- على الرغم من المبادرات الكثيرة والجهود الرامية إلى تحسين الطيران المدني في أفريقيا، فان النجاح الشامل الذي تم تحقيقه كان محدودا وبطيئا، خاصة بسبب غياب الإرادة السياسية والعراقيل المؤسساتية والإجرائية. وبشكل عام، فان المبادرات ليست منسقة كما ينبغي، وتتوفر في الغالب على آفاق وأهداف مختلفة تماما تشكل في حد ذاتها تحديات لا يمكن تجاوزها أثناء التنفيذ. ومن اجل تصور تفكير أفضل وسياسات قابلة للتطبيق، من الواجب إقامة إطار سياسي متماسك، يوضح بجلاء من بين أشياء أخرى، وجوب وضرورة الالتزام السياسي المناسب.
- إذن يجب على أفريقيا آن تتوفر على سياسة مشتركة في مجال الطيران المدني توفر إطار ومنصة لتشكيل، وتعاون ودمج المبادرات/البرامج الوطنية والمتعددة الجنسية في مختلف مجالات الطيران المدني
- ويجب ان تشكل السياسة المشتركة في مجال الطيران المدني وثيقة إطار كاملة تعبئ وتقوي التعهد السياسي للدول الأفريقية للعمل معا طبقا لخارطة طريق تتناسب مع هدف تموقع النقل الجوي الأفريقي في الاقتصاد العالمي. أي سياسة تتوخى الاستقلالية الذاتية المناسبة للأجهزة الفنية الوطنية والجهوية حتى يتسنى لها القيام بمسئولياتها على أحسن وجه.
- يستعمل أصحاب القرار السياسي الوطنيين السياسة المشتركة في مجال الطيران المدني بوصفها دليلا لاعداد السياسات الوطنية والجهوية التي تشجع ايضا الانسجام. وهو ما سيسمح لأفريقيا بالاستجابة لتعقيدات العولمة من خلال صهر تغيير نموذج السوق الوطني الى سوق جهوي مشترك، والعمليات ما بين الدول الى تجارة داخل أفريقيا والمنافسة الجهوية الى منافسة عالمية.
- ويجب ان تتناول وثيقة السياسة، من بين أشياء أخرى، القضايا التالية:
أ- الرؤية والأهداف الإستراتيجية للطيران المدني الأفريقي
ب- الاهداف الخاصة التي تقود الى التساوي مع باقي العالم، خاصة في مجال الأمن، الحركة الجوية والاحصائيات الاقتصادية
ج- اهداف واعلانات سياسية وإستراتيجية مشتركة لتسيير مختلف جوانب الطيران المدني: الأمن، تسيير الفضاء الجوي، النقل الجوي، الخ..
د- اقامة الصلة مع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الاخرى كالسياحة، التجارة، لتقوية الطلب على النقل الجوي
ه- اقامة مقاربة مشتركة للعلاقات الخارجية وعمليات الخارج
و- اجراءات اختبار دوري ومتابعة تنفيذ السياسات والمصادقة على القوانين وبرامج العمل التي تعتبر ضرورية
ز- تفويض سلطة رؤساء الحكومات، عند الاقتضاء، لندوة الوزراء، لجان الاتحاد الأفريقي، واللجنة الافريقية للطيران المدنيالخ.
- إذن يجب على أفريقيا آن تتوفر على سياسة مشتركة في مجال الطيران المدني توفر إطار ومنصة لتشكيل، وتعاون ودمج المبادرات/البرامج الوطنية والمتعددة الجنسية في مختلف مجالات الطيران المدني
- ويجب ان تشكل السياسة المشتركة في مجال الطيران المدني وثيقة إطار كاملة تعبئ وتقوي التعهد السياسي للدول الأفريقية للعمل معا طبقا لخارطة طريق تتناسب مع هدف تموقع النقل الجوي الأفريقي في الاقتصاد العالمي. أي سياسة تتوخى الاستقلالية الذاتية المناسبة للأجهزة الفنية الوطنية والجهوية حتى يتسنى لها القيام بمسئولياتها على أحسن وجه.
- يستعمل أصحاب القرار السياسي الوطنيين السياسة المشتركة في مجال الطيران المدني بوصفها دليلا لاعداد السياسات الوطنية والجهوية التي تشجع ايضا الانسجام. وهو ما سيسمح لأفريقيا بالاستجابة لتعقيدات العولمة من خلال صهر تغيير نموذج السوق الوطني الى سوق جهوي مشترك، والعمليات ما بين الدول الى تجارة داخل أفريقيا والمنافسة الجهوية الى منافسة عالمية.
- ويجب ان تتناول وثيقة السياسة، من بين أشياء أخرى، القضايا التالية:
أ- الرؤية والأهداف الإستراتيجية للطيران المدني الأفريقي
ب- الاهداف الخاصة التي تقود الى التساوي مع باقي العالم، خاصة في مجال الأمن، الحركة الجوية والاحصائيات الاقتصادية
ج- اهداف واعلانات سياسية وإستراتيجية مشتركة لتسيير مختلف جوانب الطيران المدني: الأمن، تسيير الفضاء الجوي، النقل الجوي، الخ..
د- اقامة الصلة مع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية الاخرى كالسياحة، التجارة، لتقوية الطلب على النقل الجوي
ه- اقامة مقاربة مشتركة للعلاقات الخارجية وعمليات الخارج
و- اجراءات اختبار دوري ومتابعة تنفيذ السياسات والمصادقة على القوانين وبرامج العمل التي تعتبر ضرورية
ز- تفويض سلطة رؤساء الحكومات، عند الاقتضاء، لندوة الوزراء، لجان الاتحاد الأفريقي، واللجنة الافريقية للطيران المدنيالخ.
التسميات
طيران مدني أفريقي