1 - وضع قانون جديد للسجون ليحل محل الأحكام النافذة حاليا والتي تعود في مضمونها للعام 1949، والسهر لأن تتوافق احكام القانون بشكل دقيق و"القواعد الدنيا" وأن تستفيد من الخبرات التشريعية المقارنة وعلم ادارة السجون والسياسة العقابية الحديثة.
2 - رصد الإعتمادات اللازمة في الموازنات لتحسين واقع السجون واماكن الإحتجاز وتنفيذ جميع هذه التوصيات، بما فيها الإعتمادات الضرورية لبناء وتجهيز سجن رومية وسجون المحافظات الجديدة ولتسهيل عمليات ترحيل الحالات المستعصية من السجناء الأجانب الذين ينتظرون ترحيلهم.
3 - استمرار العمل على الحاق ادارة السجون بوزارة العدل، وفقا لاحكام المرسوم 17513 تاريخ 28/8/1964 ولإتفاق الوزارتين المعنيتين. الى حين تحقيق ذلك، البحث جديا في امكانية ايلاء صلاحية ادارة جميع السجون، بما فيها النظارات، الى هيئة عامة مستقلة تخضع لوصاية وزارة العدل، تكون برئاسة قاض وعضوية ممثلين عن سائر الوزارات والإختصاصات المعنية بحسن ادارة السجون، ومنها الداخلية والصحة والشؤون الإجتماعية والتربية والعمل والخارجية والثقافة والشباب والرياضة، وممثلين عن نقابتي المحامين وهيئات المجتمع المدني العاملة في مجال تطوير واقع السجون. تعين هذه الهيئة مدراء متخصصون للسجون المختلفة تعاونهم لجنة من ذوي الإختصاصات المختلفة اللازمة لحسن ادارة السجون.
4 - في مطلق الأحوال، واي كانت التدابير التشريعية والمسؤوليات الإدارية المتعلقة بالسجون، يجب تطوير تخصصية ومهنية وعدد وعديد الجهاز الأمني المسؤول عن حراسة السجون. بما فيه توفير الحوافز الوظيفية والمالية لأعضائها، وتدريبهم التدريب المناسب، وتجهيزم بجميع ما تتطلبه تأدية مهامهم (لا سيما بالأسلحة المناسبة وكاميرات المراقبة، وبوابات التفتيش الإلكترنية).
5 - الى حين تطوير إدارة السجون، عقد اتفاقات تعاون بين وزارة الداخلية مع الوزارات المختصة لأداء خدمات خاصة في السجون، كل في اطار اختصاصاته (مثلا: الصحة، التربية، الشؤون الإجتماعية).
6 - توحيد ادارة السجون من قبل جهة واحدة مهنية متخصصة ودائمة، والغاء تعدد الجهات (لا سيما وزارة الدفاع، والقسم التابع حاليا لوفرع المعلومات في سجن رومية).
7 - الى حين وضع القانون الجديد وانشاء الهيئة المستقلة، الإتفاق مع ما يلزم من الموظفين والمتعاقدين والمتطوعين المسؤولين عن القطاعات الإدارية المختلفة (مثلا: ممرضين، مساعدين اجتماعيين، اساتذة ومعلمين اكاديميين ومهنيين، مفتشات لسجون النساء)، وتطوير قدرات ومهارات وكفاءة الطاقم المسؤول عن ادارة السجون عبر دورات تدريبية منتظمة، خاصة بالنسبة للمهارات المتعلقة بادارة السجون والتعامل مع السجناء ومع ذويهم.
8 - استمرار التعاون بأيجابية مع هيئات المجتمع الأهلي والديني والمدني المختلفة المعنية بالسجون، وتطوير هذه العلاقات.
ليست هناك تعليقات