مستقبل التكتلات الاقتصادية العربية في ظل العولمة الاقتصادية
حسين بن عبدالرحمن العذل - أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
تناقش هذه الورقة مستقبل التكتلات الاقتصادية العربية في ظل العولمة الاقتصادية، وعضوية منظمة التجارة العالمية ودورها في تخفيض القيود على التجارة والاستثمارات العربية البينية، وفي تنمية الصادرات السعودية. وقد أشارت الورقة في مقدمتها إلى ما حققته بعض الدول العربية، وخصوصاً المملكة وبقية دول مجلس التعاون الأخرى من تقدم اقتصادي كبير خلال الثلاثة عقود الماضية، إلا أن الدول العربية كلها لا تزال دولاً نامية، وتواجه تحديات ومشكلات تنموية واجتماعية كبيرة تعيق نجاحها في تحقيق تنمية مستدامة مثل الركود أو الكساد الاقتصادي، والنمو السكاني الذي يفوق معدل النمو الحقيقي في قطاعاتها الإنتاجية ومعدل نمو فرص التوظيف فيها، بل يفوق النمو الحقيقي في الدخل بدرجة تحد من تحسن مستوى المعيشة، كما أن قاعدتها الإنتاجية الصناعية ضعيفة وغير قادرة على التصدير، بالإضافة إلى وصغر حجم سوقها الداخلية، وارتفاع معدل البطالة وغير ذلك مثل مشاكل عدم الاستقرار عند بعض الدول العربية.
ثم ناقشت الورقة التحديات الخارجية متمثلة في العولمة الاقتصادية، وعضوية منظمة التجارة العالمية، وكذلك التكتلات الاقتصادية العالمية وعرفت العولمة الاقتصادية بأنها تعبير عن تغير نوعي في عملية اندماجات عميقة للاقتصادات العالمية، وخصوصاً بين الاقتصادات المتطورة، وأنها كذلك تعبير عن تأثير قيام منظمة التجارة العالمية في تنظيم التجارة العالمية والإشراف على فتح الأسواق، وكذلك تأثير التكتلات الاقتصادية الدولية. كما أنها تعبير عن تأثير ثورة الاتصالات والمعلومات، والثورة المتسارعة في التقنية، والتطور الهائل في سوق رأس المال العالمي على مختلف جوانب النشاط الاقتصادي. وقد نتج عن ذلك سمات للعولمة الاقتصادية تتلخص في التحاق معظم الاقتصادات النامية بالدول المتطورة في تبني نظام السوق واندماجها في اقتصادات الدول الصناعية، بينما الاندماج الاقتصادي فيما بينها ضعيف. كما أدت العولمة إلى تطوير هائل في سوق رأس المال العالمية، حيث تفوق الأموال قصيرة الأجل المتداولة فيها سنوياً، أضعاف قيمة التجارة السنوية فيها. وهذا يعني أن الانضمام لتكتل إقليمي أصبح أمراً حتمياً خصوصاً بالنسبة للاقتصادات النامية، إذ لم يعد هناك مجال للنجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية إذا بقي البلد منفرداً. كذلك تشير الورقة إلى العوائق التي حالت دون تطور التكامل الاقتصادي العربي والتجارة العربية البينية في السابق. والتي تتعلق بالجوانب الموضوعية وهي تعارض الأنظمة الاقتصادية، وضعف القاعدة الإنتاجية والتصديرية، وحداثة تطور معظمها. وعوامل تتعلق بميثاق وصلاحيات الجامعة العربية، وبالسياسات والمؤسسات الاقتصادية العربية والخلافات السياسية، كما ناقشت الورقة بإيجاز نمط وهيكل التجارة العربية الخارجية والبينية وواقع التكتلات الاقتصادية العربية. حيث تصنف بعض الدول كدول زراعية. بينما تعتمد دول أخرى بشكل رئيسي على إنتاج النفط والكيماويات، كما تمثل السياحة جزءً مهماً من الدخل الوطني في بعض الدول الأخرى.
وتشير الورقة إلى انخفاض التجارة العربية البينية، وأن معظمها من الوقود والمعادن والبتروكيماويات، ولا تكاد تشتمل على الآلات أو المعدات أو السلع الاستهلاكية المعمرة. إضافة إلى أن غالبيتها بين مجموعات عربية إقليمية. رغم دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عامها الخامس. ثم تعرضت الورقة وباختصار إلى التوجهات بعيدة المدى للتنمية الاقتصادية في المملكة حتى عام 1440هـ (2020م)، فأشارت إلى أن الاقتصاد السعودي يزداد اندماجاً في العولمة الاقتصادية كما أنه مقبل على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مع كل ما يمثله ذلك من تحديات.
وأشارت الورقة بعد ذلك إلى تقديم رؤية مستقبلية للتكتلات الاقتصادية العربية حتى عام 1440هـ (2020م)، وإمكانية استخدامها للدفع إلى الأمام بالاندماج الاقتصادي العربي، وبناء قاعدة اقتصادية وتجارية قوية تربط المصالح العربية المشتركة كأساس موضوعي لتقوية التضامن العربي في مختلف المجالات العربية الأخرى. ثم خلصت الورقة في ختامها إلى تقديم بعض التوصيات مثل: الحاجة إلى تطوير قطاعات الصناعة التحويلية والقطاعات الأخرى غير الكربوهايدراتية، وتقوية التكامل بين القطاعات الكربوهايدرواتية والقطاع الصناعي التحويلي، وبين القطاع الصناعي وبقية القطاعات الأخرى، رفع مستوى الاهتمام بالتصدير، تبني بلورة استراتيجية تصديرية وإنشاء هيئة عليا أو عامة للتصدير، تقوية ما هو قائم من التعاون والتنسيق بين كل من الجهات ذات العلاقة، تطوير مؤسسات مستقلة بالجامعة العربية، مهنية ومتفرغة تعني بقيادة جهود تطوير التكامل الاقتصادي وتنمية التجارة العربية البينية، وفيما يتعلق بالشراكة التجارية بين كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة وبعض البلدان العربية من جهة أخرى، فإنه من الأهمية بمكان دراسة المنافع والتكاليف الممكنة من الشراكة في ضوء الحاجة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية.
حسين بن عبدالرحمن العذل - أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
تناقش هذه الورقة مستقبل التكتلات الاقتصادية العربية في ظل العولمة الاقتصادية، وعضوية منظمة التجارة العالمية ودورها في تخفيض القيود على التجارة والاستثمارات العربية البينية، وفي تنمية الصادرات السعودية. وقد أشارت الورقة في مقدمتها إلى ما حققته بعض الدول العربية، وخصوصاً المملكة وبقية دول مجلس التعاون الأخرى من تقدم اقتصادي كبير خلال الثلاثة عقود الماضية، إلا أن الدول العربية كلها لا تزال دولاً نامية، وتواجه تحديات ومشكلات تنموية واجتماعية كبيرة تعيق نجاحها في تحقيق تنمية مستدامة مثل الركود أو الكساد الاقتصادي، والنمو السكاني الذي يفوق معدل النمو الحقيقي في قطاعاتها الإنتاجية ومعدل نمو فرص التوظيف فيها، بل يفوق النمو الحقيقي في الدخل بدرجة تحد من تحسن مستوى المعيشة، كما أن قاعدتها الإنتاجية الصناعية ضعيفة وغير قادرة على التصدير، بالإضافة إلى وصغر حجم سوقها الداخلية، وارتفاع معدل البطالة وغير ذلك مثل مشاكل عدم الاستقرار عند بعض الدول العربية.
ثم ناقشت الورقة التحديات الخارجية متمثلة في العولمة الاقتصادية، وعضوية منظمة التجارة العالمية، وكذلك التكتلات الاقتصادية العالمية وعرفت العولمة الاقتصادية بأنها تعبير عن تغير نوعي في عملية اندماجات عميقة للاقتصادات العالمية، وخصوصاً بين الاقتصادات المتطورة، وأنها كذلك تعبير عن تأثير قيام منظمة التجارة العالمية في تنظيم التجارة العالمية والإشراف على فتح الأسواق، وكذلك تأثير التكتلات الاقتصادية الدولية. كما أنها تعبير عن تأثير ثورة الاتصالات والمعلومات، والثورة المتسارعة في التقنية، والتطور الهائل في سوق رأس المال العالمي على مختلف جوانب النشاط الاقتصادي. وقد نتج عن ذلك سمات للعولمة الاقتصادية تتلخص في التحاق معظم الاقتصادات النامية بالدول المتطورة في تبني نظام السوق واندماجها في اقتصادات الدول الصناعية، بينما الاندماج الاقتصادي فيما بينها ضعيف. كما أدت العولمة إلى تطوير هائل في سوق رأس المال العالمية، حيث تفوق الأموال قصيرة الأجل المتداولة فيها سنوياً، أضعاف قيمة التجارة السنوية فيها. وهذا يعني أن الانضمام لتكتل إقليمي أصبح أمراً حتمياً خصوصاً بالنسبة للاقتصادات النامية، إذ لم يعد هناك مجال للنجاح في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والدفاع عن المصالح الاقتصادية الوطنية إذا بقي البلد منفرداً. كذلك تشير الورقة إلى العوائق التي حالت دون تطور التكامل الاقتصادي العربي والتجارة العربية البينية في السابق. والتي تتعلق بالجوانب الموضوعية وهي تعارض الأنظمة الاقتصادية، وضعف القاعدة الإنتاجية والتصديرية، وحداثة تطور معظمها. وعوامل تتعلق بميثاق وصلاحيات الجامعة العربية، وبالسياسات والمؤسسات الاقتصادية العربية والخلافات السياسية، كما ناقشت الورقة بإيجاز نمط وهيكل التجارة العربية الخارجية والبينية وواقع التكتلات الاقتصادية العربية. حيث تصنف بعض الدول كدول زراعية. بينما تعتمد دول أخرى بشكل رئيسي على إنتاج النفط والكيماويات، كما تمثل السياحة جزءً مهماً من الدخل الوطني في بعض الدول الأخرى.
وتشير الورقة إلى انخفاض التجارة العربية البينية، وأن معظمها من الوقود والمعادن والبتروكيماويات، ولا تكاد تشتمل على الآلات أو المعدات أو السلع الاستهلاكية المعمرة. إضافة إلى أن غالبيتها بين مجموعات عربية إقليمية. رغم دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عامها الخامس. ثم تعرضت الورقة وباختصار إلى التوجهات بعيدة المدى للتنمية الاقتصادية في المملكة حتى عام 1440هـ (2020م)، فأشارت إلى أن الاقتصاد السعودي يزداد اندماجاً في العولمة الاقتصادية كما أنه مقبل على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، مع كل ما يمثله ذلك من تحديات.
وأشارت الورقة بعد ذلك إلى تقديم رؤية مستقبلية للتكتلات الاقتصادية العربية حتى عام 1440هـ (2020م)، وإمكانية استخدامها للدفع إلى الأمام بالاندماج الاقتصادي العربي، وبناء قاعدة اقتصادية وتجارية قوية تربط المصالح العربية المشتركة كأساس موضوعي لتقوية التضامن العربي في مختلف المجالات العربية الأخرى. ثم خلصت الورقة في ختامها إلى تقديم بعض التوصيات مثل: الحاجة إلى تطوير قطاعات الصناعة التحويلية والقطاعات الأخرى غير الكربوهايدراتية، وتقوية التكامل بين القطاعات الكربوهايدرواتية والقطاع الصناعي التحويلي، وبين القطاع الصناعي وبقية القطاعات الأخرى، رفع مستوى الاهتمام بالتصدير، تبني بلورة استراتيجية تصديرية وإنشاء هيئة عليا أو عامة للتصدير، تقوية ما هو قائم من التعاون والتنسيق بين كل من الجهات ذات العلاقة، تطوير مؤسسات مستقلة بالجامعة العربية، مهنية ومتفرغة تعني بقيادة جهود تطوير التكامل الاقتصادي وتنمية التجارة العربية البينية، وفيما يتعلق بالشراكة التجارية بين كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من جهة وبعض البلدان العربية من جهة أخرى، فإنه من الأهمية بمكان دراسة المنافع والتكاليف الممكنة من الشراكة في ضوء الحاجة إلى تنويع القاعدة الإنتاجية.
التسميات
اقتصاد سعودي