تركز المملكة العربية السعودية على تطوير الصناعات البتروكيماوية وتوسيع إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي، نظراً لأن هذه الصناعات تعتمد أساساً على البترول والغاز الطبيعي الذي يتوفر في المملكة قدر كبير منها، فضلاً عن أن الاستثمار في هذه الصناعات ذو مردود اقتصادي مرتفع ويسهم في تكامل القطاع الصناعي. أما قطاع التعدين فيمثل أيضاً أحد المجالات الهامة في التنمية خصوصاً وأن المملكة تتمتع بأكبر ثروة معدنية في منطقة الخليج، إلا أن عمليات استغلالها مازالت محدودة، حيث لم تتجاوز مساهمة قطاع التعدين (1,1%) من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1999م بالأسعار الجارية، مما يتطلب تطوير سياسات التعدين وتأهيل الكوادر الوطنية وتدريب العمالة الملائمة لهذا القطاع، إضافة إلى تطوير البنية الأساسية والتوسع في الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاع الخاص.
