون عامل في العام نفسه، مما يحتم تقليص حجم العمالة الوافدة القائمة حالياً بنحو (150) ألف عامل سنوياً.
وفي تناولها للسياسات ذات الأثر على التحكم في اختلالات سوق العمل وزيادة توظيف العمالة الوطنية، ركزت الورقة على حزمتين هما السياسات الاقتصادية وسياسات التوظيف.
وفي سياسات التوظيف اهتمت الورقة بالآتي:
أ- التعليم والتدريب:
حيث أكدت على العلاقة التبادلية بين سياسات التعليم والتدريب وزيادة فرص التوظيف وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة. وعلى ضرورة الاستمرار في تطوير سياسات التعليم والتدريب بما يتفق ومتطلبات سوق العمل.
ب- معلومات سوق العمل: وأشارت إلى ضرورة دعم وتطوير قاعدة بيانات سوق العمل بوزارة العمل واستكمالها.
ج- المنشآت الصغيرة: حيث أكدت على أهمية المنشآت الصغيرة كرافد من روافد التوظيف بسبب كثرة عددها ومحدودية رأس المال المطلوب لها ومحدودية التدريب المطلوب لإدارتها.
أما في سياسات الدولة الاقتصادية ركزت الورقة على أربعة إجراءات ذات علاقة بالقوى العاملة هي :
أ- الهيئة العامة للاستثمار: والتأكيد على أن إنشاء الهيئة سوف ينعكس إيجاباً على الطلب على القوى العاملة الوطنية ورفع كفاءتها.
ب- الهيئة العليا للسياحة: وأشارت الورقة إلى أهمية السياحة كمصدر للتوظيف باعتبار أنه يساهم بنحو (8%) من التوظيف الكلي على المستوى العالمي.
ج- صندوق تنمية الموارد البشرية : والتأكيد على دوره في دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص، وخصوصاً للداخلين الجدد إلى سوق العمل.
د- زيادة الشركات المساهمة: باعتبار أنها تستوعب أعداد أكبر من المواطنين وقدرتها على تأهيل وتدريب العمالة الوطنية تؤكد الورقة على ضرورة التوسع في الشركات المساهمة للمساعدة في رفع الكفاءة وإتاحة فرص أكثر للعمل في المستقبل.
الدكتور/ سعد بن عبدالرحمن العمار - مدير عام معهد الدراسات الدبلوماسية-وزارة الخارجية
تقدم الورقة أفكاراً استشرافية عن مستقبل سوق العمل بالمملكة خلال الثلاثين عاماً القادمة، وذلك في ضوء الاتجاهات الماضية ووفق سيناريوهات بديلة توضح الخطوط العريضة للتغيرات المحتملة. حيث تشير إحصاءات الوضع الراهن إلى أن حجم قوة العمل المدنية يقدر بنحو (7.2) مليون عامل في العام 1420هـ وأن القطاع العام المدني يوظف نحو (668.5) ألف موظف تمثل العمالة السعودية نحو (85%) منها. بالنسبة للتوظيف في القطاع الخاص فإن المصدر الرئيسي للبيانات الواردة في الورقة هي سجلات التأمينات الاجتماعية والتي تشير إلى أن عدد المسجلين في العام 1419هـ بلغ نحو (1.5) مليون عامل منهم (137) ألف عامل سعوديون. بينما يقدر عدد العاملين غير المسجلين، والذين يعملون في مؤسسات صغيرة أو مهن حرة بحوالي (5) مليون عامل.
واستناداً على الإسقاطات السكانية خلال فترة خطة التنمية السابعة تفترض الورقة نمو السكان في سن العمل بمعدل سنوي متوسط قدره نحو (3.7%) وتتوقع أن يصل حجم السكان السعوديون في سن العمل إلى حوالي (28.7) مليون نسمة في العام 1450هـ. وبالتالي تتوقع الدراسة أن تزيد قوة العمل الفعلية من نحو (3.2) مليون في العام 1420هـ إلى حوالي (12.5) مليون عامل في العام 1450هـ.
وفي ضوء تقديراتها للطلب المتوقع على العمالة في العام 1450هـ نحو (13.5) مليون وظيفة تستنتج الورقة أن حجم العمالة الوافدة ينبغي ألا يزيد عن مليون عامل في العام نفسه، مما يحتم تقليص حجم العمالة الوافدة القائمة حالياً بنحو (150) ألف عامل سنوياً.
وفي تناولها للسياسات ذات الأثر على التحكم في اختلالات سوق العمل وزيادة توظيف العمالة الوطنية، ركزت الورقة على حزمتين هما السياسات الاقتصادية وسياسات التوظيف.
وفي سياسات التوظيف اهتمت الورقة بالآتي:
أ- التعليم والتدريب:
حيث أكدت على العلاقة التبادلية بين سياسات التعليم والتدريب وزيادة فرص التوظيف وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة. وعلى ضرورة الاستمرار في تطوير سياسات التعليم والتدريب بما يتفق ومتطلبات سوق العمل.
ب- معلومات سوق العمل: وأشارت إلى ضرورة دعم وتطوير قاعدة بيانات سوق العمل بوزارة العمل واستكمالها.
ج- المنشآت الصغيرة: حيث أكدت على أهمية المنشآت الصغيرة كرافد من روافد التوظيف بسبب كثرة عددها ومحدودية رأس المال المطلوب لها ومحدودية التدريب المطلوب لإدارتها.
أما في سياسات الدولة الاقتصادية ركزت الورقة على أربعة إجراءات ذات علاقة بالقوى العاملة هي :
أ- الهيئة العامة للاستثمار: والتأكيد على أن إنشاء الهيئة سوف ينعكس إيجاباً على الطلب على القوى العاملة الوطنية ورفع كفاءتها.
ب- الهيئة العليا للسياحة: وأشارت الورقة إلى أهمية السياحة كمصدر للتوظيف باعتبار أنه يساهم بنحو (8%) من التوظيف الكلي على المستوى العالمي.
ج- صندوق تنمية الموارد البشرية : والتأكيد على دوره في دعم جهود تأهيل القوى العاملة الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص، وخصوصاً للداخلين الجدد إلى سوق العمل.
د- زيادة الشركات المساهمة: باعتبار أنها تستوعب أعداد أكبر من المواطنين وقدرتها على تأهيل وتدريب العمالة الوطنية تؤكد الورقة على ضرورة التوسع في الشركات المساهمة للمساعدة في رفع الكفاءة وإتاحة فرص أكثر للعمل في المستقبل.
ليست هناك تعليقات