البحث عن أداء أفضل في القطاع العام
الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الجنوبي - وزارة الخدمة المدنية
تتناول هذه الورقة أداء القطاع الحكومي الذي يلعب دوراً هاماً في القطاع العام وفي تنمية الاقتصاد بشكل كلي سواء في الدول النامية أو حتى في الدول المتقدمة بحكم ما يقوم به من دور في وضع السياسات الاقتصادية الحكومية، وعلى هذا الأساس تتطرق الورقة إلى بعض الجوانب المهمة فيه مثل الإنتاجية والكفاءة وكذلك التوزيع الأمثل للموارد والتجاوب مع احتياجات المواطنين للخدمات.
كذلك ركزت الورقة على الأبعاد التي يتكون على أساسها الجهاز الحكومي، فقدمت نبذة عن تطوره عبر المراحل التاريخية لتأسيس الدولة السعودية الحديثة سواء من حيث بنية الجهاز الإداري للدولة أو أنظمة الخدمة المدنية، ثم تناولت مستوى أداء الجهاز الحكومي من حيث واقعة الحالي والمعوقات التي تحول دون وصوله للمستوى المطلوب، وكذلك متطلبات تحسين مستوى الإنتاجية. كما أشارت الورقة إلى الجهود التي بذلتها الدولة لتطوير مستوى الأداء فيه، وجهود الإصلاح الإداري لجهاز الدولة فيما يتعلق بإعداد وتطوير الموارد البشرية ودور أجهزة التنمية الإدارية والتنظيم الإداري. وأخيراً أوضحت الورقة الاعتبارات التي تستدعي تطوير مستوى أداء هذا الجهاز من حيث المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية، مع ذكر الأساليب الداعمة لتطويره.
وتخلص الورقة في ختامها إلى أنه وعلى الرغم من أن تطوراً كبيراً قد حصل في توفير الخدمات الحكومية، فإنه يتعين إعادة النظر في بعض السياسات الاقتصادية والإدارية والتنظيمية والمالية والهيكلية القائمة الآن ومحاولة تطويرها لتتواكب مع المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية وأنه لا بد من التركيز على الكفاءة الإنتاجية، مع التأكيد على مبدأ الثواب والعقاب عند تطبيق معايير الكفاءة الإنتاجية، مع العمل جدياً على استخدام التقنية الحديثة في تنفيذ الأعمال، إلى جانب ضرورة إجراء الدراسات الجادة لتحديد النشاطات الحكومية الحالية القابلة للتخصيص أو تلك التي يمكن إداراتها من قبل الحكومة بطرق تجارية. وللتحكم في الفرص الوظيفية والكثافة السكانية فإنه لا بد من الحد من التمدد الأفقي للمدن الكبيرة وأن يكون نظام المناطق ركيزة هامة في إعادة النظر في تنمية المناطق تنمية متوازنة بحيث تكون كل منطقة تمتلك الجاذبية في الإسكان وتتواءم فيها فرص العمل مع حجم القاطنين فيها.
وأخيراً تنوه الورقة إلى أنه ينبغي الحد من الازدواجية في التنظيمات والصلاحيات التي تتمتع بها بعض الوزارات والمصالح والدوائر الحكومية، مع ضرورة التنسيق بين هذه الدوائر والمصالح الحكومية، الأمر الذي سيؤدي إلى تذليل العقبات في تقديم الخدمات ويحد من البيروقراطية التي تنشأ عند دراسة وتنفيذ بعض المشاريع الحكومية وغيرها من الأعمال.
الأستاذ/ سعد بن عبدالعزيز الجنوبي - وزارة الخدمة المدنية
تتناول هذه الورقة أداء القطاع الحكومي الذي يلعب دوراً هاماً في القطاع العام وفي تنمية الاقتصاد بشكل كلي سواء في الدول النامية أو حتى في الدول المتقدمة بحكم ما يقوم به من دور في وضع السياسات الاقتصادية الحكومية، وعلى هذا الأساس تتطرق الورقة إلى بعض الجوانب المهمة فيه مثل الإنتاجية والكفاءة وكذلك التوزيع الأمثل للموارد والتجاوب مع احتياجات المواطنين للخدمات.
كذلك ركزت الورقة على الأبعاد التي يتكون على أساسها الجهاز الحكومي، فقدمت نبذة عن تطوره عبر المراحل التاريخية لتأسيس الدولة السعودية الحديثة سواء من حيث بنية الجهاز الإداري للدولة أو أنظمة الخدمة المدنية، ثم تناولت مستوى أداء الجهاز الحكومي من حيث واقعة الحالي والمعوقات التي تحول دون وصوله للمستوى المطلوب، وكذلك متطلبات تحسين مستوى الإنتاجية. كما أشارت الورقة إلى الجهود التي بذلتها الدولة لتطوير مستوى الأداء فيه، وجهود الإصلاح الإداري لجهاز الدولة فيما يتعلق بإعداد وتطوير الموارد البشرية ودور أجهزة التنمية الإدارية والتنظيم الإداري. وأخيراً أوضحت الورقة الاعتبارات التي تستدعي تطوير مستوى أداء هذا الجهاز من حيث المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية، مع ذكر الأساليب الداعمة لتطويره.
وتخلص الورقة في ختامها إلى أنه وعلى الرغم من أن تطوراً كبيراً قد حصل في توفير الخدمات الحكومية، فإنه يتعين إعادة النظر في بعض السياسات الاقتصادية والإدارية والتنظيمية والمالية والهيكلية القائمة الآن ومحاولة تطويرها لتتواكب مع المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية والعالمية وأنه لا بد من التركيز على الكفاءة الإنتاجية، مع التأكيد على مبدأ الثواب والعقاب عند تطبيق معايير الكفاءة الإنتاجية، مع العمل جدياً على استخدام التقنية الحديثة في تنفيذ الأعمال، إلى جانب ضرورة إجراء الدراسات الجادة لتحديد النشاطات الحكومية الحالية القابلة للتخصيص أو تلك التي يمكن إداراتها من قبل الحكومة بطرق تجارية. وللتحكم في الفرص الوظيفية والكثافة السكانية فإنه لا بد من الحد من التمدد الأفقي للمدن الكبيرة وأن يكون نظام المناطق ركيزة هامة في إعادة النظر في تنمية المناطق تنمية متوازنة بحيث تكون كل منطقة تمتلك الجاذبية في الإسكان وتتواءم فيها فرص العمل مع حجم القاطنين فيها.
وأخيراً تنوه الورقة إلى أنه ينبغي الحد من الازدواجية في التنظيمات والصلاحيات التي تتمتع بها بعض الوزارات والمصالح والدوائر الحكومية، مع ضرورة التنسيق بين هذه الدوائر والمصالح الحكومية، الأمر الذي سيؤدي إلى تذليل العقبات في تقديم الخدمات ويحد من البيروقراطية التي تنشأ عند دراسة وتنفيذ بعض المشاريع الحكومية وغيرها من الأعمال.
