البحث عن أداء أفضل في القطاع العام في المملكة العربية السعودية
الدكتور/ عبدالرحمن بن عبدالله الشقاوي - مدير عام معهـد الإدارة العامـة
تتضمن هذه الورقة عرضاً وتحليلاً نوعياً لأوجه ومجالات الأداء والإنتاجية في القطاع العام في المملكة العربية السعودية، وتهدف الورقة إلى تسليط الضوء على نقاط القوة ونقاط الضعف في أداء القطاع العام والخروج بتوصيات تدعم مواطن القوة وتعالج مواطن الضعف.
وتقع الورقة في خمسة أجزاء يختص الجزء الأول منها بإلقاء نظرة تقييمية على الإنتاجية وإدارة الأداء في أجهزة القطاع العام، ويختص الجزء الثاني بعرض أبرز التجارب الدولية الحديثة في إدارة الأداء وتقديم الخدمات، كما يختص الجزء الثالث بمراجعة وتقييم أبرز التجارب الدولية في الترتيبات المؤسسية لإصلاح أجهزة القطاع العام، كما يتضمن تجربة المملكة العربية السعودية في إصلاح الجهاز الحكومي خلال الفترة (1367- 1383هـ) وخلال الفترة (1420-1424هـ)، أما الجزء الرابع فيختص بتحديد نطاق نشاطات القطاع العام في المملكة المكون من: المصالح الحكومية، والمؤسسات العامة، والشركات الحكومية، أما الجزء الخامس والأخير فيختص ببعض الاستنتاجات لبناء واقتراح مجموعة من التوصيات تستهدف تحسين وتطوير إدارة الأداء والإنتاجية في القطاع العام وفي الاقتصاد الوطني، وذلك على النحو التالي:
1- تدعيم التوجه القائم لتنويع مصادر الدخل القومي في المملكة، وذلك عن طريق تبني وزارة التخطيط تشكيل فريق علمي متعدد التأهيل والخبرات للقيام ببحث رئيسي حول ما تم وما ينبغي إتمامه نحو تنويع شامل لمصادر الدخل في المملكة، وأن يبنى على ذلك وضع خطة وطنية مرحلية وآليات تنفيذية محددة.
2- إعادة النظر بسياسات الإنفاق العام القائمة بهدف إعادة التوازن بين النفقات الجارية والنفقات الاستثمارية في الميزانية العامة للدولة.
3- تدعيم التوجه نحو ترشيد الإنفاق العام عن طريق تشكيل فريق عمل عالي المستوى، لإجراء دراسة تهدف إلى إعادة النظر بالسياسات المتبعة في تحديد أولويات الإنفاق العام.
4- العمل على تحسين كفاءة وفاعلية أداء وإنتاجية الأجهزة الحكومية وتحسين وتطوير الخدمات التي تقدمها للمستفيدين في كمها ونوعها وتوقيتها وأساليب مناولتها.
5- دعم وتفعيل استفادة أجهزة القطاع العام في المملكة من التجارب الدولية في نظريات وأساليب وإجراءات التغيير والتطوير في الأداء والإنتاجية.
6- الاعتناء بإعادة التنظيم والهيكلة على المستوى الجزئي في كل جهاز حكومي بشكل مستمر، وإعادة الهيكلة الشاملة لأجهزة القطاع العام كل عشر إلى خمس عشر سنة.
7- تدعيم التوجه نحو استخدام تقنية الحاسوب والإنترنت في أجهزة القطاع العام، واستثمارها في توصيل الخدمـات العامـة عبر مـا يعرف بالحكـومـة الإلكترونية.
