المتطلبات اللازمة لتوسيع قاعدة الاقتصاد السعودي.. تطوير القطاع المالي والتوسع في سياسة التخصيص وتنمية الصادرات غير النفطية وتحسين معدلات الإنتاجية

تتلخص المتطلبات اللازمة لتوسيع قاعدة الاقتصاد السعودي في:
- التوسع في سياسة التخصيص.
- تطوير القطاع المالي.
- الاهتمام بالبحث العلمي لخدمة القطاعات الإنتاجية.
- تطوير بنية المعلومات والاتصالات.
- تنمية الصادرات غير النفطية.
- زيادة إسهام العمالة الوطنية في قوة العمل.
- دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم.
- تطوير الأنظمة التجارية والاقتصادية.
- التوسع في إنشاء الشركات المساهمة.
- الاستغلال الأمثل لبرامج التوازن الاقتصادي.
- تحسين معدلات الإنتاجية.
- التنمية المتوازنة لمناطق المملكة.
- تفعيل الإدارة المحلية.
- تبني مفهوم التخطيط الاستراتيجي.