الزراعة والمياه في المملكة العربية السعودية
الأستاذ الدكتور/ محمد بن حمد القنيبط - رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى
تناقش الورقة موضوع الزراعة والمياه من خلال عرض للجوانب التالية:
- إن هناك قواسم مشتركة فيما يخص الموارد المائية للمملكة ودول الجزيرة العربية.
- إن المملكة تحصل على احتياجاتها المائية من مصادر أربعة: المياه السطحية، المياه الجوفية - مياه التحلية – ومياه الصرف الصحي المعالجة.
- إن هناك تباين بين التوقعات عن استهلاك المياه للقطاع الزراعي التي وردت في إطار أهدافها وما تم على أرض الواقع وأعطت الورقة أمثلة على ذلك فيما يتعلق بارتفاع إنتاج القمح واستهلاك المياه في الزراعة والحاجة إلى محطات تحلية بالإضافة إلى عدم إصدار الخطة الوطنية للمياه.
- قدرت الورقـة استهلاك القمح من الميـاه الجوفيـة غير المتجددة في عام 2000م بحوالي 4.2 بليون متر مكعب والأعلاف 6.7 بليون وتساءلت هل من المجدي أن يستهلك القمح والأعلاف الخضراء ثلثا إجمالي المياه الجوفية غير المتجددة التي يتم ضخها.
- أثارت الورقة قضية إدارة الموارد المائية وأن التجارب في كثير من الدول أوضحت أنها تتم بوضع استراتيجية لإدارة العرض للموارد المائية وأخرى لإدارة الطلب. وتقوم استراتيجية إدارة العرض على "السعي لتوفير كميات المياه اللازمة للأغراض الزراعية والبلدية والصناعية دون الاهتمام بالسياسات والإجراءات التي تؤدي إلى ترشيد استخدامات المياه في كل قطاع". ويعد الدعم الزراعي ضمن أدوات سياسات استراتيجية إدارة العرض في القطاع الزراعي، وهناك أمثلة على تبني المملكة لهذه الاستراتيجية من خلال تقديم القروض وتوزيع الأراضي الزراعية. أما سياسات استراتيجية إدارة العرض للموارد المائية للقطاع البلدي والصناعي فتظهر أساساً في تبنى المملكة لسياسة الرسوم المنخفضة وإهمال التسرب في شبكات التوزيع.
- ركزت الورقة على شرح استراتيجية إدارة الطلب على الموارد المائية وأنها تسعى إلى ترشيد استخدام المياه في القطاعات المختلفة من خلال اعتماد تطبيق سياسات تحث المستخدمين على ترشيد استخداماتهم المائية. وفيما يتعلق بسياسات هذه الاستراتيجية في القطاع الزراعي فهي تتضمن: إعداد السياسات على مستوى الدولة، واعتماد التخطيط والدراسة على المدى الطويل، ووقف الدعم للمحاصيل الزراعية وتقليص الدعم الحكومي وإلغاء الإعانات والقروض بالإضافة إلى مجموعة السياسات الخاصة بالتوعية والرسوم والتراخيص والمراقبة وما إليها. أما فيما يتعلق بسياسات استراتيجية إدارة الطلب على الموارد المائية في القطاع البلدي والصناعي فهي تشمل: إعداد الاستراتيجية على مستوى الدولة وتعديل الرسوم، وتحسين تحصيلها وتقليص تسربات الشبكات، والتوعية بالإضافة إلى سياسات تتعلق باستخدامات الأدوات والأجهزة المرشدة للمياه والصرف الصحي مع أهمية وجود مخزون استراتيجي للطوارئ.
- تطرقت الورقة بشكل تفصيلي لثلاث سياسات استراتيجية لإدارة الطلب تركز على دعم وقف زراعة القمح للحد من استنزاف المياه الجوفية وأن يتم تبنى ذلك من خلال تقديم إعانة لمزارعي القمح بمعدل 50 هللة/كجم لعدم زراعته، واستيراد احتياجات المملكة من القمح وأن ذلك سيؤدي على توفير أكثر من بليون ريال سنوياً، 4 بليون م3 من المياه الجوفية غير المتجددة سنوياً، وكذلك توفير مخزون استراتيجي من المياه المنزلية خاصة وأن هناك تفاوت في سعة خزانات المياه لدى المنازل ويعد ذلك الموضوع حقيقة أمنية أخطر بكثير من حقيقة الأمن الغذائي، بالإضافة إلى دعم الأدوات والأجهزة الصحية قليلة الاستخدام للمياه مع التركيز على صناديق الطرد والصنابير.
- قدمت الورقة مجموعة من الاستنتاجات التي تتعلق بموضوع الزراعة والمياه منها أن مشكلة المياه في مداها القصير والمتوسط هي مشكلة إدارة الموارد المائية وهي في مداها الطويل مشكلة شح الموارد المائية.
الأستاذ الدكتور/ محمد بن حمد القنيبط - رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى
تناقش الورقة موضوع الزراعة والمياه من خلال عرض للجوانب التالية:
- إن هناك قواسم مشتركة فيما يخص الموارد المائية للمملكة ودول الجزيرة العربية.
- إن المملكة تحصل على احتياجاتها المائية من مصادر أربعة: المياه السطحية، المياه الجوفية - مياه التحلية – ومياه الصرف الصحي المعالجة.
- إن هناك تباين بين التوقعات عن استهلاك المياه للقطاع الزراعي التي وردت في إطار أهدافها وما تم على أرض الواقع وأعطت الورقة أمثلة على ذلك فيما يتعلق بارتفاع إنتاج القمح واستهلاك المياه في الزراعة والحاجة إلى محطات تحلية بالإضافة إلى عدم إصدار الخطة الوطنية للمياه.
- قدرت الورقـة استهلاك القمح من الميـاه الجوفيـة غير المتجددة في عام 2000م بحوالي 4.2 بليون متر مكعب والأعلاف 6.7 بليون وتساءلت هل من المجدي أن يستهلك القمح والأعلاف الخضراء ثلثا إجمالي المياه الجوفية غير المتجددة التي يتم ضخها.
- أثارت الورقة قضية إدارة الموارد المائية وأن التجارب في كثير من الدول أوضحت أنها تتم بوضع استراتيجية لإدارة العرض للموارد المائية وأخرى لإدارة الطلب. وتقوم استراتيجية إدارة العرض على "السعي لتوفير كميات المياه اللازمة للأغراض الزراعية والبلدية والصناعية دون الاهتمام بالسياسات والإجراءات التي تؤدي إلى ترشيد استخدامات المياه في كل قطاع". ويعد الدعم الزراعي ضمن أدوات سياسات استراتيجية إدارة العرض في القطاع الزراعي، وهناك أمثلة على تبني المملكة لهذه الاستراتيجية من خلال تقديم القروض وتوزيع الأراضي الزراعية. أما سياسات استراتيجية إدارة العرض للموارد المائية للقطاع البلدي والصناعي فتظهر أساساً في تبنى المملكة لسياسة الرسوم المنخفضة وإهمال التسرب في شبكات التوزيع.
- ركزت الورقة على شرح استراتيجية إدارة الطلب على الموارد المائية وأنها تسعى إلى ترشيد استخدام المياه في القطاعات المختلفة من خلال اعتماد تطبيق سياسات تحث المستخدمين على ترشيد استخداماتهم المائية. وفيما يتعلق بسياسات هذه الاستراتيجية في القطاع الزراعي فهي تتضمن: إعداد السياسات على مستوى الدولة، واعتماد التخطيط والدراسة على المدى الطويل، ووقف الدعم للمحاصيل الزراعية وتقليص الدعم الحكومي وإلغاء الإعانات والقروض بالإضافة إلى مجموعة السياسات الخاصة بالتوعية والرسوم والتراخيص والمراقبة وما إليها. أما فيما يتعلق بسياسات استراتيجية إدارة الطلب على الموارد المائية في القطاع البلدي والصناعي فهي تشمل: إعداد الاستراتيجية على مستوى الدولة وتعديل الرسوم، وتحسين تحصيلها وتقليص تسربات الشبكات، والتوعية بالإضافة إلى سياسات تتعلق باستخدامات الأدوات والأجهزة المرشدة للمياه والصرف الصحي مع أهمية وجود مخزون استراتيجي للطوارئ.
- تطرقت الورقة بشكل تفصيلي لثلاث سياسات استراتيجية لإدارة الطلب تركز على دعم وقف زراعة القمح للحد من استنزاف المياه الجوفية وأن يتم تبنى ذلك من خلال تقديم إعانة لمزارعي القمح بمعدل 50 هللة/كجم لعدم زراعته، واستيراد احتياجات المملكة من القمح وأن ذلك سيؤدي على توفير أكثر من بليون ريال سنوياً، 4 بليون م3 من المياه الجوفية غير المتجددة سنوياً، وكذلك توفير مخزون استراتيجي من المياه المنزلية خاصة وأن هناك تفاوت في سعة خزانات المياه لدى المنازل ويعد ذلك الموضوع حقيقة أمنية أخطر بكثير من حقيقة الأمن الغذائي، بالإضافة إلى دعم الأدوات والأجهزة الصحية قليلة الاستخدام للمياه مع التركيز على صناديق الطرد والصنابير.
- قدمت الورقة مجموعة من الاستنتاجات التي تتعلق بموضوع الزراعة والمياه منها أن مشكلة المياه في مداها القصير والمتوسط هي مشكلة إدارة الموارد المائية وهي في مداها الطويل مشكلة شح الموارد المائية.
ليست هناك تعليقات