التنمية الإقليمية والمحلية: خيارات تنظيمية
الدكتور/ عمر رزاز - البنك الدولـــي
استعرضت الورقة بعض التحديات التنموية التي تواجه المملكة في القرن الحادي والعشرين، وأشارت إلى أن العملية التنموية في المملكة إتسمت خلال الفترة الماضية بالمركزية في التخطيط والميزانية والتنفيذ، وأشارت إلى أن إنشاء مجالس المناطق عام 1993م جاء محاولة لتحديد الأولويات الإقليمية وتنسيقها مع الوزارات القطاعية.
وتحدثت الورقة عن العوامل التنظيمية والاقتصادية ودورها في خلق حوافز لزيادة الاستثمارات الرأسمالية واستمرارية التطور في الخدمات العامة وتشمل بنية هذه الحوافز: حوافز الاستثمار، الصيانة، الاستهلاك، توليد العوائد، بالإضافة إلى حوافز التنسيق. كما تحدثت عن مبادئ تفويض المسؤوليات داخل الحكومة والتي تتضمن: التأكيد على موارد التمويل، المرونة في الإنفاق، نقل الصلاحية في صنع القرار أو تحويلها إلى المستويات الدنيا، وأعطت مثالاً افتراضياً لذلك في قطاع الصحة العامة وكيف يمكن الاعتماد على أسلوبي العرض والطلب.
وأشارت الورقة إلى أن قرار إعادة تكليف المسؤوليات ونقلها بين مستويات الحكومة هو تصرف يهدف إلى الموازنة بين الأهداف وتحقيق الكفاءة، وأعطت مثالين لتجربتين دوليتين في كل من المكسيك وماليزيا. كما أعطت الورقة تصوراً عن محاور التنمية المستقبلية حتى عام 2020م، وأشارت إلى أنه إذا ما تمكنت المملكة من امتلاك مؤشرات اقتصادية واجتماعية عالية فلا بد من تملكها للمزيد من السلطات الفعالة الإقليمية والمحلية، ومن ثم فإن الرؤية لعام 2020م تتطلب إعادة التفكير في الأدوار المركزية والإقليمية والمحلية، ومكونات دور مجالس المناطق، والتحرك باتجاه ميزانيات معتمدة على القطاع بالإضافة إلى بناء الطاقة الاستيعابية وتعزيزها. وقد أشارت الورقة إلى بعض الخطوات التي تؤدي لتحقيق تلك الأهداف، ومنها تحميل السلطات الإقليمية والمحلية المسؤولية الرئيسية لتحديد الأولويات التنموية الإقليمية والمحلية، وإعادة تنظيم مجالس المناطق من حيث مكوناتها ووظيفتها لكي تصبح بمثابة العملاء للوزارات والجهات التي تقدم الخدمات العامة فيما يتعلق بالتنفيذ والتنسيق والتمويل.
كما رأت الورقة ضرورة التحرك باتجاه ميزانيات معتمدة على القطاعات والسماح لمجالس المناطق بالاختيار بين الخدمات داخل القطاع ذاته، وأشارت إلى أن معالجة محدودية الطاقة الاستيعابية يمكن أن يتم من خلال أسلوب مرحلي للنهوض بعملية التفويض التي تصاحب التدريب على رأس العمل أو من خلال التعاقد على الوظائف. وفي هذا أشارت الورقة إلى أن هناك ثلاثة مستويات للمسؤوليات هي المستوى الوطني والمستوى الإقليمي والمستوى المحلي، وأن مراحل تنفيذ رؤية عام 2020م تبدأ من المناطق وتتدرج نحو المحليات.
الدكتور/ عمر رزاز - البنك الدولـــي
استعرضت الورقة بعض التحديات التنموية التي تواجه المملكة في القرن الحادي والعشرين، وأشارت إلى أن العملية التنموية في المملكة إتسمت خلال الفترة الماضية بالمركزية في التخطيط والميزانية والتنفيذ، وأشارت إلى أن إنشاء مجالس المناطق عام 1993م جاء محاولة لتحديد الأولويات الإقليمية وتنسيقها مع الوزارات القطاعية.
وتحدثت الورقة عن العوامل التنظيمية والاقتصادية ودورها في خلق حوافز لزيادة الاستثمارات الرأسمالية واستمرارية التطور في الخدمات العامة وتشمل بنية هذه الحوافز: حوافز الاستثمار، الصيانة، الاستهلاك، توليد العوائد، بالإضافة إلى حوافز التنسيق. كما تحدثت عن مبادئ تفويض المسؤوليات داخل الحكومة والتي تتضمن: التأكيد على موارد التمويل، المرونة في الإنفاق، نقل الصلاحية في صنع القرار أو تحويلها إلى المستويات الدنيا، وأعطت مثالاً افتراضياً لذلك في قطاع الصحة العامة وكيف يمكن الاعتماد على أسلوبي العرض والطلب.
وأشارت الورقة إلى أن قرار إعادة تكليف المسؤوليات ونقلها بين مستويات الحكومة هو تصرف يهدف إلى الموازنة بين الأهداف وتحقيق الكفاءة، وأعطت مثالين لتجربتين دوليتين في كل من المكسيك وماليزيا. كما أعطت الورقة تصوراً عن محاور التنمية المستقبلية حتى عام 2020م، وأشارت إلى أنه إذا ما تمكنت المملكة من امتلاك مؤشرات اقتصادية واجتماعية عالية فلا بد من تملكها للمزيد من السلطات الفعالة الإقليمية والمحلية، ومن ثم فإن الرؤية لعام 2020م تتطلب إعادة التفكير في الأدوار المركزية والإقليمية والمحلية، ومكونات دور مجالس المناطق، والتحرك باتجاه ميزانيات معتمدة على القطاع بالإضافة إلى بناء الطاقة الاستيعابية وتعزيزها. وقد أشارت الورقة إلى بعض الخطوات التي تؤدي لتحقيق تلك الأهداف، ومنها تحميل السلطات الإقليمية والمحلية المسؤولية الرئيسية لتحديد الأولويات التنموية الإقليمية والمحلية، وإعادة تنظيم مجالس المناطق من حيث مكوناتها ووظيفتها لكي تصبح بمثابة العملاء للوزارات والجهات التي تقدم الخدمات العامة فيما يتعلق بالتنفيذ والتنسيق والتمويل.
كما رأت الورقة ضرورة التحرك باتجاه ميزانيات معتمدة على القطاعات والسماح لمجالس المناطق بالاختيار بين الخدمات داخل القطاع ذاته، وأشارت إلى أن معالجة محدودية الطاقة الاستيعابية يمكن أن يتم من خلال أسلوب مرحلي للنهوض بعملية التفويض التي تصاحب التدريب على رأس العمل أو من خلال التعاقد على الوظائف. وفي هذا أشارت الورقة إلى أن هناك ثلاثة مستويات للمسؤوليات هي المستوى الوطني والمستوى الإقليمي والمستوى المحلي، وأن مراحل تنفيذ رؤية عام 2020م تبدأ من المناطق وتتدرج نحو المحليات.
